وي با بيان اين كه ساماندهي زنان شاغل تحت پوشش دولت در اولويت است، گفت: در حال حاضر ساير زناني كه تحت پوشش قانون كار، موظف به 44 ساعت كار در هفته (8 ساعت در روز) هستند، در شرايط سختي به سر مي‌برند؛ چرا كه اغلب اين زنان به انجام كارهاي يدي مشغولند و اين ساعت كار براي آنها بسيار زياد است.
عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با تأكيد بر لزوم اصلاح ساعت كار زنان كارگر گفت: اصلاح اين ماده قانون كار، از سوي دفتر امور زنان وزارت كار و امور اجتماعي به وزارتخانه ارائه شده و در حال انجام پيگيري‌ها براي طرح هر چه سريعتر اين موضوع در صحن مجلس شوراي اسلامي هستيم و اميدواريم نمايندگان تخفيفي را براي زنان كارگر قايل شوند چرا كه سختي كار يدي براي زنان، از سختي تركيب كار يدي ــ فكري به شدت بيشتر است.
وي افزود: در حال حاضر كليات طرح كاهش ساعت كاري زنان به هيات دولت داده شده تا با تصميم‌گيري نهايي در خصوص اين كه حقوق زنان شاغل در تيپ‌هاي مختلف شغلي كاهش نيابد، كاهش ساعت كاري آنها اعمال شود.
عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، با اعلام اين كه در صورت تصويب نهايي اين طرح، هر شغل در رابطه با خود، انعطاف ساعتي پيدا مي‌كند، اظهار كرد: در اين راستا، تغييرات نه بر پايه ساعت معين و مشخص، بلكه بر اساس جايگاه شغلي ، ميزان تحصيلات و نوع كار در تيپ‌هاي شغلي اعمال شده و بدين ترتيب يك نسخه واحد براي تمامي مشاغل در نظر گرفته نمي‌شود.
اين جامعه‌شناس، در پاسخ به عكس‌العمل‌هاي نگران‌كننده كارفرماها در برابر اين طرح تأكيد كرد: مسلما در انتظار استقبال بي چون و چراي كارفرماها نيستيم؛ اما طرح اين موضوع در جامعه كارگري زنان، احتياج به فرهنگسازي دارد؛ چراكه در حال حاضر جهان در اين جهت حركت مي‌كند و اگر در جامعه ايران، خانواده به عنوان مهمترين نهاد از اهميت برخوردار باشد، بايد با فرهنگسازي به اين سمت و سو هدايت شود.
دكتر باقري در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايسنا گفت: خانواده بايد به عنوان اصلي‌ترين ركن در سياستگذاري تعيين شود كه ساير نهادها با آن هماهنگ شوند.
اين مدرس دانشگاه، در پاسخ به نگراني‌هاي مطروحه در خصوص كاهش حقوق و مزاياي زنان شاغل، اظهار كرد: به عنوان محقق در حوزه زنان معتقدم كارفرماها بخوبي از تفاوت كيفي قابل توجه كار كارگر زن با مرد آگاه هستند و كارگر زن را دقيق‌تر، دلسوزتر و با پشتكار بيشتري در عرصه توليد مي‌بينند؛ از همين رو، آنها استفاده از زنان را در بسياري مشاغل ترجيح مي‌دهند.
عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، با تأكيد بر اين كه حتي در صورت تصويب اين طرح، كارفرماها هيچ وقت، كارگر زن را از برنامه‌هايشان حذف نخواهند كرد، تصريح كرد: شايد در ابتدا، اين ترديدها، كمي مقاومت ايجاد كند؛ اما اوضاع اين گونه نخواهد ماند و اين وظيفه رسانه‌هاست كه با معرفي روند جهاني و پرداختن به اهميت كار نيروي كيفي زنان، ويژگي‌هاي آنها را مطرح كرده و موجد فرهنگي باشند تا كارفرماها متأثر از آنها شوند.
اين مدرس دانشگاه ضمن آن كه واقعيتهاي جامعه را در اين زمينه ناديده نمي‌گيرد؛ چرا كه از مقاومتهاي موجود در سطح جامعه نسبت به اشتغال زنان و احتمال كاهش گزينه‌هاي اشتغال آنها با كاهش ساعات كاري‌شان مطلع است، در اين باره تأكيد كرد: حتي اگر اين اتفاق هم بيفتد، باز هم بدين معناست كه كارگر و كارمند كيفي زن وارد عرصه مي‌شود.
عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با يادآوري اين كه در حوزه اشتغال زنان، كاري براي تطبيق كار با محيط خانواده صورت نگرفته است، افزود: در حال حاضر ضرر و زيانهاي حاصل از عدم سرمايه‌گذاري بر روي تربيت فرزندان را با هزينه‌هاي بسيار بالا در عرصه آسيبهاي اجتماعي مي پردازيم و سرويسهاي اجتماعي را به جاي مادر خانواده كه به اشتغال مشغول است به كار گرفته‌ايم اما اگر اين اتفاق شگفت‌انگيز و مبارك (كاهش ساعت كار زنان) رخ دهد، علاوه بر اين كه شاهد حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي هستيم، مي‌توانيم نرخ بسياري از آسيبهاي اجتماعي را نيز كاهش دهيم.
عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان پشتوانه گزينش زنان در عرصه اشتغال كارگري را در دو بخش فرهنگي و دولتي مطرح كرد و گفت: در بخش فرهنگي ، كارگزاران فرهنگي و اجتماعي را بايد به سوي نگاههاي جديد هدايت كرده و از سوي ديگر دولت نيز با پشتوانه‌هاي عملياتي همچون تعيين مزايا، كارفرمايان به كارگيرنده زنان در عرصه اشتغال را كمك كند.
دكتر باقري در اين باره به راهكارهايي همچون معافيتهاي مالياتي و امتيازهاي گمركي اشاره كرده و معتقد است اين مزيت‌ها، نه تنها به هيچ وجه محدوديتي براي اشتغال زنان ايجاد نمي‌كند، بلكه كارفرماها از آن استقبال هم مي‌كنند.
اظهارات صورت گرفته از سوي مسؤولان در زمينه رفع برخي نابساماني‌هاي شغلي زنان شاغل، حكايت از استقبال و حمايت از كاهش ساعت كار زنان دارد.
با طرح اين موضوع، در حاليكه توجه به حوزه كاري زن شاغل، به عنوان عضوي كه مسؤوليتهاي بيشماري نيز در خانه دارد، قابل اهميت است، اما اين بيم و نگراني را نيز پيش روي نگاههاي اجتماعي مي‌گذارد كه بحث كاهش ساعت كاري زنان، آغازگر روندي باشد كه به كاهش گزينش زنان به عنوان نيروي انساني در عرصه اشتغال بينجامد؛ چراكه پذيرش اين امر كه كارفرما حاضر باشد از بين نيروي زن و مرد، دست به انتخاب نيرويي بزند كه در مقابل ساعت كاري كمتر، همان حقوق و مزايا را مطالبه مي‌كند، دور از ذهن است.
در اين زمينه، دكتر شهلا باقري، مشاور وزير كار در امور زنان و به عنوان يكي از طراحان اين طرح به خبرنگار «زنان» ايسنا گفت: با ارائه اين طرح، نمي‌خواهيم خدشه‌اي به فعاليتهاي اجتماعي خانمها در خارج از منزل وارد شود، ولي به دنبال بيان اين نكته هستيم كه «اشتغال زنان قابليت انعطاف‌پذيري دارد.»
اولین باشید که نظر می دهید