“کاهش فقر از راه تنظیم مراسم” در تاجیکستان

از جمله گفته می شود، با رعایت این قانون و صرفه جویی در جریان برگزاری مراسم، خانواده های تاجیک توانسته اند در سه ماه گذشته مبلغی معادل حدود 48 میلیون دلار پس انداز کنند. همچنین، در برابر افزایش شمار مراسم، مخارج آن در این مدت تا دو برابر کاهش یافته است. وی افزود: “بعد از به اجرا درآمدن این قانون مخارج مردم برای برگزاری مراسمها کاهش یافت. هم اکنون مردم از داراییهای خانوادگی خود به طور مؤثر استفاده می کنند. در مجموع، این قانون به وضع اقتصادی تاجیکستان تاثیر مثبتی گذاشت و در آینده این روند ادامه خواهد یافت.” به گفته آقای خالقف، طبق آمار رسمی در سه ماه اول اجرای این قانون، مخارج متوسط برای برگزاری مراسم عروسی و “ختنه سور” از چهار هزار دلار تا به یکهزهار و پانصد دلار کاهش یافته است. به این دلیل در مقایسه با سه ماهه قبلی، شمار مراسم عروسی در تاجیکستان حدود شش هزار و ختنه سور حدود چهار هزار مورد افزایش یافته است. همزمان، در این مدت در تاجیکستان بیش از 11 هزار دام یا حیوان اهلی کمتر ذبح شده است. از سوی دیگر، به گفته آقای خالقف، در این مدت ساکنان تاجیکستان بیش از 25 میلیون سامانی یا معادل بیش از هفت میلیون دلار از مبالغ خود را در بانکهای کشور ذخیره گذاشته اند. قانون تنظیم مراسم در تاجیکستان محدودیتهایی در شمار دعوت شوندگان به مراسم عروسی و ایینهای دیگر مقرر کرده است عبدالنبی خالقف در پاسخ به این سؤال که این ارقام در پی چه تحقیقاتی به دست آمده است، گفت که این گزارشی رسمی است. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران چندان اعتمادی به آمار رسمی دولت تاجیکستان ندارند. عبدالنبی خالقف که مسئولیت امور تنظیم و نظارت بر نحوه برگزاری مراسم مردمی را به عهده دارد، مطمئن است که اجرای این قانون به بهبود وضع اقتصادی مردم و کاهش میزان فقر در میان ساکنان تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. در پاسخ به انتقادات فعالان حقوق بشر که مفاد این قانون را ناقض آزادیهای مدنی می دانند، آقای خالقف اعمال محدودیت از سوی دولت را “به خاطر بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی مردم” توجیه پذیر خواند. وی افزود: “طبق قانون اساسی، تاجیکستان دولت اجتماعی محسوب می شود. از این رو بهبود بخشیدن به وضع زندگی مردم وظیفه دولت است و دولت از حق تصویب قوانینی که به منفعت مردم باشد، برخوردار است. تجربه محدود سازی رفتار و عرف و عادات در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مشاهده می شود. گذشته از این، همین سازمانهای بین المللی هستند که بهبودی وضع اجتماعی و اقتصادی مردم را از دولت تاجیکستان تقاضا می کنند.” ضمنا، پیشنویس قانون در باره تنظیم آیینها و جشن و مراسم مردمی در تاجیکستان از سوی امامعلی رحمان، رئیس جمهور، پیشنهاد و سپس از سوی پارلمان این کشور در مدتی کوتاه تصویب شد. این قانون محدودیتهایی در تعداد دعوت شوندگان به مراسم عروسی و ختنه سور، زادروز و درگذشت مقرر کرده و برگزاری برخی مراسم، نظیر جمعگی، هفت و بیسا و دادن پول به شرکت کنندگان در مراسم دفن را قطعا ممنوع کرده است. ضمنا، بر اساس گزارشهای رسمی، تا کنون پنج مورد جریمه بستن افرادی که از اجرای مقررات این قانون سرپیچی کرده اند، مشاهده شده است. مقامات تاجیکستان می گویند که این قانون در جهان بی نظیر است و حالا نمایندگان برخی از کشورهای همسایه مشغول آموزش و بهره گیری از مفاد این قانون هستند.

مقامات اجرای این قانون را در کاهش میزان فقر بغایت مؤثر می دانند، ولی منتقدان می گویند مقررات این قانون زمینه برای مداخله دولت در امور مدنی و زندگی خصوصی شهروندان را فراهم کرده است. عبدالنبی خالقف، سردار ریاست تنظیم سنن و مراسم مردمی در دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، روز سه شنبه، 9 اکتبر، در استناد به آمار رسمی گفت که قانون جدید تاثیرات مثبتی در وضع اقتصادی مردم به جا گذاشته است. به گفته آقای خالقف، اجرای قانون در باره تنظیم سنن و مراسم مردمی در تاجیکستان موجب شده است که ساکنان طی سه ماه گذشته از خرج ناروای مبلغی معادل 48 میلیون دلار خودداری کنند.