همه چيز در باره ي حضانت

همه چيز در باره ي حضانت

مطلب حاضر اقتباس شده از مجله سروش بانوان بوده و توسط خانم دكتر پوررنگ وكيل دادگستري به نگارش در آمده است.

حضانت چيست؟

چندي پيش خانمي به من مراجعه كرد كه پزشك متخصص بيماري هاي زنان و زايمان بود. او پس از بيان اختلافات و مشكلات زندگي زناشويي خود سؤالاتي مطرح كرد كه من آن ها را به اين صورت خلاصه كرده ام.

حضانت فرزند با كدام يك از پدر و مادر است؟

آيا براي تعيين تكليف حضانت يگانه فرزندم، بايد تا زمان صدور حكم طلاق صبر كنم؟

آيا شوهرم مي تواند فرزند چهار ساله ام را از من جدا كند؟

ملاقات با طفل چگونه خواهد بود؟

اين خانم در پي اختلاف و درگيري هايي كه با شوهرش داشت ، مدت شش ماه بود كه به منزل والدينش رفته و با آنان به سر مي برد. همسرش نيز در فرصتي كه براي ملاقات پيش آمده بود، طفل را از مادر جدا كرده و براي نگهداري نزد مادر خود به يكي از شهرستان ها برده بود. در اين مدت هم از ملاقات مادر و فرزند جلوگيري كرده بود.

به نظر مي رسد كه دانستن پاسخ پرسش هاي مذكور، براي تمام پدر و مادرها ضروري باشد. زيرا آگاهي افراد از حقوق و تكاليف خود در برابر فرزندان و حقوق فرزندان نسبت به والدين، يك زندگي آگاهانه را به دنبال خواهد داشت؛ اما براي پاسخ دادن به اين سؤالات ابتدا بايد بدانيم كه حضانت چيست؟

حضانت از ريشه حضن و به معناي زير بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ دايگي و پرستاري كودك است.(1) معناي اصطلاحي آن عبارت است از: نگهداري و مراقبت فرزند توسط افرادي كه قانون تعيين كرده است. و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.

حضانت هم از جنبه مادي مطرح است و هم از جهت معنوي؛ به اين معنا كه نگهداري طفل شامل پرورش جسمي وي و فراهم آوردن امكانات لازم براي رشد اوست؛ از جمله تهيه خوراك ، پوشاك و مسكن و در صورت بيماري بهره مندي از پزشك و دارو و درمان، و به طور كلي هر آن چه براي دوام و بقاي طفل لازم است. نگهداري محسوب مي شود و در كنار پرورش و رشد و نمو جسمي، رشد معنوي طفل نيز ضروري است. شناخت محيط و آداب و رسوم و آشنايي با فرهنگ جامعه اي كه خانواده در آن زندگي مي كند و آشنايي با افتخارات فرهنگي اين جامعه و امكان تحصيل كه مهم ترين وسيله ي پرورش روحي و رواني طفل است به عنوان تربيت مطرح مي شود.

حضانت طفل با كدام يك از پدر و مادر است؟

قانونگذار براي نگاهداري طفل، در مواردي كه والدين با حكم دادگاه متاركه كرده اند و يا زماني كه پدر و مادر به هر علتي جدا از يكديگر زندگي مي كنند تعيين تكليف كرده است. اين علت ممكن است اختلافات شديد زن و شوهر باشد به حدي كه ادامه زندگي مشترك را براي آنان غير ممكن كند. مواردي در قانون پيش بيني شده كه زن مي تواند زندگي خانوادگي را ترك و مسكن جداگانه اختيار كند؛(2) براي مثال سوء رفتار مرد به حدي باشد كه منجر به درگيري فيزيكي شده و زن مورد ضرب و شتم قرار گيرد؛ يا اين كه شرافت و حيثيت زن در اين زندگي مشترك در مخاطره باشد. البته اثبات اين امر شرايط و مراحلي دارد كه خارج از بحث فعلي است. يا اين كه خارج از اين موارد دادخواست طلاق از جانب زن يا مرد به دادگاه تقديم شده باشد و تا زمان صدور حكم كه ممكن است مدتي به طول انجامد زوجين جدا از يكديگر به سر برند. در اين موارد اگر پدر و مادر در نگهداري طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتي در اراده و اختيار آنان ندارد و آن ها مي توانند به نحوي كه صلاح طفل باشد از وي نگهداري كنند؛ مانند اين كه توافق كنند نگهداري طفل به عهده مادر باشد و هزينه توسط پدر پرداخت شود. اما زماني كه والدين براي نگاهداري طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آميز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه كنند در اين صورت قاعده كلي و اصل بر اين است كه مادر اولويت دارد فرزند پسر را تا دو سال نگهداري كند و اين مدت براي فرزند دختر تا هفت سال افزايش مي يابد. در اين مدت تأمين هزينه به عهده پدر است. مگر اين كه طرفين به طريق ديگري توافق داشته باشند؛ مانند اين كه مقرر شود نگهداري و هزينه به عهده مادر باشد. در هر حال به موجب قانون، پس از رسيدن طفل پسر به دو سال تمام و دختر به هفت سال تمام حضانت با پدر است. در اين جا نكاتي به طور خلاصه و به زبان ساده يادآوري مي شود:

همان طور كه اشاره شد چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتي در تصميم آنان ندارد و آن ها مي توانند به ترتيب اطمينان بخشي از طفل نگهداري كنند. بنابراين اگر پس از رسيدن طفل به سن مقرر قانوني كه براي حضانت مادر پيش بيني شده، والدين ادامه حضانت را به مصلحت بدانند مي توانند مطابق ميل و خواسته خود عمل كنند. به اين ترتيب اگر پدر و مادر پس از رسيدن دختر به سن هفت سالگي مصلحت بدانند كه وي همچنان در حضانت مادر باقي باشد، قانون نيز به توافق ايشان احترام مي گذارد و آن را معتبر مي شناسد.

در مواردي كه دادگاه با رعايت مصلحت طفل، حضانت را به پدر يا مادر محول مي كند پس از قطعي شدن آن طرفين بايد حكم دادگاه را محترم شمارند و مفاد آن را به موقع اجرا كنند؛ كسي كه فرزند را در اختيار دارد بايد مطابق دستور دادگاه رفتار كند و طفل را در اختيار فردي قرار دهد كه دادگاه تعيين كرده است.

ماده 632 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است: اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع كند به مجازات از سه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

هيچ يك از پدر و مادر نمي توانند از حضانت و نگاهداري طفل خودداري كنند؛ زيرا حضانت حق و تكليف آنان است و اگر هر يك از ابوين كه نگاهداري به عهده اوست از انجام اين تكليف امتناع كند و طرف مقابل يا هر يك از خويشان به مقام قضايي اطلاع دهد دادگاه پدر و مادري كه را عهده دار حضانت است ملزم مي كند تا در اين مورد اقدام كند؛ و اگر الزام ممكن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمين مي كند.(3)

هيچ طفلي را نمي توان از پدر و مادر جدا كرد مگر به حكم قانون؛(4) همان طور كه والدين نمي توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداري او خودداري كنند. هرگز نمي توان فرزندي را از والدين جدا كرد؛ مگر اين كه درقانون پيش بيني شده و دادگاه در اين باره رأي صادر كند؛ براي مثال پس از طلاق، حضانت فرزندي به مادرش سپرده شده است ، با توجه به اين كه به موجب قانون اگر مادر در مدتي كه حضانت با اوست، مبتلا به جنون شود، يا به ديگري شوهر كند، حق حضانت با پدر است.(5) چنانچه پدر مراتب فوق را به دادگاه اطلاع داده و خواستار حضانت شود، پس از اين كه صحت موضوع براي دادگاه احراز شد و پدر نيز صلاحيت نگاهداري فرزند را داشت، حضانت از مادر سلب، و به پدر واگذار مي شود. مثال ديگر اين كه پدر و مادر هر دو داراي انحرافات اخلاقي (براي مثال معتاد به مواد مخدر) باشند كه در اين صورت نيز دادگاه به حكم قانون و رعايت مصلحت مي تواند طفل را از والدين جدا كند و به فرد صالحي بسپارد.

نكته ديگري كه بيانش ضروري به نظر مي رسد اين است كه، طرحي به منظور ارتقاي سن حضانت پسر از دو سال به هفت سال از طرف نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديد كه پس از تصويب به علت مخالفت شوراي نگهبان، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده و در دست بررسي است.

نحوه ملاقات طفل

بسياري از پدران و مادران براي رسيدن به اهداف خود به ناحق طفل را وجه المصالحه قرار مي دهند و روح لطيف او را بازيچه مقاصد خود مي كنند.

بر اساس قانون، در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند (براي مثال قبل از طلاق، جدا از يكديگر زندگي كنند)، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است.

در اين ماده وضعيت ملاقات طفل و نحوه آن در دو زمان قبل و بعد از طلاق مطرح شده كه لازم است توضيح كوتاهي در هر مورد بيان شود:

§ ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق

چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلايلي كه قبلاً گفته شد، جدا از يكديگر زندگي كنند (براي مثال زن به لحاظ عدم تأمين جاني يا شرافتي در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگي كند) مادر مي تواند فرزند خود را ملاقات نمايد و اگر در اين باره توافق حاصل نشود، يا پدر از ملاقات جلوگيري كند. مادر مي تواند با تقديم دادخواستي به دادگاه خانواده خواستار تعيين زمان و مكان ملاقات شود.

گاهي ملاقات طفل د رمحل سكونت پدر يا مادري كه ازطفل نگهداري مي كند، موجب تنش و برخوردهايي از سوي آن ها يا خانواده طرفين مي شود كه آثار نامطلوبي بر طفل مي گذارد. در اين شرايط دادگاه ها سعي بر پيشگيري از چنين برخوردهايي دارند و مكاني به غير از محل سكونت طرفين را براي ملاقات تعيين و منظور مي كنند؛ از جمله مرجع انتظامي محل، پارك يا مسجد محل؛ صرف نظر از اين كه اين محل ها براي ملاقات طفل مناسب است يا خير، به لحاظ حفظ امنيت جسمي و در بعضي موارد رواني طفل، چنين تصميماتي اتخاذ مي شود. زمان ملاقات طفل نيز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعيين مي شود و به هر حال كم تر از يك بار در ماه نخواهد بود.(7)

§ ملاقات طفل پس از وقوع طلاق

در زمان طلاق دادگاه در مورد اين كه حضانت طفل به عهده پدر قرار گيرد يا مادر عهده دار آن شود، تصميم لازم را اتخاذ مي كند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مكان آن نيز اظهار نظر و تعيين تكليف مي نمايد. چنانچه اين موارد در حكم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر يك از پدر و مادر مي تواند دادخواستي به دادگاه تقديم كند و تصميم گيري در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمايت خانواده پيش بيني شده كه دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين معين كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص نمايد و همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين كند.

در هر حال هيچ يك از پدر و مادري كه نگهداري طفل را به عهده دارد نمي تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار براي چنين عملي كه موجب نگراني طرف مقابل و لطمات روحي به طفل مي شود، محكوميتي پيش بيني كرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختيار داده است كه در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار كند.(9)

نكته ديگري كه اهميت دارد اين است كه در قانون حمايت خانواده پيش بيني شده كه پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پايه خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با كسب اجازه از دادگاه؛(10) اما اجراي اين قانون در عمل مشكلاتي را به دنبال داشته و در بسياري موارد ناديده گرفته مي شود.

پي نوشت:

1. معين، دكتر محمد؛ « فرهنگ فارسي»، ذيل واژه حضانت

2. ماده 1115 قانون مدني

3. ماده 1172 قانون مدني

4. ماده 1175 قانون مدني

5. ماده 1170 قانون مدني

6. ماده 1174 قانون مدني

7. ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده

8. ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1353

9. ماده 14 همان قانون

10. تبصره ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1353