شادی طلب اقدامات انجام شده توسط قوه قضاییه مانند رفع اطاله دادرسی( کوتاه کردن زمان دادرسی)؛ تشکیل شورای حل اختلاف؛ الزام داشتن وکیل؛ ارشاد و معاضدت قضایی؛ و ارشاد افراد توسط کانون وکلا که مستقر در قوه قضاییه است، را بررسی نمود و گفت چهار واحد، نقش تلاش برای حل مشکل را تا حد امکان بر عهده دارند: شورای حل اختلاف، مددکاری، داوری، و مشاور خانواده.
او طبق این تحقیق کار قضات در دادگاه خانواده را کار پرحجمی دانست که با توجه به سخت بودن کار به دلیل بار عاطفی و عدم ارتقا شغلی، باعث بی میلی قضات برای پذیرش این نقش می شود. وی در ادامه بیان داشت قضاتی که این نقش را می پذیرند به طور کل خوب قضاوت می کنند البته در دادگاه خانواده شماره 1.
وی همچنین نقش مشاوران قضایی زن را برشمرد که با توجه به مشکلاتی که دارند می توانند در درک مسائل زنان موثر باشند.
شادی طلب از زنان مراجعه کننده با نام «زنان ناخشنود» نام برد. بنا بر تحقیق انجام شده، بیشتر مراجعه کنندگان به دادگاه زنان هستند. علت مراجعه اغلب این زنان به دادگاه، عواملی چون عدم توجه خانواده، به ازدواج فرزندان، و پیشرفت های ناهمگون (تحصیلات بیشتر زنان از مردان بعد از ازدواج) بوده است . وی مهریه را ابزاری برای طلاق عنوان کرد و گفت در بررسی که انجام داده اند زنان از سر خوشی به دنبال گرفتن مهریه نبودند.
شادی طلب عنوان کرد که «نتیجه تحقیق ما کاملا متفاوت بوده است. شاید مسئله اصلی این نیست که بر زنان چه می گذرد، بلکه مسئله این است که چر ا زنان به دادگاه می آیند در حالیکه مشکلات را می توان در بیرون از دادگاه حل کرد، حتی اگر طلاق توافقی باشد».
او پیشنهادات تحقیق مورد نظر را اصلاح قوانین خانواده و بهبود بخشیدن نظام صلح و سازش دادگاه خانواده عنوان کرد.
گروه تحقیق، 25 نفر را به عنوان همیاران خانواده از سازمانهای غیر دولتی به عنوان داوطلب در دادگاه مستقر کردند. این گروه موظف بودند به زنان در ابتدای ورود به دادگاه خدمات مشاوره ارائه بدهند. آنها تنها کسانی را ملاقات می کردند که برای اولین بار به دادگاه می آمدند و موضوع آمدن به دادگاه «مهریه» بود. گروه همیاران به 540 نفر خدمات مشاوره دادند که موارد زیر بخشی از نتایج حاصل از مشاوره آنها بوده است: 80% مراجعین به دادگاه زنان هستند. 76% از زنان و 68% از مردان تهرانی و بقیه از مهاجران هستند – از زن و شوهران تهرانی 48%فرزند نداشتند 40% یک تا دو فرزند و بقیه بیشتر از دو فرزند داشتند. در 84%خانواده ها، زنان تحصیلکرده ترند. اما 87% زنان، خانه دار یا محصلند( محصلان 3% ) – 13%زنان شاغل و 87% مردان شاغل اند – از 540 نفر دلیل خواستن مهریه را 30% سو ء رفتار، 48% خشونت بارز ، 9% ترک منزل توسط مرد و 10% عدم تامین نفقه بیان کردند. در نهایت 37% از صاحبان پرونده ها پذیرفتند که به خانه برگردند و فرصت خواستند که احتمال دارد دوباره به دادگاه برگردند.
شادی طلب در نهایت گفت تنها متغیر معنی دار تعداد بچه ها بود بدین معنی که هر چه تعداد بچه ها بیشتر می شد، شانس برگشت زن به خانه بیشتر می شد. به نظر می آید در خانواده های دچار بحران آنچه که خانواده را حفظ می کند تعداد بچه ها است و زن که در نقش مادر اطراف بچه ها باقی می ماند. عملا زن به عنوان فرد بیرون از دایره خانواده است. خانواده تشکیل شده از بچه- مادر – مرد در نقش نان آور نه در نقش پدر – و بیان کرد زنان تهران گرفتار بین دو نقش هستند زن و مادر.
کدام بحران در خانواده؛ گرفتن حق حیات از زنان یا مهریه
سخنران بعدی نسرین ستوده وکیل دادگستری و از فعالان حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضاء بود که به بررسی موضوع «طلاق در قوانین ایران» پرداخت.
نسرین ستوده ابتدا به قانونی که در سال 1314 تصویب شده بود، اشاره کرد. با تصویب ماده 1133 که «مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد» سایه سنگین توهین بر سر هر زن ایرانی نمایان شد. قانونی که بعد اصلاح انشایی شد که «مرد طبق اختیاراتی که دارد می تواند زن خود را طلاق دهد». این قانون در سال 53 با تصویب قانون حمایت از خانواده به طور کل دگرگون شد. در قانون حمایت از خانواده تصریح شده بود که «مرد باید دلایلی برای طلاق ارائه کند» و انشایی داشت که سعی می کرد زن و مرد در شرایط مشابهی باشند. این قانون سوء رفتار هریک از زوجین؛ ابتلاء هریک از طرفین به بیماری صعب العلاج؛ جنون هر یک از زوجین؛ و ازدواج مجدد شوهر را به عنوان دلایل طلاق ارائه داد. اما در عین حال امتیازاتی به مردان داده شد که فعالان حقوق زنان به آن معترض بودند. اینکه هرگاه زن امکان باروری نداشت، مرد می توانست همسر دوم برگزیند. فعالان حقوق زنان شرایط مشابه را در مورد عقیم بودن مرد عنوان کردند. آنها می خواستند تعدد زوجات بکلی حذف شود، در حالیکه قانون به این مسئله رسمیت می بخشید.
به بیان ستوده، اولین قانون ملغی شده در ایران، قانون حمایت از خانواده بود که دو هفته بعد از 22 بهمن 57 صورت گرفت. در این زمان ما به دوره ای برگشتیم که «مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد». یکی از عواملی که باعث بالارفتن آمار طلاق در جامعه شد، چشم پوشی زنان از مهریه در دهه 50 و 60 بود، زیرا مرد هر وقت می خواست به راحتی می توانست زن را طلاق دهد. به اعتقاد نسرین ستوده عوامل بسیاری در بالا رفتن مهریه دخالت داشتند. اما تجربه عینی زنان که به راحتی از زندگی کنار گذاشته می شوند، باعث شد که آنها به این نتیجه برسند که مهریه باید در ازدواج نقش اصلی را بازی کند و رقم مهریه از دهه هفتاد سیر صعودی خود را شروع کرد.
او بحرانی را که در جامعه به وجود آمده است، برشمرد. فعالان حقوق زنان بر این باور هستند که حق حیات بکلی از زنان گرفته شده است. در مقابل ادعایی دیگر است که طبق آن مهریه به ارکان خانواده خلل وارد می کند. اما حاکمیت برای حل بحران با کدام برخورد کرد؟ هر روز طرحی به مجلس می رود که سقف حداکثر مهریه را تعیین می کند. چرا برای سقف حداقل مهریه تلاشی نشده است؟ در حالیکه مستندات شرعی هم در این زمینه وجود دارد. یکی مهریه فاطمه (س) که 400 درهم بوده و در زمان خود رقم قابل توجهی است.
نسرین ستوده در ادامه گفت: «نقش قانون در بحث بین دو جنسیت چیست؟ در مورد کمبود قانون به زنان گفته می شود قرارداد ببندید، در عقد نامه شرایط خود را بگنجانید. چرا حاکمیت در جایی که همه می دانند سالهاست که بر اساس قوانین مهریه تعیین می شود در آن دخالت می کند و سعی در تبدیل آن به قانون دارد اما در جایی که ما سعی در اصلاح قوانین داریم می گویند قرارداد ببندید؟ در آنجا عدم حمایت از زن را به خود زن واگذار می کنند! مالیات می پردازی، اما خودت از خودت حمایت کن! در حالی که صراحتا از مردان حمایت می کند که این خود پیامی دارد.»
وی همچنین به طرح سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه اعتراض کرد و گفت چرا در قراری که می گذاریم هر کجا به نفع شما نیست بازی را از اول شروع می کنید و دلایلی می آورید که این قاعده به هم بخورد.
نسرین ستوده به مسئله عسر و حرج اشاره کرد و عنوان کرد یک قاضی ممکن است یک مورد را شامل عسر و حرج کند اما از نظر یک قاضی در دادگاه دیگری آن مورد شامل عسر و حرج نباشد. موضوع عسر و حرج در سال 81 تصویب شد اما با توجه به موضوعات، زن ابتدا باید پروسه دیگری را در دادسرا طی کند. باید اعلام کند در این ساعت توسط شوهر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پزشک قانونی باید تایید کند. بعد مراحل حقوقی آن که باید 3 یا 4 شاهد به دادگاه ببرد، طی شود. در آنصورت حکم محکومیت برای مرد صادر می گردد که از نظر کیفری بلا ارزش است. مثل جریمه های 50 یا 100 هزار تومانی.
او در ادامه گفت «ماده ای داریم که صراحتا ریاست خانواده را از خصایص شوهر می داند. زن از این نهاد که ریاست آن با مرد است ناراضی است و به شکایت نزد نهادی می رود که ریاست آن باز با مرد است. در دادگاه های ما، اگر زن بگوید مرد نفقه نمی دهد، قبیح تر است که بگوید از مرد کتک می خورد. زیرا قانون تنها یک تکلیف برای مردان بر شمرده پول آوردن به خانه!»
نسرین ستوده در پایان گفت ما خواستار اصلاح قانون هستیم اما در دادگاه ها باید زمینه های اجرای قانون فراهم باشد وجود قاضی زن می تواند فضا را به نفع زنان تغییر دهد.
در این جلسه که با حضور شهلا اعزازی برگزار گردید بعد از اتمام سخنرانی جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد که حضار به طرح سوالات خود پرداختند و جلسه در ساعت 19 به پایان رسید
در تاریخ دوم اردیبهشت نشستی با عنوان « خانواده و ازدواج» به همت گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران با حضور ژاله شادی طلب و نسرین ستوده در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار شد.
گرفتار بین دو نقش
سخنرانی اول را دکتر ژاله شادی طلب استاد دانشگاه تهران با عنوان «گرفتار بین دونقش»ارائه داد. او به ارائه تحقیقی که در زمینه طلاق صورت گرفته بود پرداخت. این تحقیق در دادگاه شماره 1 جنوب تهران که 13 منطقه را تحت پوشش دارد، صورت گرفته بود. وی دو هدف عمده از این تحقیق را عنوان کرد:
1- چگونه به زنهایی که به دادگاه آمده اند کمک کنیم
2- در دادگاه خانواده چه میگذرد
…………….>>>>>
اولین باشید که نظر می دهید