در سال هاي اخير دوباره شاهد رشد مواليد در کشوريم و پيش‌بيني مي‌شود در حوالي سال 1390 رشد سالانه جمعيت به 4/1 درصد برسد. نتايج بررسي‌هاي جمعيت شناختي بيانگر آن است که پس از سال 1390 به علت پايين آمدن نسبت جمعيت جوان، نرخ رشد سالانه کمتر از 4/1 درصد شده و به حدود يک درصد خواهد رسيد.کاهش آمار ازدواج در اين سالها نه تنها کلان شهرها و شهرهاي کوچک را در بر گرفته، بلکه به روستاها هم رسيده است.
در مقابل طلاق روند صعودي به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج هر سال با رشد نگران کننده‌اي مواجه شده است.همچنين تحليل‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد نسبت طلاق به ازدواج از هر صد ازدواج 5/12 مورد در سال 1387 بوده که اين رقم در سال 1388 به 13/14 مورد افزايش يافته است. از طرفي آمار طلاق‌هاي توافقي نيز روند صعودي به خود گرفته است. بر اساس آمارهاي رسمي، 82 درصد طلاق‌هاي ثبت شده کشور در سال 1385 توافقي بوده است؛
اين پديده زنگ خطر و هشداري براي جامعه و مسئولان تصميم‌گير و تصميم‌ساز است و اگر در اين باره اقدام پيش گيرانه‌اي انجام نشود، ادامه اين روند علاوه بر تهديد بنيان خانواده، تبعات منفي و آسيب‌هاي جبران ناپذيري به دنبال دارد.
در همین زمینه روزنامه ابرار مینویسد :
روند صعودى طلاق هاى توافقى
مركز پژوهش هاى مجلس طى گزارشى با بررسى روند رشد مواليد، ازدواج و طلاق در ايران، تبعات مواليد،علل ازدواج ديرهنگام و روند صعودى طلاق هاى توافقى را مورد پردازش قرارداد و آمار موجود در اين زمينه را زنگ خطرى براى جامعه و مسئولان تصميم گير و تصميم ساز عنوان كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، دفتر مطالعات فرهنگى اين مركز، با بررسى روند رشد سه شاخص اصلى جمعيتى شامل مواليد، ازدواج و طلاق در گزارشى آورده است: تبيين چنين شاخص هايى، پايه و زيربنا و نيز خط مشى برنامه ريزى و سياستگذارى هاى كلان را آشكار مى سازد. در حالت كلى، جمعيت و شاخص هاى آن از جمله مؤلفه هاى مهم در هر جامعه محسوب مى شوند كه علاوه بر تأثيرگذارى بر روى شاخص هاى اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى، در عين حال خود مى توانند تابعى از سياستگذارى هاى اقتصادى و اجتماعى و خصوصا خط مشى هاى فرهنگى باشند. اين گزارش مى افزايد: در خصوص مواليد در سال هاى ابتداى انقلاب اسلامى ايران به دليل اعمال سياست هاى تشويقى، ميزان رشد ساليانه جمعيت به ۲/۴ درصد رسيد كه اين ميزان رشد، زنگ خطر را براى سياستگذاران و برنامه ريزان به صدا درآورد. از نيمه دوم دهه ،۱۳۶۰ دولت سياست هاى كنترل مواليد و تنظيم خانواده را در دستور كار خود قرار داد تا جايى كه ميزان رشد جمعيت به حدود ۲/۱ درصد كاهش يافت. در سال هاى اخير مجددا شاهد رشد مواليد در كشور هستيم و پيش بينى مى شود در حوالى سال ۱۳۹۰ رشد ساليانه جمعيت به ۴/۱ درصد برسد. نتايج بررسى هاى جمعيت شناختى بيانگر آن است كه پس از سال ۱۳۹۰ به علت پايين آمدن نسبت جمعيت جوان، نرخ رشد ساليانه كمتر از ۴/۱ درصد شده و به حدود يك درصد خواهد رسيد. در ادامه اين گزارش آمده است: به هم خوردن تعادل در نرخ مواليد و به تبع آن ميزان جمعيت، پيامدهايى چون عدم تأمين عدالت آموزشى، بحران تغذيه، مشكلات تأمين مسكن و اشتغال و آنچه از همه بيشتر مغفول مانده از بين رفتن تعادل ميان جمعيت شيعه و سنى خصوصا در مناطق مرزى است كه متعاقبا تأثيرات ژئوپليتيك داخلى و خارجى بركشور خواهد داشت و خود موضوعى مستقل براى يك پژوهش ديگر است. در بررسى ازدواج و طلاق، يافته هاى پژوهشى حاكى از آن است كه نرخ رشد ازدواج طى سال هاى ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۸ با روندآرامى هر ساله كاهش يافته است، به طورى كه در سال ۱۳۸۷ تعداد ازدواج هاى ثبت شده كمتر از نيم درصد جوانان گروه سنى ۲۹-۲۰ سال (جوانان دم بخت) را تشكيل مى دهد كه اين رقم نسبت به تعداد جمعيت آماده ازدواج رقم قابل قبولى نيست. كاهش آمار ازدواج طى اين سال ها نه تنها كلان شهرها و شهرهاى كوچك را در بر گرفته، بلكه به روستاها هم رسيده است. در مقابل طلاق، روند صعودى به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج هر سال با رشد نگران كننده اى مواجه شده است. تحليل هاى انجام شده نشان مى دهد نسبت طلاق به ازدواج از هر صد ازدواج ۵/۱۲ مورد در سال ۱۳۸۷ بوده كه اين رقم در سال ۱۳۸۸ به ۱۳/۱۴ مورد افزايش يافته است. از طرفى آمار طلاق هاى توافقى نيز روند صعودى به خود گرفته است. بر اساس آمارهاى رسمى، ۸۲ درصد طلاق هاى ثبت شده در كشور، در سال ۱۳۸۵ توافقى بوده است؛ اين پديده زنگ خطر و هشدارى براى جامعه و مسئولان تصميم گير و تصميم ساز است كه اگر در اين باره اقدام پيشگيرانه اى صورت نگيرد، ادامه اين روند ضمن تهديد بنيان خانواده، تبعات منفى و آسيب هاى جبران ناپذيرى به دنبال خواهد داشت. از طرفى به دليل قرار گرفتن جامعه ايران در مرحله گذار از سنت به مدرنيته، ارزش ها، رسوم و الگوى ازدواج فرهنگ ايرانى اسلامى در جامعه و خانواده ها كمرنگ شده و در حال تغييرند و در همين حال قبح طلاق و تبعات منفى ناشى از آن نيز از بين رفته است. در اين گزارش سعى شده تا ضمن توصيف وضع موجود مواليد، ازدواج و طلاق، به آثار تبعات بلندمدت و ميان مدت مواليد از يك سو و از سوى ديگر به مهمترين علل و عوامل ازدواج ديرهنگام، تأثيرات فرهنگى، اقتصادى، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش اختلاف سن ازدواج، نرخ رشد طلاق در شهرها و روستاها، نسبت طلاق به ازدواج تا سال ،۱۳۸۸ علل طلاق، عواقب و پيامدهاى ناشى از آن پرداخته شود.
مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارش بررسي روند رشد مواليد و طلاق در ايران آورده است که نرخ رشد ازدواج در سال هاي 1370 تا سال 1388 با روند آرامي هر ساله کاهش يافته به طوري که در سال 1387 تعداد ازدواج هاي ثبت شده کمتر از نيم درصد جوانان گروه سني 20-29 سال(جوانان در سن ازدواج) بوده که نسبت به تعداد جمعيت آماده ازدواج رقم قابل قبولي نيست.
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس حاکي است: در خصوص مواليد در سال هاي ابتداي انقلاب اسلامي ايران به دليل اعمال سياست هاي تشويقي، ميزان رشد سالانه جمعيت به 2/4 درصد رسيد که اين ميزان رشد، زنگ خطر را براي سياست گذاران و برنامه‌ريزان به صدا درآورد. از نيمه دوم دهه 1360 ، دولت سياست‌هاي کنترل مواليد و تنظيم خانواده را در دستور کار خود قرار داد تا جايي که ميزان رشد جمعيت به حدود 2/1 درصد کاهش يافت.
اولین باشید که نظر می دهید