وی در بررسی ماده 23 لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده كه به عنوان بحث برانگیزترین ماده این لایحه مطرح بوده و جنجال‌های زیادی را به راه انداخت، اظهار كرد: «قبول دارم كه این ماده می‌تواند تكمیل شود و به نظر می‌رسد اگر به آن موادی اضافه شود به طور حتم برای رعایت حقوق زنان مستحكم‌تر تنظیم خواهد شد .» نماینده قوه قضاییه در امور بانوان، مهمترین عنوانی را كه باید به ماده 23 اضافه شود، فراهم كردن مسكن جداگانه برای زوجه‌ای كه همسر او قصد ازدواج مجدد دارد، مطابق با شئون زوجین عنوان كرد و گفت: «بر اساس ماده 23 اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. » وی افزود:«این در حالیست كه بر اساس تبصره این ماده در صورت تعدد ازدواج اگر همسر اول مهریه‌اش را مطالبه كند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است؛ اما با وجود اعمال محدودیت قانون از طریق پرداخت مهریه، باز هم باید به وضعیت زنانی توجه كرد كه مهریه آنها از لحاظ مالی به قدری ناچیز است كه مرد به راحتی قابلیت پرداخت را طبق این ماده قانونی و حق ازدواج مجدد پیدا می‌كند، از این رو اگر تهیه مسكن جداگانه برای زن اول در نظر گرفته شود، آن گاه محدودیت عادلانه‌تری در مقابل خواسته‌های این مردان در نظر گرفته شده است .» به گزارش ایونا ، وی اضافه كرد: «در صورت اضافه كردن این ماده ، اگر مرد توانایی فراهم كردن مسكن جداگانه را نداشته باشد، اجازه ازدواج مجدد نیز از او سلب می‌شود و این موضوع هم برای شرایط اقتصادی خانواده و هم وضعیت اجتماعی خانواده‌هایی كه با چنین خواسته‌هایی مواجه‌اند، مناسب است .» عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان پیشنهاد دیگر خود را ارائه وكالت طلاق به زنانی عنوان كرد كه شوهرشان قصد ازدواج مجدد دارد و در این باره گفت: «از آنجایی در ماده 23 ، تعهد به اجرای عدالت بین همسران مطرح شده است، باید در مورد زن نیز عادلانه رفتار كرد؛ چرا كه این زن در معرض بی سرپرست شدن است و فرزندان این خانواده نیز باید شرایطی خاص را متحمل شوند و حتی امكان ابتلاء به هزاران مشكل برای این افراد وجود دارد؛ از این رو می‌توان با ارائه حق وكالت مطلق طلاق، به این دسته از زنان،میزان آسیبهای احتمالی برای این افراد و اعضای خانواده‌شان به حداقل رساند .»
نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان، با ارائه پیشنهاد «الزام دادن وكالت مطلق طلاق و فراهم كردن مسكن جداگانه برای زوجه‌ای كه همسر او قصد ازدواج مجدد دارد» لایحه پیشنهادی حمایت از خانواده را وارد مرحله جدیدی کرد. به گزارش ایونا ، «فاطمه بداغی»، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت : «بر اساس آخرین آمار رسمی موجود از سال 83 ، تنها 33 صدم درصد مردان متاهل اقدام به ازدواج مجدد كرده‌اند كه این میزان كمتر از یك درصد است .» بداغی در پاسخ به این پرسش كه «این آمار چگونه به دست آمده، درحالیكه بسیاری از ازدواج‌های مجدد ثبت نمی‌شود»، با بیان این كه در جریان این آمارگیری مشخص شد تعداد زنان متاهل در كشور بیش از مردان متاهل است، در توضیح مبنای آمار یاد شده پاسخ داد: «آمار ازدواج مجدد مردان از اختلاف تعداد مردان متاهل با زنان متاهل به دست آمده است و حكایت از آن دارد كه ازدواج مجدد، مشكل جامعه ما نیست؛ چرا كه گروه معدودی از افراد جامعه درگیر آن هستند .»
اولین باشید که نظر می دهید