مخبر كميسيون حقوقي و قضايي خاطرنشان كرد: حكومت بايد با متجاوزين به عنف برخورد كند، يعني در موضوع تجاوز به عنف بايد زمينه و محيط اجتماعي به گونه‌اي توسط حكومت امن شود كه به هيچ وجه متجاوزين فرصت چنين كاري را پيدا نكنند، اينجا برخورد قاطع دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و ديگر نهادهاي اجتماعي است كه مي‌تواند از اين كار جلوگيري كند به هيچ وجه بحث ازدواج موقت نمي‌تواند اين جرم را كاهش دهد.
رحيمي تاكيد كرد: اما در خصوص ارتباط نامشروع كه با رضايت طرفين است بحث ازدواج حائز اهميت است، اما منظور ما از ازدواج، ازدواج دائم است كه به طور كلي بايد شرايط ازدواج براي دختران و پسراني كه در سن ازدواج قرار دادند سهل شود تا زمينه ازدواج و تشكيل كانون خانواده برايشان فراهم شود، قطعا ايجاد تسهيلات لازم براي ازدواج جوانان، سبب كاهش روابط نامشروع خواهد شد. بنابراين ازدواج دائم باعث تشكيل كانون خانواده و كاهش روابط نامشروع مي‌شود، چراكه ازدواج موقت در شرع مقدس اسلام تنها براي موارد ضروري و در شرايط خاصي پيش‌بيني شده است.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت در ادامه تصريح كرد: اگر مي‌خواهيم جامعه را از روابط نامشروع پاك كنيم بايد زمينه ازدواج دائم را فراهم كنيم كه سن ازدواج كاهش يابد و جوانان بتوانند با امكانات حداقلي كه براي شروع زندگي نياز است، خانواده را تشكيل دهند، تنها اين راهكار جلوگيري از روابط نامشروع است.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: در مورد تجاوز به عنف بايد برخورد قضايي و در واقع انتظامي و امنيتي صورت گيرد، چرا كه تجاوز به عنف جرمي امنيتي عليه شهروندان است، لذا به هيچ وجه نبايد با اين مجرمين كوتاه بيايند.
وي با تاكيد بر افزايش آگاهي زنان براي كاهش آمار حوادث تجاوز به عنف، گفت: اكثر اين حوادث بر اثر برخي بي‌احتياطي‌ها زنان رخ مي‌دهد مثلا سوار خودروهايي غير از تاكسي يا آژانس مي‌شوند، به تعبير بهتر بر اثر بي‌احتياطي خانم‌ها متجاوزان فرصت پيدا مي‌كنند، بنابراين خانم‌ها بايد احتياط بيشتري كنند.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اين‌كه نيروي انتظامي علاوه بر برخورد با جرم و مجرم بايد به بعد پيشگيري از جرم نيز توجه ويژه داشته باشند، گفت: واقعيت اين است كه متصدي پيشگيري از وقوع جرم يك نهاد خاص نيست، اگرچه قوه قضاييه به عنوان مسوول پيشگيري از جرم معرفي شده اما تمام نهادهايي كه به هر نحوي با مردم و جامعه ارتباط دارند، در اين زمينه مسوول هستند. براي نمونه شهرداري در خصوص ساماندهي تاكسيراني، اتوبوسراني و حمل و نقل مي‌تواند در ايجاد امنيت براي مردم موثر باشد كه مردم فقط با خودروهايي كه شهرداري در سطح شهر دارد، تردد كنند مخصوصا خانم‌ها؛ البته در اين خوردوها هم بايد امنيت رعايت شود، در پارك‌هايي كه مردم براي گردش و تفريح استفاده مي‌كنند ممكن است به دليل خلوتي، مشكلاتي بوجود آيد لذا بايد نيروي انتظامي و سازمان ذيربط امنيت اين مكان‌ها را تامين كنند، در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش هم بايد امنيت توسط مسوولين براي دختران برقرار شود.
رحيمي در خاتمه خاطرنشان كرد: بنابراين يك نهاد مسوول پيشگيري از وقوع جرم نيست، نهادهاي مختلف همه بايد در برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات اجرايي مسايل امنيتي را لحاظ كنند، حتي اداره برق براي برق معابر و جلوگيري از تاريكي معابر وظيفه دارد اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراين همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها وظيفه دارند، اما مسئله مهم اين است كه مسوولين ذيربط وقتي مي‌خواهند تصميمي را اجرايي كنند با نگاه همه جانبه در حوزه فعاليت خود به ايجاد امنيت كمك كنند.
رحیمی نماینده مجلس شورا با بيان اين‌كه ازدواج موقت راهكار مناسبي براي كاهش تجاوز به عنف و روابط نامشروع در جامعه نيست، گفت: ازدواج موقت در شرع مقدس اسلام براي موارد ضروري و در شرايط خاصي پيش‌بيني شده است كه حكم خودش را دارد و نمي‌تواند راهكار مناسبي براي كاهش تجاوز به عنف و روابط نامشروع باشد.
امين‌حسين رحيمي، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع را بايد از يكديگر جدا كنيم و دو مقوله كاملا جدا هستند، ادامه داد: تجاوز به عنف كه مجازاتش مطابق با قانون مجازات اسلامي، اعدام است .
وي افزود: تجاوز به عنف جرم مهمي است كه به هيچ وجه با بحث ازدواج موقت و حتي ازدواج دائم رفع نمي‌شود، خيلي از افرادي كه مرتكب اين جرايم مي‌شوند انسان‌هاي بسيار خطرناك و در واقع مجرمي هستند كه اصلا بحث خانواده و مسايل قانوني برايشان اهميت ندارد، اين مجرمان از يك نوع ناراحتي رواني و اجتماعي برخوردارند كه موجب آزار و اذيت ديگران مي‌شوند، ارتباطي ندارد كه تجاوز به عنف بخواهد با بحث ازدواج موقت كاهش يابد.
اولین باشید که نظر می دهید