مشکل کمبود «عروس» در چين

به نوشته «اعتماد»، اين تحقيق نشان مي‌دهد که دورنماي آينده نزديک چين چندان مناسب نيست؛ چرا که مشکل عدم توازن جنسيتي در چين جدا از مساله ازدواج نکردن برخي از مردان باعث بي‌ثباتي اجتماعي در اين کشور هم خواهد شد. حدوداً سه دهه پيش دولت چين قانون «هر خانواده، يک فرزند» را تصويب کرد و به مرحله اجرا گذاشت. اين سياست در چين جانشين سياست افزايش جمعيت چين توسط مائوتسه تونگ رهبر کمونيست چين شد که اعتقاد داشت اين کشور مي تواند دشمنانش را با موج هاي جمعيتي از بين ببرد. حالا اما اثرات محدودسازي جمعيتي در چين به خوبي قابل مشاهده است. جمعيت چين در سال 2033 به 5/1 ميليارد نفر خواهد رسيد. اين رشد جمعيت به همراه عدم پخش جمعيت به صورت يکسان در مناطق مختلف ثبات اجتماعي اين کشور را تهديد مي کند، چرا که اين مساله باعث تهديد اقتصاد، اشتغال و محيط زيست است. شايد اولين اتفاق در مسئله محدود کردن تعداد نوزادان در مساله تعيين جنسيت نوزادان بود. اعتقاد سنتي چيني ها به برتر بودن پسران باعث شد که بسياري از زنان چيني که سونوگرافي آنها نشان داده بود داراي جنين دختر هستند به سقط جنين روي مي آوردند تا در حاملگي بعدي فرزندي پسر پيدا کنند. اگرچه اعلام جنسيت نوزادان قبل از تولد به والدين آنها بلافاصله ممنوع شد و انجام سقط جنين هم به واسطه جنسيت نوزاد ممنوع اعلام شد اما در بسياري از مناطق چين اين اقدام صورت گرفت تا در نهايت در سال 2005، تعداد نوزادان متولد شده در چين اين گونه باشد؛ به ازاي هر 118 نوزاد پسر تازه متولد شده تنها 100 نوزاد دختر. اين در حالي است که در کشورهاي در حال توسعه و فقير اين نسبت بين 104 تا 107 به 100 است. اعتقاد سنتي چيني ها اين است که تنها فرزندان پسر نام خانواده را حفظ خواهند کرد و دخترها پس از ازدواج خانه و اعضاي فاميل خود را ترک خواهند کرد و براي همين فرزندان پسر به دختر ارجح دانسته مي‌شوند، هرچند نشانه‌هايي از تغيير اين طرز فکر سنتي در چين ديده مي‌شود، اما اين نشانه‌ها چندان زياد نيست. دولت چين هم تلاش زيادي کرده است تا اين تفاوت‌ها را از بين ببرد. در حال حاضر در بسياري از روستاهاي چين ديوارنوشته ها و پارچه هاي بزرگي نصب شده است که روي آنها نوشته شده؛ «داشتن فرزند دختر به همان خوبي داشتن فرزند پسر است.» مقامات دولت چين هنوز اعلام نکرده‌اند که چه برنامه‌اي براي پر کردن خلا جنسيتي جامعه خود و همسريابي جوانان آينده اين کشور دارند، اما در سال هاي اخير، به خصوص در مناطق روستايي چين، «عروس دزدي» رواج پيدا کرده است. در اين مناطق خانواده‌هاي پسران دختراني را که دوست دارند در آينده عروس آنها باشد در سنين پايين مي‌دزدند و آنها را پيش خود نگه مي‌دارند. مقامات دولت چين براي جلوگيري از افزايش خلا تفاوت جنسيتي در اين کشور فرزند خواندگي دختران اين کشور توسط خارجي‌ها را ممنوع کرده‌اند اما اين اقدام تاثير چنداني در رفع اين مساله ندارد. بنا بر آمار منتشر شده در چين نيروي کار اين کشور که در حال حاضر (در سال 2002) بالغ بر 860 ميليون نفر بوده است در سال 2016 به بالغ بر يک ميليارد نفر خواهد رسيد. همچنين در بيست سال آينده حدود سيصد ميليون نفر مزارع خود را ترک خواهند کرد تا در شهرها ساکن شوند. در اين گزارش آمده است: «چين در حال حاضر شاهد بزرگترين مهاجرت بشر در طول تاريخ خود است،»

بنا بر نتايج يک تحقيق دولتي، چين در پانزده سال آينده با کمبود بيش از سي ميليون عروس روبه رو خواهد شد. براساس نتايج اين مطالعه از هر ده مرد چيني بين سنين 20 تا 45 سال (که تعداد آنها تقريباً مساوي جمعيت کانادا است) يک نفر بدون همسر خواهد ماند. حدوداً سه دهه پيش دولت چين قانون «هر خانواده، يک فرزند» را تصويب کرد و به مرحله اجرا گذاشت. اين سياست در چين جانشين سياست افزايش جمعيت چين توسط مائوتسه تونگ رهبر کمونيست چين شد که اعتقاد داشت اين کشور مي تواند دشمنانش را با موج هاي جمعيتي از بين ببرد. حالا اما اثرات محدودسازي جمعيتي در چين به خوبي قابل مشاهده است. جمعيت چين در سال 2033 به 5/1 ميليارد نفر خواهد رسيد. اين رشد جمعيت به همراه عدم پخش جمعيت به صورت يکسان در مناطق مختلف ثبات اجتماعي اين کشور را تهديد مي کند، چرا که اين مساله باعث تهديد اقتصاد، اشتغال و محيط زيست است.