براساس این نظرسنجی که توسط یک موسسه حقوقی انجام شده است کمتر از یک چهارم افراد مطلقه گفتهاند که سعی کردهاند بخشی از اموال و داراییهای خود را از شریک زندگیشان پنهان کنند.
تحقیقات نشان داده که زنان بیش از مردان تمایل به این کار داشتهاند.
این نظرخواهی اواخر ماه گذشته میلادی به شکل اینترنتی انجام شده است و سرتاسر بریتانیا را در بر نمیگیرد.
کریستینا بلکلاوز، مدیر بخش حقوق خانواده این موسسه حقوقی میگوید که بر اساس قانون، زوجها باید اطلاعات کامل داراییها و اموال خود را در هنگام طلاق ارائه دهند و هرگونه خودداری و پنهانکاری ممکن است به زندان منجر شود.
او میگوید: “زن و شوهرها موظفند فهرست کلیه اموال و داراییهایی که به نام خودشان یا به نام هردویشان است، را در زمان طلاق ارائه دهند. این شامل اموالی میشود که قبل از ازدواج، در طول زندگی مشترک و حتی بعد از جدایی به دست آوردهاند.”
به گفته خانم بلکلاوز، وکلای هر دو طرف میتوانند برای کشف پنهانکاریهای مالی حسابدار استخدام کنند اما در بسیاری از موارد این وظیفه وکلاست که این موارد را پیدا کنند.
از میان هر هفت نفری که در این تحقیق شرکت کرده اند یک نفر گفته است که “هدف اصلیاش” از این کار بعد از تصمیم به طلاق “انتقام” بوده است.
عایشه وردگ، وکیلی که در پروندههای طلاق فعالیت دارد میگوید که صدور حکم زندان در دادگاههای اخیر حاکی از تغییر روش قضات در برخورد با این مسئله است.
او میگوید: “پنهان کردن داراییها در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده و این مساله به خاطر آن است که مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون اجرا نمیشود.”
به گفته این وکیل، مجازاتهای سختی وجود دارد که شامل دادگاهی شدن و حتی حکم زندان هم میشود اما مساله اینجاست که هیچکس کاری در این زمینه انجام نمیدهد. بعضیها دستشان رو میشود و بعضی میتوانند در بروند، اما مسئله این است که اتفاق مهمی نمیافتد.
خانم وردگ میگوید: “به همین دلیل آدمهایی که از نظر اخلاقی، چندان ملاحظه ای برای سوگند دروغ ندارند، تشویق به این کار میشوند.”
بر اساس نتایج یک نظرسنجی در بخشهایی از انگلستان و ولز، بسیاری از افرادی که در حال طلاق گرفتن هستند اموال خودشان را از شریک زندگیشان پنهان میکنند.
تقریبا یک چهارم افراد مطلقه که در این نظرخواهی شرکت کرده اند گفتهاند که سعی کرده اند داراییها و اموال خود را پنهان کنند تا “در امان بماند.”
اخیرا در جریان دو دادگاه، دو مرد به اتهام خودداری از نشان دادن اطلاعات مربوط به اموال و دارائیهایشان به زندان محکوم شدند. یکی از آنها به دو سال حبس محکوم شده است.
بر اساس آخرین آمار حدود ۴۰ درصد ازدواجها در انگلستان و ولز به طلاق میانجامد.
آمار طلاق در این کشور روندی رو به کاهش داشته است. درصد ازدواجهایی که به طلاق منجر میشد بر اساس آمار در سال ۲۰۰۵ میلادی، ۴۵ درصد بوده است.
اولین باشید که نظر می دهید