وي با اشاره به آنچه كه تبعيضهاي جنسيتي فعلي عليه زنان عنوان كرد، پيشرفت عمومي زنان در خانواده و جامعه را جلوتر از قانون موجود خواند و تصريح كرد: اين درحاليست كه قانون بايد متناسب با نياز روز جامعه متحول شده و جلوتر از مسايل اجتماعي زن و مرد عمل كند. وي گفت: بسياري از زنان، حتي زنان تحصيلكرده، مجرب و استاد دانشگاه نيازمند اخذ گذرنامه هستند كه در حال حاضر اين امر بايد با اجازه همسرشان صورت گيرد. اميني ضمن اشاره به تحولات و اقدامات مثبت صورت گرفته در عرصه زنان، درعين حال عنوان كرد: در شرايطي كه زنان مسؤوليت اجتماعي سنگيني در برابر فرزندان و ديگر اعضاي خانواده دارند – بر خلاف برخي مردان كه به دليل مشغله از درون خانه خبر ندارند – گاهي تا زمان وقوع مشكل، نمي‌دانند كه از حقوق كافي در برابر مسووليتهايشان برخوردار نيستند. بدين ترتيب، اغلب زنان پس از ابتلا به مشكلات خانوادگي، تازه پي به تبعيضات موجود مي‌برند. اميني كاهش زمان دادرسي‌ها براي زنان در پرونده‌هاي مطروحه‌شان را خواستار شد و بر تصويب هر آنچه كه موجب افزودن مشكلاتي براي زنان مي‌شود تاكيد كرد. وي عبارت «ازدواج بعدي» در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را يكي از نشانگرهاي تهديد خانواده توصيف و آن را خالي از هر گونه حمايت از زنان و خانواده عنوان كرد.
يك فعال عرصه زنان معتقد است: لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده، حكايتي از نظارت دولتي بر خانواده است و ماهيت اين لايحه، به هيچ وجه جنبه حمايتي ندارد.
آسيه اميني، روزنامه‌نگار و يكي از فعالان حوزه زنان در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» ايسنا، همچنين با تاكيد بر اين كه ورود دولت به خصوصي ترين مسايل ساختار خانواده جايز نيست گفت: لايحه پيشنهادي حمايت از خانواده بايد تعريف حمايتي از حقوق فردي و خصوصي زنان داشته باشد.
اولین باشید که نظر می دهید