معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است به دنبال طلاق آسيب هاي متعدد و جدي گريبان گير زوجين مي شود و اگر حقوق قانوني آنان نيز مورد بي توجهي قرار گيرد اين آسيب به طور حتم دو چندان خواهد شد .
وي با تاکيد بر اينکه بايد در انتخاب قضات دادگاه خانواده دقت بيشتري اعمال شود، خاطر نشان کرد: قضات دادگاه خانواده بايد افراد روانشناس و جامعه شناسي باشند و صرفا با موضوع طلاق به عنوان يک پديده قضائي و حقوقي برخورد نکنند .
اسحاقي خاطر نشان کرد: بررسي ها نشان مي دهد در شرايط حاضر اغلب طلاق ها از نوع بائن است و کمتر طلاق رجعي صورت مي گيرد در حالي که بايد گفت ، اگر بناست زندگي مشترکي به جدايي منتهي شود بهتر است ، طلاق رجعي به زوجين پيشنهاد شود .
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان گفت: روند افزايشي طلاق در نسل جوان جامعه بايد از سوي مراجع مسئول مورد بازبيني و بررسي قرار گيرد.
به گزارش ايونا ، دکتر محمد اسحاقي با تاکيد بر اينکه ، دستگاه قضائي و به خصوص دادگاههاي خانواده بايد نگاه ويژه‌اي نسبت به افزايش آمار طلاق داشته باشند، افزود: بي توجهي به روند افزايشي طلاق در نسل جوان منجر به تشديد اين معضل در جامعه خواهد شد .
وي نسبت به افزايش طلاق هاي توافقي هشدار داد و گفت: مسير طلاق توافقي در سيستم قضائي به حدي آسان است که با کمترين مشکل و در مدت زماني کوتاه، طي مي شود و به طور حتم سرعت عمل در اين مسير به هيچ عنوان منطقي نيست و ايجاب مي کند اين سرعت در ارتباط با ساير پرونده ها مورد توجه قرار گيرد .
اولین باشید که نظر می دهید