قانون ایران سن ممنوعه برای ازدواج ندارد
در روزهای میانی تیرماه سال گذشته نیز خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، به نقل از مدیر کل ثبت احوال استان تهران نوشت که در سال ۱۳۹۰ در استان تهران «۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال»، «سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ سال» و «یک هزار و ۹۲۷ دختر و پسر ۱۵ تا ۱۹ سال» ازدواج کرده‌اند.
با این‌حال به گفته علی‌اکبر محزون، مدیر کل سازمان ثبت احوال ایران، ازدواج‌هایی که از سوی سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده‌اند، دارای مجوز از سوی دادگاه هستند و « اگر ازدواج زیر ۱۰ سالی انجام می‌شود، مسلما فرآیند قانونی خود را طی کرده است»
فعالان حوزه کودک، تنها راه مقابله با پدیده ازدواج کودکان را بازنگری در قانون و تغییر سن ازدواج می‌دانند.
محمد اولیایی فرد، حقوقدان ایرانی در این زمینه به جرس می‌گوید: «باید توجه کنیم در قانون ایران هیچ سن ممنوعیه‌ای برای ازدواج وجود ندارد و برای انجام این ازدواج هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. البته دراین گونه موارد اگر دختر نابالغ زیر ۹ سال به عنوان سن بلوغ شرعی شوهر داده شود شاید بتوان از طریق دادستان به جرم خشونت علیه کودکان اقامه دعوا کرد. بنابراین براساس قوانین ایران سن ممنوعه برای ازدواج دختر وجود ندارد. اما از سن ۱۳ سالگی به بعد، قانون این اجازه را داده است که بدون اجازه دادگاه ازدواج انجام شود.»
بر اساس قوانین ایران، ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سالگی و پسران زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است اما اگر سرپرست دختر یا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنین پایین می‌توانند ازدواج کنند. بسیاری از منتقدان ازدواج افراد در سنین پایین معتقدند که با توجه به این ماده قانونی محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد.
اولیایی فرد، در ادامه سخنانش، علل وقوع ازدواج کودکان در ایران را سنت برگرفته از شرع، کم سوادی، فقر و اعتیاد دانسته و تاکید می‌کند: «جامعه‌شناسان و روان‌شناسان متفق القول هستند که این سن برای ازدواج دختران مطلوب نیست. ایران جزو اعضای کنوانسیون حقوق کودک است بنابر اعلام این کنوانسیون، افراد زیر ۱۸سال کودک به شمار می‌آیند.»
بنابراعلام یونیسف در سال ۲۰۰۶، دولت‌ها باید حداقل سن ازدواج را برای افراد ۱۸ سال تمام الزامی کرده و گسترش ثبت زاد و ولد و ازدواج‌ها می‌تواند این قوانین را حمایت کند با این وجود، این مهم سال‌هاست بر قامت ایدئولوژیک دولت اسلامی ایران بدون متولی باقی مانده است.
به گفته اولیایی فرد، « البته دربرخی از موارد عرف بر یک قانون چیره می‌شود و گاهی قانون عرف را می‌سازد. در شهرهای سنی‌نشین و مرزنشین کشور این قانون شرع بوده که باعث شده سنت آن‌ها در ازدواج زودرس دختران همچنان پایدار باشد. اما در برخی موارد، قانونی که ازسوی حاکمیت تعیین شده و نامناسب است ازسوی مردم مطرود شده است. برای نمونه در شهرهای بزرگ عرف و هنجار نیست که دختر زیر ۱۸ سال ازدواج کند با وجود اینکه منع قانونی ندارد اما به واسطه عرف و هنجار، مردم در شهرهای بزرگ این قانون را نامناسب و مطرود دانسته‌اند. حتی روحانیون هم دختران خود را در سنین زیر ۱۸ سال شوهر نمی‌دهند. بنابراین می‌بینیم که گاهی عرف و هنجار می‌تواند یک قانون نامناسب را مطرود کند. اما در شهرهای سنی نشین و مرزی می‌بینیم که مردم پایبند قانون شرع هستند و حتی دختران در سنین کمتر از سالگی هم ازدواج می‌کنند.»
وی با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ سازی برای جلوگیری از گسترش ازدواج کودکان در ایران توضیح می‌دهد: «با وجود اینکه قانون اجازه ازدواج در سن زیر ۱۸ سال را صادر کرده است اما می‌توان از طریق فرهنگ سازی ازسوی رسانه‌های جمعی، کار‌شناسان و حتی مبلغان رسمی دین نسبت به آسیب‌های اجتماعی، روانی و بهداشتی ناشی از این ازدواج‌ها به مردم هشدار داد. ازسوی دیگر باید تلاش شود ازدواج‌های زیر ۱۸ سال نیاز به اجازه دادگاه داشته باشند و دادگاه نیز در این مورد سخت گیری کند. چرا که ملاک، رشد جسمی نیست رشد فکری است و استاندارد رشد فکری سن بالای ۱۸ سالگی است. ازطرفی برای ازدواج‌های غیر قانونی که دختر به رشد فکری نرسیده یک سری قوانین کیفری مشخص کنیم.»
به گفته اولیایی فرد، «تا زمانی که راهکار قانونی نداشته باشیم شاهد افزایش این پدیده ناهنجار خواهیم بود. باید همسو باشیم با استانداردهای بین‌المللی و کنواسیون حقوق کودک و نیز برای ازدواج‌های زیر ۱۸ سال مجوز قانونی صادر کنیم. به عبارت دیگر رشد فکری و جسمی مد نظر قرار گرفته شود و برای ازدواج‌های زیر ۱۳ سال سخت‌گیری شود، حتی قوانین کیفری برای دفا‌تر ثبتی که این ازدواج‌ها را ثبت می‌کنند پیش‌بینی شود و نیز ولی و پدری که اجازه ازدواح دختر زیر ۱۳ ساله خود را می‌دهد نیز باید تحت تعقیقب قرار گیرند. به این دلیل که خشونت علیه کودک رخ داده، کودکی که هنوز به بلوغ فکری کامل نرسیده است.»
اعمال قوانین سخت گیرانه برای جلوگیری از ازدواج کودکان
فعالان حقوق کودکان در ایران بارها در سخنان خود وضعیت ازدواج در میان دختران زیر ۱۴ سال را بسیار نامناسب دانسته و خواستار ممنوعیت ازدواج در بین کودکان، به ویژه کودکان زیر ۱۴ سال شده‌اند. این کودکان با به‌جا گذاشتن اسباب بازی‌ها و عروسک‌هایشان دوران تلخ ازدواجی زودهنگام را تجربه می‌کنند. دورانی که درحقیقت کودکی و نشاط کودکی خود را دفن می‌کنند.
نسیم سرابندی، فعال دانشجویی که مسائل زنان را نیز پیگیری می‌کند، در این زمینه به جرس می‌گوید: «یادآوری آمار ازدواج کودکان در رسانه‌ها به موضوعی شایع تبدیل شده است. معمولاً هر چند وقت یک بار آماری ارائه می‌شوند و پس از آن هم تحلیل‌هایی صورت می‌گیرد که بیشتر نظرات درستی هستند اما اقدامی جهت جلوگیری و یا کاهش نرخ ازدواج کودکان صورت نمی‌گیرد. این اقدامات می‌بایست از سوی مسئولان و نهادهای دولتی و غیر دولتی صورت گیرند. برای اینکه بدانیم کودک کیست نیاز داریم به قانون مراجعه کنیم. به نظر می‌رسد قانون ایران در این زمینه بسیار قدیمی است و طبق آن سن ازدواج دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. لزوم اخذ مجوز دادگاه هم برای ازدواج زود‌تر از این سن در سال ۱۳۸۱ وارد قانون شده که چندان ضمانت اجرایی ندارد. چرا که اگر والدین اجازه‌ای اخذ نکنند مجازاتی هم در کار نیست. بنابراین قانون در این زمینه بسیار ضعف دارد. نه تنها صراحتاً سن کودک را اعلام نکرده که حتی ضمانت اجرایی برای جلوگیری از ازدواج کودکان را در نظر نگرفته است.»
سرابندی، ازدواج کودکان را ناشی از فقر اقتصادی، عدم آگاهی و باور به رسوم سنتی دانسته و تاکید می‌کند: «بسیاری از خانواده‌هایی که کودکان خود را که در بیشتر موارد دختران قربانی آن هستند، مجبور به ازدواج سن پایین می‌کنند نیاز مالی داشته و یا باورهای سنتی و قبیله‌ای سختی دارند. این آمار یادآور آماری است که چند وقت پیش در مورد درصد بی‌سوادی منتشر شد. طبق آخرین آمار اعلام شده در سال ۹۱، بیش از ۹ میلیون و ٧١٩هزار ایرانی بالای شش سال، توانایی خواندن و نوشتن ندارند. مسلماً بررسی رابطه فقر فرهنگی و بی‌سوادی نیاز به پژوهش در جاهایی دارد که ازدواج کودکان صورت می‌گیرد اما این دو آمار مربوط به میزان بی‌سوادی و سن ازدواج پایین می‌توانند با هم رابطه قوی داشته باشند.»
این کنشگر مدنی توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد که در پیش گرفتن قانونی سخت گیرانه‌تر که زبانی صریح داشته باشد و همین طور تقویت نهاد‌ها و سازمان‌های مدنی تنها راه حل مبارزه با چنین پدیده‌ای است. ازدواج کودکان پیامدهای روانی و اجتماعی بسیاری برای فرد و جامعه دارد و می‌تواند سبب ساز مشکلات بسیاری برای کودکان حاصل از این ازدواج و خانواده‌هایشان شود. تنها راه کاهش و ریشه کن کردن چنین سنتی افزایش آموزش و آگاهی در میان گروه‌هایی است که ازدواج کودکان را بخشی از فرهنگشان می‌دانند.»
غده سرطانی که از جایی دیگرسر باز می‌کند
باوجود اینکه سال هاست در ایران پیرامون خشونت علیه زنان تحیقیق می‌شود، اما تاکنون نه قوانین تغییر کرده‌اند، نه سازمان‌های حمایتی فرصتی برای فعالیت و به وجود آمدن داشته‌اند.
سهیلا عزیزی شاعر و بازیگر تئا‌تر و تلویزیون ایران که اکنون در فرانسه ساکن است، می‌گوید: «به باور من در هر جامعه‌ای زیر بنا» ساختار اقتصادی «جامعه است و سایر ارگان‌ها نیز تابع آن هستند. فرهنگ، هنر، سیاست به تمامی بازتابی است از چگونگی ساختار اقتصادی جامعه، که روبنای آنجامعه را به وجود می‌آورد. ما هرگز بدون تغییرات جدی و زیربنایی، نخواهیم توانست دلخوش به تغییرات روبنایی شویم. محال است. قانون هم یکی از محتویات روبنایی جامعه است، پس به ناگزیر این عوامل، زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و به بیانی ساده‌تر لازم و ملزوم هم.»
به گفته این هنرمند، «قانون ازدواج زیر هجده سال و غم انگیز‌تر از آن زیر چهارده سال هم حاصل از اقتصاد سنتی، فاسد و خارج از اندازه و استانداردهای جهانی است که سایه‌اش را بر جامعه انداخته است. اینکه امروز ما خودمان را هلاک کنیم تا سن ازدواج را از مثلا ۱۵ بکنیم ۱۶ هیچ کار مهمی انجام نداده‌ایم. این غده سرطانی از جای دیگری سر باز می‌کند. با آن دختر جوانی که ۱۸ سال دارد و با مردی هفتاد ساله ازدواج می‌کند تا خرج زندگی خود را در بیاورد، چه کار باید کرد؟ آسیب‌های روحی و روانی آن دختر تا همیشه با او خواهد ماند. چه کسی پاسخگوست؟ سنت ازدواج و روابط زن و مرد در ایران به دلیل نبود آزادی، آگاهی و ارتباط فرهنگی و مناسباتش با دنیای متمدنانه امروز، بسیار بیمار گونه است. من هیچ اعتقادی به تغییرات روبنایی بدون پشتوانه تحولات بنیادین در زیر بنا که نظام اقتصادی – حکومتی بر آن استوار است، ندارم.»
برپایه آمار ارائه شده از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین علل مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه منجر به ۷۰ هزار مرگ می‌شود. بنا به گزارش‌های منتشر شده از سوی یونیسف، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزدان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.
با وجود اینکه جلوگیری از ازدواج کودکان و بالا بردن سن ازدواج زنان در قوانین ایران یکی از خواسته‌های فعالان حقوق زنان در ایران است اما شماری از مسئولان در جمهوری اسلامی ازدواج زودهنگام دختران را راهی برای جلوگیری از «فساداخلاقی» در بین جوانان قلمداد می‌کنند.
این خبری بود که فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان چندی پیش به یکی از رسانه‌های رسمی ایران اعلام کرد. بر اساس قوانین ایران ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سالگی و پسران زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است اما اگر سرپرست دختر یا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنین پایین می‌توانند ازدواج کنند. با وجود اینکه فعالان حقوق کودک در ایران بارها نسبت به افزایش ازدواج و طلاق کودکان در ایران هشدار داده‌اند اما این مهم تاکنون از سوی نهادهای حاکمیتی مورد توجه قرار نگرفته و با ایجاد قانون به شکل جدی با آن برخورد نشده است.
ثبت نام ۳۷ هزار کودک مطلقه و بیوه در ایران تا سال ۱۳۸۹
فرشید یزدانی، فعال حقوق کودکان چندی پیش به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت که از سال ۸۵ تا سال گذشته، ۸۵ هزار و ۲۰۰ واقعه طلاق بین افراد زیر ۱۹ سال کشور صورت گرفته که از این تعداد ۴۰۰۰ واقعه مربوط به کودکان دختر زیر ۱۴ سال است.
این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان سال گذشته نیز از دو برابر شدن شمار ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال در ایران در یک دوره زمانی سه ساله خبر داده و گفته بود که در سال ۸۹ «بیش از ۷۰۰ کودک زیر ۱۰ سال» در ایران ازدواج کرده‌اند.
بنابرآمارهای رسمی منتشر شده تا سال ۱۳۸۹ نام ۳۷ هزار کودک مطلقه و بیوه در ایران ثبت شده است.
در سال۱۳۸۶ نیز منابع رسمی ایران نوشتند در مجموع بیش از ۳۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله ایرانی متاهل هستند. در این آمار دختران زیر ۱۴ سال با جمعیت ۲۴ هزار و ۵۰۶ نفر بیشترین آمار کودکان همسردار را به خود اختصاص داده بودند و ۵ هزار و ۵۱۹ پسر ۱۰ تا ۱۴ سال مرد خانه محسوب می‌شوند. کودکانی که اکنون به سن ۱۶و ۲۰سالگی رسیده‌اند.
اولین باشید که نظر می دهید