راه برابري ديه زن با مرد تغيير قانون است

گويي پس از موفقيت وکيل پرونده هموفيلي هاي مبتلا به بيماري ايدز در اثر دريافت فرآورده هاي خوني آلوده از فرانسه در کسب راي مثبت از دادگاه براي پرداخت ديه برابر به زنان و مردان زيان ديده اين پرونده، اينک دولت خود را در جايگاهي مي يابد که سخن از تساوي بيمه ديه زنان با مردان بر زبان جاري کند. سخني «زيبا» که به گفته کارشناسان مسائل حقوقي «بيشتر به آرمان ها پهلو مي زند تا واقعيت ها». حقوقدانان معتقدند؛ واقعي ترين راه برابر شدن ديه زنان با مردان تغيير قانون است. سخنگوي دولت تعداد بازداشت شدگان جرائم مالي پس از انقلاب را 877 هزار نفر اعلام کرد و افزود؛ از اين تعداد 399 هزار نفر به خاطر مشکلات مالي مربوط به ديه در بازداشت به سر برده اند. وي همچنين تعداد بازداشت شدگان فعلي در بخش ديه به خاطر مشکلات مالي را 19 هزار و 700 نفر اعلام کرد و گفت؛ از اين تعداد 13 هزار نفر براي حل مشکل خود به صورت مرخصي، آزاد شده اند و بقيه در زندان به سر مي برند. سخنان وزير دادگستري درباره برابري بيمه ديه زن با مرد در حالي بيان مي شود که فعالان حوزه زنان و حقوقدانان طي سال هاي اخير بر تساوي ديه زن و مرد در قانون تاکيد کرده اند. از سوي ديگر شرکت هاي بيمه براساس قرارداد بيمه شخص ثالث و به عنوان جانشين زيان زننده به پرداخت ديه براساس راي دادگاه مکلف هستند. زهره ارزني وکيل پايه يک دادگستري مي گويد؛ در ماده 300 قانون مجازات اسلامي بر نصف بودن ديه زن خواه قتل عمدي يا غيرعمدي باشد، تصريح شده است. در ماده 301 اين قانون نيز در خصوص ديه هاي مربوط به صدمات صراحتاً اعلام شده است که ديه زن و مرد تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه مرد برسد، برابر است. به عبارت ديگر در صورتي که مقدار ديه نقص عضو زن از يک سوم ديه مرد تجاوز کند، ديه زن نصف مي شود.ارزني با بيان اينکه عدم تساوي ديه زن و مرد منحصر به ديه تصادفات رانندگي و بيمه شخص ثالث نيست و در مورد ديه صدمات نيز عدم تساوي بروز مي کند، اظهار مي کند؛ بايد قانون به نفع برابري ديه زن و مرد عوض شود و اين قانون عوض شده ملاک قضاوت قضات قرار گيرد. بخشنامه يا دستور اداري جاي قانون را نمي گيرد، چراکه قضات در چارچوب قانون استقلال راي دارند. وي با اشاره به صدور بخشنامه درباره توقف اجراي حکم سنگسار در کشور توسط آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه مي افزايد؛ برخلاف صدور اين بخشنامه شاهديم که چندي پيش حکم سنگسار براي مردي در تاکستان اجرا شد. بخشنامه يا دستور اداري برخلاف قانون مسموع نيست و مي توان با شکايت به ديوان عدالت اداري حکم ابطال آنها را درخواست کرد. افزون بر اين، در حال حاضر همه اتومبيل ها داراي بيمه شخص ثالث نيستند و عدم تساوي در مورد ساير صدمات بروز مي کند. از اين رو، ما خواستار عوض شدن خود قانون هستيم تا در همه جاي ايران و هميشه اجرا شود. ارزني تاکيد مي کند؛ نه قضات و نه شرکت هاي ذي نفع مکلف به اجراي بخشنامه نيستند. علي صابري وکيل پرونده هموفيلي ها و تنها وکيلي که تاکنون توانسته است در يک دعواي قضايي به نفع تساوي ديه زن و مرد از دادگاه حکم بگيرد نيز تاکيد مي کند؛ به دليل اينکه در بيمه مسووليت، بيمه گر به قائم مقامي از زيان زننده يا مسوول حادثه، ديه را مي پردازد، بيمه گر مسووليتي بيش از مسووليت زيان زننده ندارد. از اين رو، هرگاه طبق قانون مسوول حادثه به پرداخت نصف ديه محکوم شود، بيمه گر بنابر اصول حقوقي متعهد به پرداخت نيمي از ديه کامل است. صابري مي افزايد؛ تنها به اين دليل که بيمه گذار تا سقف يک ديه کامل با رانندگان قرارداد مي بندد، نمي توان گفت که بيمه گذار بايد ديه زن را مساوي با ديه مرد (کامل) پرداخت کند. چرا که بيمه گذار موظف به پرداخت خسارت واقعي است. خسارت واقعي نيز توسط دادگاه مشخص مي شود که در صورت زن بودن مقتول، ديه نصف است. وي سخنان وزير دادگستري مبني بر تساوي بيمه ديه زن و مرد را سخناني خوش نقش و نگار تعبير مي کند و مي گويد؛ در حالي که هنوز قانون مجازات اسلامي بر نابرابري ديه زن و مرد تاکيد دارد، و پس از غفلت و بي توجهي به برابري ديه زن و مرد در پرونده هايي که بحث مسووليت مدني پيش مي آيد- نه پرونده هاي کيفري- سخنان وزير دادگستري به شعاري زيبا مي ماند که بيشتر به آرمان ها پهلو مي زند تا واقعيت ها. وکيل پرونده هموفيلي ها معتقد است؛ در پرونده هاي کيفري به دليل صراحت قانون در عدم تساوي ديه زن و مرد، نمي توان خلاف قانون عمل کرد و از قضات انتظار داشت تا بر خلاف قانون حکم صادر کنند، اما در دعواهاي مدني و جايي که بحث مسووليت مدني پيش مي آيد و مسووليت مدني دولت مطرح است، مانند پرونده هموفيلي، قضات ملزم نيستند که بر عدم تساوي ديه زن و مرد حکم دهند. وي درخصوص برابري ديه زن و مرد استدلال مي کند؛ برخي از نظريه پردازان حقوقي معتقدند که ديه نوعي «مجازات» است و برخي ديگر از آن به عنوان «جبران خسارت» تعبير مي کنند. آن دسته از نظريه پردازان که ديه را «جبران خسارت» مي دانند، معتقدند که حداقل کارکرد ديه جبران هزينه هاي درمان است. البته اين بحث که مطالبه خسارت ديه جايز است يا نيست در ميان فقها وجود دارد. اما به هر حال ديه حداقل هزينه درمان است. از اين رو و به دليل اينکه بين هزينه هاي درماني زن و مرد تفاوتي وجود ندارد، پس بايد ديه زن و مرد با هم برابر باشد. در حال حاضر، آيا سازمان تامين اجتماعي مستمري ازکارافتادگي زنان را نصف مستمري ازکارافتادگي مردان مي دهد؟ يا بيمه خدمات درماني هزينه هاي درماني زن را نصف مرد مي دهد؟ به هيچ وجه چنين نيست. صابري با بيان اينکه نياز نيست بگوييم چون بيمه گر حق بيمه کامل مي گيرد پس بايد ديه کامل بپردازد، اظهار مي کند؛ بيمه ها سالانه مبلغي را به عنوان حق بيمه براي بيمه ديه طبق قرارداد از مشتريان خود مي گيرند، اين رقم با توجه به شرايطي تعيين مي شود، به طور مثال با در نظر گرفتن اينکه 50 درصد از ديه هايي که بايد توسط شرکت بيمه گر پرداخت شود، ديه زن و نصف ديه کامل است. از اين رو، در صورتي که شرکت بيمه همه ديه ها را کامل بپردازد، به لحاظ اقتصادي و ميزان منابع ورودي و خروجي به صندوق خود دچار ضرر اقتصادي مي شود. وي معتقد است؛ وزير دادگستري توپ عدم تساوي ديه زن و مرد را به زمين صنعت بيمه انداخته است، اين در حالي است که بايد اين توپ به صورت طرح يا لايحه در خانه ملت (مجلس) بيفتد و نمايندگان براي دستيابي به هدف برابري ديه زن و مرد قانون را اصلاح کنند. اظهاراتي از اين دست زماني مي تواند مفيد، مطلوب و موثر باشد که بتوان آن را احساس نياز مقامات مسوول به تحول تلقي کرد، در اين حالت نيز بايد طرح يا لايحه اي در مجلس براي دستيابي به اين هدف تصويب شود. وي در همين حال تصريح کرد؛ اگر شرکت هاي بيمه گر خصوصي باشند، آنها حق دارند در برابر اين اظهارات از خود دفاع کنند و چنين روشي را اجرا نکنند. و اگر دولتي باشند، چرا بايد براي برابر کردن بيمه ديه زن و مرد سوبسيد در نظر بگيرد و خلاء قانوني ناشي از عدم تساوي ديه زن و مرد را پر کرده و اصلاح کند؟ و اگر قانون شرع غير قابل تغيير است، چرا بايد بخواهيم با راهکار بيمه از اجراي قانون شرع دفاع کنيم؟ صابري مي افزايد؛ آنچه که الهام مطرح کرده است يک نوع فرار فيزيکي و مادي از اجراي قانون يا به اصطلاح کلاه شرعي است. اما مساله اي که درباره پرونده هموفيلي ها اتفاق افتاد نوعي فرار قانوني و حقوقي بود و براساس آن دولت موظف شد به مسووليت مدني خود عمل کند و خسارت زيان ديدگان اعم از زن و مرد را به طور مساوي بپردازد.

غلامحسين الهام سخنگوي دولت و وزير دادگستري 28 تيرماه سال جاري در همايش مديريت بر چالش هاي فراروي صنعت بيمه با انتقاد نسبت به پرداخت ديه زنان در صنعت بيمه که نصف ديه مردان است، گفت؛ بيمه ديه زنان بايد به صورت کامل پرداخت شود زيرا با بيمه گذار براي پرداخت ديه کامل آن توافق شده است. گويي پس از موفقيت وکيل پرونده هموفيلي هاي مبتلا به بيماري ايدز در اثر دريافت فرآورده هاي خوني آلوده از فرانسه در کسب راي مثبت از دادگاه براي پرداخت ديه برابر به زنان و مردان زيان ديده اين پرونده، اينک دولت خود را در جايگاهي مي يابد که سخن از تساوي بيمه ديه زنان با مردان بر زبان جاري کند. سخني «زيبا» که به گفته کارشناسان مسائل حقوقي «بيشتر به آرمان ها پهلو مي زند تا واقعيت ها». حقوقدانان معتقدند؛ واقعي ترين راه برابر شدن ديه زنان با مردان تغيير قانون است.