آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي، در آخرين روزهاي فعاليت دولت سيدمحمد خاتمي از سوي وزارت اطلاعات به دولت ارائه شده و به تصويب رسيد.
به گزارش فارس، پيش از اين، آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي از سوي معاونت اجتماعي وزارت كشور به دولت ارائه شده بود كه با موافقت خاتمي به جاي اين آيين‌نامه وزارت اطلاعات مسئول نگارش آيين‌نامه جديد فعاليت «NGO»ها در كشور شد.
بر اساس آيين‌نامه جديد، سازمان‌هاي غيردولتي به تشكلهايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياسي مي‌باشد.
بر اساس تبصره 2 اين آيين‌نامه واژه «غيردولتي» به اين معنا است كه دستگاههاي حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تأسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غيردولتي سازمان نخواهد بود.
همچنين از اين پس مراجع نظارتي سازمان‌هاي غيردولتي شامل مشتمل بر هيأت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمان‌هاي غيردولتي شهرستان)، هيأت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمان‌هاي غيردولتي) و هيأت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استان‌ها و نماينده سازمان‌هاي غيردولتي) مي‌باشند كه بر اساس اين آيين‌نامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمان‌هاي غيردولتي، غير از تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش بيني شده است، اقدام مي‌نمايند. نظارت بر سازمان‌هاي غيردولتي فرا استاني، كشوري يا بين‌المللي با هيأت نظارت كشور خواهد بود.
سازمان غيردولتي بر اساس ماده 5 اين آيين‌نامه مكلف هستند گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پاپان هر سال مالي به مرجع نظاتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع يادشده، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.
بر اساس تبصره1 ماده 5 اين آيين‌نامه سازمان‌هاي غيردولتي موظف هستند پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك كننده، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام ياد شده، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه‌هاي اطلاعات، امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند. موافقت دستگاههاي ياد شده ضروري است.
سازمان‌هاي دولتي مكلف هستند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيئتهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
طبق ماده 18 آيين‌نامه هيأت مؤسس «NGO»ها بايد داراي شرايطي چون داشتن هجده سال تمام، تابعيت ايراني، دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان و عدم عضويت در گروه‌هايي كه بر اساس رأي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت مؤثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود، باشند.
در صورت تخلف سازمان‌هاي غيردولتي مراجع نظارتي موظفند مراحلي چون تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت، تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت، تعليق پروانه فعاليت براي مدت 3 ماه و تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت را به عمل آورند.
با ابلاغ اين تصويب‌نامه، تصويب‌نامه‌هاي شماره «12608/ت27367هـ مورخ 9/11/1381»، «34909/ت27367هـ مورخ 24/6/1382» و «55877/ت29645هـ مورخ 15/10/1382» در مورد نحوه فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي كه از سوي وزارت كشور به تصويب رسيده بود، لغو مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي، در آخرين روزهاي فعاليت دولت سيدمحمد خاتمي از سوي وزارت اطلاعات به دولت ارائه شده و به تصويب رسيد.
اولین باشید که نظر می دهید