دولت، مانع ازدواج مجدد بي ‏ضابطه مي‏شود

لايحه حمايت از خانواده سال 1385 در قالب 51 ماده از سوي قوه قضاييه به هيات دولت تقديم شد و دولت نيز پس از يکسال بررسي کارشناسي و الحاق دو ماده ديگر به آن، سال گذشته لايحه مزبور را براي تصويب در اختيار مجلس شوراي اسلامي گذاشت. رسيدگي به اين لايحه اينک در دستور کار مجلس قرار دارد اما اصلاحات دولت در آن، با مخالفت شماري از نمايندگان مجلس و قوه قضاييه روبرو شده است.

وي گفت: از آنجا که در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد پيش بيني نشده بود، دولت با هدف کمک به بقاي کيان خانواده و جلوگيري از ازدواجهاي مکرر توجيه ناشده اي که مردان مي توانند انجام دهند، ماده 23 را در لايحه گنجانده است.
الهام خاطرنشان کرد: با تصويب لايحه حمايت از خانواده، قوانين مدني کنوني در زمينه ازدواج مجدد مردان نسخ مي شود و در صورت عدم وجود ماده 23 ديگر هيچ کنترل و محدوديتي براي ازدواج مجدد مردان وجود نخواهد داشت.
سخنگوي دولت گفت:”خوف اين بود که اگر لايحه يادشده به همان صورتي که قوه قضاييه آن را پيشنهاد داده است، تصويب شود، براي عده اي اين فرصت را ايجاد کند که با ازدواجهاي دائمي مکرر خود، نهاد خانواده را متزلزل کنند. به همين دليل، دولت بر اساس ماده 23 شرط گذاشت که مرد براي ازدواج مجدد بايد عدالت اسلامي را اجرا کند و تشخيص اين امر را نيز بر عهده دادگاه نهاده است.”

وي افزود: “بر اساس اين لايحه، دادگاه در شرايطي مي تواند اجازه اختيار همسري ديگر را به مرد بدهد که او حقوق و نفقه همسر اول خود را بخوبي پرداخت کند، از چنان امکانات و تمکن مالي برخوردار باشد که بتواند امکان زندگي زن ديگري را فراهم سازد بدون آنکه در تامين آسايش و امکانات زن اول خللي وارد شود و در همه زمينه هاي مادي و معنوي شرايط رفاه و آسايش دو زندگي را بتواند تامين کند.”
وزير دادگستري تصريح کرد: اگر ماده 23 حذف شود، ازدواج مجدد کاملا آزاد و بي ضابطه خواهد شد و به عقيده دولت، چنين کاري به زيان حقوق زنان و کيان خانواده است.
الهام يادآور شد که ماده 23 براي اجرا، نيازمند يک آيين نامه ويژه است که در آن بايد مساله توانمندي مرد براي تهيه خانه و تامين نيازهاي جاري زندگي همسر اعم از مسکن، لباس، هزينه هاي درماني و حتي نياز به خدمتکار در خانه لحاظ شود.
وي گفت:”اگر مردي از پرداخت نفقه زندگي با همسر نخست خود عاجز باشد و چه بخاطر بدرفتاري و چه به دليل عدم تمکن مالي، از انجام صحيح وظايف و تکاليف خود در زندگي سرباز زند، نشانه آن است که او در اداره زندگي عادي خويش ناتوان است و به همين دليل، صلاحيت اختيار همسر ديگري را بطور همزمان ندارد.”

الهام در باره اصلاحات دولت در زمينه لايحه پيشنهادي قوه قضاييه در زمينه ازدواج موقت اظهارداشت: قوه قضاييه در اين زمينه پيش بيني هايي کرده اما دولت تاکيد ورزيده است که ازدواجها در هر شکلي که باشد بايد ثبت شود و نمي توان آن را بدون مدرک و سند انجام داد.
وزير دادگستري در باره ماده 25 لايحه مبني بر تعيين ماليات بر مهريه که از سوي دولت گنجانده شده است، گفت: هدف از اين ماده آن است که از تعيين مهريه هاي واهي ، سنگين و بي پايه که خارج از توانمندي مرد است، جلوگيري شده و به جاي “وعده هاي دل خوشکنک”، مهريه واقعي به زن پرداخت شود.
وي افزود: با اين ماده، چيزي از مهريه زن کم نشده و مرد بايد آن را به هر ميزان که تعيين شده باشد، کاملا بپردازد.
سخنگوي دولت در اين زمينه، از آنچه که وي آن را “تبليغات غلط” و “فشار به دولت” در زمينه اصلاحات انجام شده در لايحه حمايت از خانواده دانست، بشدت انتقاد کرد و از مردم و بويژه، بانوان خواست ديدگاه خود را در اين زمينه با شماره 60006100 بصورت پيامک ارسال کنند.
وي گفت:”ما در دولت تلاش کرديم با ضوابط شرعي و قانوني از حقوق خانمها دفاع و از ازدواجهاي مجدد بي ضابطه جلوگيري کنيم. اکنون تکليف لايحه در دست خود خانمها است.”
الهام يادآوري کرد که يکي از سياستهاي جدي دولت نهم، دفاع از حقوق زنان است و در اين زمينه، بطور نمونه، شرکتهاي بيمه را موظف کرده است ديه زنان را برابر با مردان پرداخت کنند.
طبيب زاده نوري، مشاور رييس جمهوري و رييس مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري نيز از ماده 25 لايحه دفاع کرد و آن را در جهت اجراي سياست دولت در زمينه تشويق “ازدواج آسان” دانست.
وي، وجود مشاور و قاضي زن در دادگاه خانواده، تسريع در نحوه ابلاغ حکم، اولويت دادن به زن در رسيدگي به شکايتها، جلوگيري از اتلاف زمان از سوي مرد در پرداخت نفقه و اجرت المثل و جلوگيري از ازدواج مجدد بي ضابطه مردان را از ديگر نقاط قوت و امتيازات لايحه حمايت از خانواده بيان کرد.
طبيب زاده نوري گفت:”اگر دولت محدوديتي در زمينه ازدواج مجدد گذاشته، براي جلوگيري از افسارگسيختگي در اين زمينه است اما اگر به عقيده نمايندگان مجلس، اين شروط کافي نيست، آنان مي توانند هنگام رسيدگي به لايحه، شرطهاي لازم را اضافه کنند.”
آيت اللهي عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان نيز با دفاع از اصلاحات دولت در لايحه حمايت از خانواده، اجازه دادن به مادران براي درخواست نفقه فرزندان خردسال خويش از دادگاه در صورت طلاق، تعيين جرايم نقدي سنگين و مجازات زندان براي پدري که در ديدار مادر با فرزندان خويش در صورت جدايي مانع ايجاد کند، اجازه ديدار با بستگان براي فرزندان طلاق و نيز، تسهيل طلاق و آشتي زوجين را از طريق مشاوران قضايي از جمله امتيازات لايحه مذکور برشمرد.
وي گفت:”در شرايط کنوني، قاضي با نيت خير تلاش مي کند صدور حکم طلاق زوجين چندين سال به تعويق افتد و در نتيجه، آنان مجبورند در شرايطي که هيچ سازگاري با هم ندارند، با همديگر زندگي کنند اما بر اساس لايحه کنوني، مشاوران مي توانند در صورت عدم امکان سازش ميان زوجين، دادگاه را به تسريع در صدور حکم طلاق وادارند.”

آيت اللهي افزود: در صورتي که امکان سازش ميان زوجين وجود داشته باشد نيز مشاوران که از اطلاعات روانشناسي، جامعه شناسي و قضايي برخوردارند، سبب تسهيل در آشتي آنان و تحکيم بنياد خانواده مي شوند.

عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان تصريح کرد: لايحه حمايت از خانواده حاوي نکات مثبت بسيار زيادي است و اختلاف نظرها در باره يک يا دو ماده آن را مي توان در مجلس به آساني مرتفع کرد.

سخنگوي دولت و وزير دادگستري تاکيد کرد: اصلاحات دولت در لايحه حمايت از خانواده، جلوي ازدواجهاي بي ضابطه مجدد مردان را مي گيرد.

به گزارش ايرنا، “غلامحسين الهام” پنجشنبه شب در گفتگوي ويژه خبري ساعت 30/22 شبکه دوم سيما که به مدت بيش از يکساعت با حضور “زهره طبيب زاده نوري” رييس مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري و ” زهرا آيت اللهي” عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان برگزار شد، افزود: اصلاحات دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه، در جهت حمايت از کيان خانواده و حقوق بانوان است.

الهام که همزمان با سخنگويي دولت، مسئوليت وزارت دادگستري را بر عهده دارد، در ميزگرد شبکه دوم سيما توضيح داد: ماده 23 لايحه، محل اصلي اختلاف بر سر آن ميان دولت و قوه قضاييه است که به موجب آن، “ازدواج دائمي مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد وي براي اجراي عدالت بين همسران خويش است.”
بر اساس تبصره اين ماده، “در صورت تعدد ازدواج، چنانچه مهريه، حال باشد و همسر اول، آن را مطالبه کند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.”