از سوي ديگر، 50 درصد متقاضيان طلاق را زنان تشكيل مي‌دهند، در حالي كه تنها 22 درصد تقاضاي طلاق از سوي مردان مطرح مي‌شود و ديگر طلاق‌ها نيز توافقي انجام مي‌شود كه درخواست‌هاي مالي و اعتياد، از جمله مهم‌ترين علل درخواست طلاق است. انحراف دستگاه‌هاي فرهنگي، به ويژه صداوسيما در ترويج تجمل‌گرايي، كم‌توجهي مسئولان اجرايي به تأمين حداقل نيازهاي جوانان، به ويژه مسكن و تسهيلات ازدواج، از جمله مهم‌ترين زمينه‌هاي كوتاهي مسئولان در اين زمينه است كه از مهم‌ترين وظايف ديني و اخلاقي جمهوري اسلامي، به شمار مي‌رود. رشد افسارگسيخته طلاق و كاهش ازدواج، در حالي است كه توهمات مربوط به بهبود وضعيت جامعه همچنان در تبليغات رسمي دامن زده مي‌شود، اما با افزايش شديد طلاق در خانواده‌هايي كه 48 درصد آنان داراي يك فرزند بوده و 28 درصد بيش از يك فرزند دارند، موجب فروپاشي نهادهاي اجتماعي و افزايش جرم و فساد در جامعه مي‌شود
در حالي كه رشد 12 درصدي طلاق و كاهش 1 درصدي در جامعه، نشانه‌هاي روندي خطرناك در جامعه را آشكار مي‌كند، مسئولان فرهنگي و اجرايي كشور، همچنان نسبت به اين پديده بي‌تفاوتند. به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر آمار رسمي اعلام‌شده، نرخ طلاق با رشد خيره‌كننده 4 / 11 درصدي به عدد بي‌سابقه 94 هزار مورد در سال 85 رسيده است، به اين معنا كه در كشور از هر هفت ازدواج، يك مورد آن به طلاق منجر مي‌شود كه اين آمار در تهران افزايش چشمگيري دارد. افزايش سن ازدواج دختران به 28 سال و پسران به 30 سال، علامت هشداردهنده ديگري به مسئولان است كه اين سن در اقشار تحصيل‌كرده به مراتب بيشتر است.
اولین باشید که نظر می دهید