به اعتقاد بسياري از آسيب‌شناسان اجتماعي اين پديده از نظر جغرافيايي مرز نمي‌شناسد و در تمام كشورهاي آسيايي و حتي در اروپا هم مشاهده مي‌شود؛ اما معمولا در جوامع روستايي، شهرهاي كوچک و مناطقي كه هنوز در آنها قبيله جايگاهي فراتر از قانون دارد و بيشتر براي دختران كم سن كه هنوز تحت سلطه مطلق خانواده هستند، رخ مي‌دهد.
از ديگر سو، ناتواني مالي والدين در امرار معاش فرزندان، علت مهمي است كه بروز ازدواج‌هاي اجباري در سنين پايين يعني در دوره‌اي كه پدر و مادر احاطه كاملي بر فرزند خود داشته و او نمي‌تواند مخالفتي در اين زمينه داشته باشد را رقم مي‌زند.
با طرح اين مساله سؤالي كه پيش رو قرار مي‌گيرد اين است كه آيا با اصلاح سن قانوني ازدواج دختران، ازدواج اجباري كه برخاسته از مشكلات اجتماعي و فرهنگي و در نتيجه بي‌توجهي به تاكيدات شرع مقدس اسلام است، ريشه‌كن مي‌شود و اتفاق مثبتي ناظر بر نفع دختران رخ مي‌دهد؟!
فريبا بشيري، از فعالان امور زنان و مشاور سابق استاندار آذربايجان غربي در امور بانوان، ضمن اظهار تأسف از وجود ازدواج‌هاي اجباري در اين استان به ويژه در نقاط جنوبي آن مي‌گويد: متاسفانه ما شاهد ازدواج دختراني هستيم كه هنوز مراحل بلوغشان كامل نشده است.
به گفته وي آنچه اتفاق مي‌افتد مانند همان مطالب قصه‌هاست كه عروس و داماد همديگر را در لحظه عقدشان مي‌بينند؛ چرا كه دختران به خاطر مسائلي مانند توافق بين خانواده‌ها وجه‌المصالحه قرار گرفته و با فردي كه هيچ شناختي از او ندارند ازدواج مي‌كنند.
مشاور سابق استاندار آذربايجان غربي مسائل مالي و اقتصادي، اختلافات خانوادگي، مشكلات معيشتي خانواده‌ها، فقر مالي و فرهنگي و اين كه خانواده‌ها مي‌خواهند سربار خود را كم كنند را از دلايل عمده ازدواج‌هاي اجباري مي‌داند.
فريده ماشيني، كارشناس امور زنان با اشاره به وجود برخي باورهاي فرهنگي در ازدواج‌هاي زودرس بيان مي‌كند: اين باورها ازدواج دختران در سنين پايين را به نفع آنها مي‌دانند و از اين رو به زمينه‌هاي ازدواج زودرس دختران دامن مي‌زند.
فريبا بشيري نيز حقوق انساني را اولين سؤال ايجاد شده در بحث ازدواج‌هاي اجباري مي‌داند و اظهار مي‌كند: در اين ازدواج‌ها يك انسان بدون اين كه اطلاعي داشته باشد محيط زندگي‌اش عوض مي‌شود و مسؤوليت‌هاي اضافي بر دوشش قرار مي‌گيرد؛ بي آن كه نقشي در اين تصميم‌گيري و تغيير سرنوشت خود داشته باشد.
وي با بيان اين كه بسياري از اين دختران، الفباي ازدواج و زندگي مشترک را هم نمي‌دانند، ادامه مي‌دهد: اين دختران چون نمي‌توانند از خود مراقبت داشته باشند، بلافاصله پس از ازدواج باردار شده و بدون اين كه آشنايي با موارد كنترل جمعيت داشته باشند، بعضا فرزنداني نارس و داراي مشكل يا دچار بيماري‌هاي جسمي و رواني به دنيا مي‌آورند.
ماشيني با اشاره به وجود برخي آداب و رسوم قومي و قبيله‌اي در مناطقي از كشور مي‌گويد: بر اين اساس سنت ازدواج اجباري نه تنها براي دختران كوچك بلكه براي دختران بزرگتر هم اتفاق مي‌افتد . مثلا وجود باورهايي مثل «عقد دختر عمو و پسرعمو در آسمان‌ها بسته شده» باعث مي‌شود كه دختري با تحصيلات دانشگاهي به ناچار با پسرعمويي كه بي سواد و يا كم سواد است ازدواج كند.
ازدواج اجباري در حالي به عنوان پديده تاسف‌بار اجتماعي قابل مشاهده در برخي مناطق است كه اجبار دختر به زندگي با مردي كه هيچ علاقه‌اي به او ندارد، در موارد زيادي، پيامدهايي چون خودكشي، شوهركشي، فرار از خانه، تن‌فروشي و آسيبهاي اجتماعي ديگر را به همراه خواهد داشت.
فريده ماشيني در اين باره معتقد است: دختراني كه در برابر اين قبيل سنت‌ها مقاومت كرده‌اند، با مشكلات زيادي روبه‌رو شده‌اند؛ به عنوان مثال بسياري از خودسوزي‌هايي كه در ميان دختران اين مناطق از جمله ايلام رخ مي‌دهد، ناشي از وجود همين مقاومت‌ها بوده است.
فريبا بشيري، مشاور سابق استاندارد آذربايجان غربي در امور بانوان نيز بيان مي‌كند: دختراني كه در چنين شرايطي ازدواج مي‌كنند، ممكن است بعدها بر اثر برخوردها و ارتباطاتي كه پيدا مي‌كنند و عدم سازگاري با محيط جديد فرار كنند؛ چرا كه سعي دارند خود را از زير بار مسؤوليتي كه خود نقشي در ايجاد آن نداشته‌اند خلاص كنند.
وي با اشاره به مشكلات روحي ـــ رواني ايجاد شده در اين دختران مي‌گويد: برخي از اين دختران اقدام به خودكشي كرده و حتي اگر خودكشي موفقيت‌آميزي نداشته باشند، براي جلب توجه اين كار را انجام مي‌دهند؛ اين در حاليست كه بسياري از اين همين دختران علت ازدواج، خودكشي و حتي تولد خود را هم نمي‌دانند.
به گفته وي پسراني هم كه با اين دختران ازدواج مي‌كنند دخالت چنداني در اين انتخاب نداشته و همان مسايل فرهنگي، اقتصادي، مصالحه‌ها و توافق‌هاي خانوادگي، دختر و پسر را مجبور به ازدواجي بي‌سرانجام مي‌كند. حتي اگر اين قبيل زندگي‌ها دوام داشته باشد، علت و نتيجه آن چيزي جز تحمل نيست، چرا كه حقوقي انساني در آن رعايت نمي‌شود.
فريده ماشيني، با اشاره به وجود مشكل قانوني در اين زمينه مي‌افزايد: طبق قانون و در سالهاي گذشته ازدواج دختر كمتر از 9 سال، ممنوع و ازدواج كمتر از اين سن بايد با اجازه ولي قهري دختر و در صورت تشخيص صلاح دختر امكانپذير بود، اما طي سالهاي اخير اين سن با تصويب مجلس شوراي اسلامي به 13 سال افزايش يافته است.
كارشناس مطالعات زنان، با بيان اين كه ازدواج‌هاي اجباري هنوز در برخي از مناطق محروم كشور ديده مي‌شود ،مي‌گويد: در تعدادي از اين مناطق، دختران در سنين پايين مجبور به ازدواج‌هايي با عناوين ازدواج‌هاي خون‌بست، حل مشكلات مالي و …. مي‌شوند…….
اولین باشید که نظر می دهید