شهابالدين صدر در گفتوگو با فارس افزود: بر اساس قانون سقط درماني در مواردي كه ادامه بارداري، جان مادر را به خطر اندازد يا نوزاد مرده به دنيا بيايد با تشخيص سه نفر پزشك متخصص و قبل از چهارماهگي اجازه سقط جنين داده ميشود و اين سقطها در بيمارستانهاي دولتي يا خصوصي به صورت قانوني و در شرايط 100درصد بهداشتي انجام ميشود. وي ادامه داد: بر اساس قانون سقط درماني مصوب مجلس در مواردي كه زايمان نوزاد هيچ خطر جاني براي مادر يا جنين نداشته باشد اما موجب عسر و حرج والدين يا فرزند شود نيز ميتوان از مجوز قانوني سقط جنين استفاده كرد اما هنوز آيين نامه اين كار تدوين نشده كه بايد توسط وزارت بهداشت انجام شود و پزشكي قانوني نيز در اين زمينه همكاري كارشناسي ميكند. وي اضافه كرد: مسئله تعيين شرايط عسر و حرج يك مسئله پزشكي نيست بلكه يك مسئله حقوقي و اجتماعي است بنابراين تعيين مصاديق عسر و حرج والدين يا فرزند بايد توسط متخصصان مسائل اجتماعي وحقوقي انجام شود و در حال حاضر به علت نبود آيين نامه مشخص در اين زمينه قضات دادگاهها با تشخيص خودشان در اين مورد حكم صادر ميكنند. صدر گفت: فعلا سازمان پزشكي قانوني براي مواردي كه ادامه بارداري جان مادر را به خطر مياندازد يا موجب مردهزايي ميشود براي حدود 26 مورد مرده زايي مجوز سقط جنين صادر ميكند كه تقريبا 50 درصد قانون مصوب مجلس را شامل ميشود. وي افزود: به طور كلي گروههايي كه مشمول سقط درماني ميشوند به چهار گروه تقسيم مي شوند گروه اول مادراني هستند كه ادامه بارداري جان آنان را تهديد ميكند، گروه دوم مردهزايي است، گروه سوم نوزاداني كه حداكثر يك هفته پس از تولد ميميرند و گروه چهارم نوزاداني كه يك سال پس از تولد ميميرند، موارد معدودي هم هستند كه با تشخيص پزشك، نوزاد با يك معلوليت جدي متولد ميشود كه با توجه به مجوزهاي شرعي كه در اين زمينه وجود دارد به خصوص فتواي مقام رهبري، در اين زمينه اقدام ميشود. صدر گفت: مواردي هم وجود دارد كه والدين و نوزاد همه سالم هستند اما به علت بارداري ناخواسته والدين تقاضاي سقط جنين دارند كه اين يك بحث غير پزشكي و حقوقي است و هنوز مجوز قانوني براي اين كار وجود ندارد به همين علت والديني كه در اين گروه قرار مي گيرند براي سقط جنين به مراكز غيرقانوني و غيربهداشتي مراجعه ميكنند كه در بسياري از موارد جان مادران بر اثر اقدامات افراد ناصالح از بين ميرود. وي افزود: فعلا براي بارداريهاي ناخواسته نميتوان مجوز سقط جنين صادر كرد و در صورتي كه قانوني در اين زمينه تصويب شود سازمان پزشكي قانوني نيز بر اساس آن عمل ميكند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني اعلام كرد: سالانه بيش از هزار مجوز سقط جنين قانوني در كشور صادر مي شود و بر اساس آمار سال گذشته 1111 مجوز سقط جنين صادر شده اما آمار امسال هنوز جمع بندي نشده است.
اولین باشید که نظر می دهید