ازدواج نهادي متناسب با سـرشـت انساني و پاسخي به نيازهاي عاطفي و جسمي انسان است. قـدمـت اين نهاد و همزماني آن با آغاز پيدايش بشر، مؤيد فطري بودن آن است. با اين وجود اين نهاد همواره در طول تاريخ با تحـولات شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجـتـماعي، سياسي، حقوقي و تغيير در هنجـارها و ارزش‌هـاي هر جامعه، دستخوش تـغـيير شده و نوع، كاركـرد، زمان شـكل‌گيري و آثـار حقوقي آن متفاوت بـوده است؛ آن‌چنان كه در خانواده‌هـاي گسترده، ازدواج مبتني بر تصميم اعضاي خانواده بوده كه با تضعيف ايـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـياري جـوامع بـروز يافته است.
ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند. نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است. در این نوشتار به بررسی تحولات سن ازدواج در نظام تقنینی ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود.
بررسی سیر تطور تاریخی سن ازدواج در طول تاریخ تقنینی ایران
نظام حقوقي ايران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علایم و نشانه‌هاي طبيعي سن بلوغ، در مراحل مختلف قانونگذاري، رسيدن به سن خاصي را به عنوان ملاک اهليت شخص براي نکاح تعيين کرده است؛ به‌گونه‌اي که گاهي سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبيعي تعيين شده و گاهي، بلوغ نکاح همان بلوغ طبيعي دانسته شده است.
براي نخستين‌بار در نظام حقوقي ايران، در ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 آمده بود: «نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند، با پيشنهاد مدعي‌العموم و تصويب محكمه، ممكن است استثناء معافيت از شرط سن اعطا شود. ولي در هر حال اين معافيت نمي‌تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل شود كه كمتر از 15 سال تمام دارند».
با تغییرات فرهنگی در دوران پهلوی و پیروی از زندگی مدرن، شاهد تصويب ماده 23 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 بودیم؛ به موجب اين ماده: «ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام، ممنوع است. مع‌ذلك، در مواردي كه مصالحي اقتضا كند، استثنائاً در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد، به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است، معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه برخلاف مقررات اين ماده، با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است، مزاوجت كند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد».
در ماده 3 اصلاحي مصوب 1316 نيز آمده بود: «هركس بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م. با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است، مزاوجت كند، به 6 ماه تا 2 سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. درصورتي‌كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد، لااقل به 2 تا سه سال حبس تأديبي محكوم مي‌شود و در هر مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از 2 هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم شود و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يا مرض دايم زن شود، مجازات زوج از پنج تا 10 سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهي به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دايم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاص كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است، محكوم مي‌شوند».
تدوين ماده 23 قانون حمايت خانواده، اين ايراد اساسي را داشت كه براي مهار نيازهاي جسمي و رواني دختران و پسران جواني كه در فاصله ميان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبيري انديشيده نشده بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، انتقادهاي بسياري مبني بر مغايرت ماده 1041 قانون مدنی با موازين شرع مطرح شد، از همين‌رو در نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1361، به موجب پيش‌نويس «لايحه راجع به اصلاح بعضي از مواد قانون مدني» پيشنهاد اصلاح ماده يادشده، تقديم مجلس و ماده 1041 قانون مدنی بدين شرح اصلاح شد: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولي‌عليه» و با اصلاح نگارشي تبصره آن در تاريخ 14 آبان 1370 بدين شرح تغيير يافت: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي‌عليه صحيح است».
طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در سال 1381 تقديم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه‌شده چنين آمده بود: «… اين ماده باعث بروز ناهنجاري‌هايي در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌هاي سلامـت جسمي و متـلاشي‌شدن كانون خانوادگي بعد از رسيدن به سن بلوغ شده و اثرات نامطلوبي در تشكيل زندگي خانوادگي باقي گذارده است. اين قانون نه تنها در محافل بين‌المللي موجب ايجاد مشكلات عديده براي نظام جمهوري اسلامي شده، بلكه موجب سوءاستفاده افراد غيرصالح نیز شده و درواقع اصل اختيار را كه در عقد نكاح از شروط اساسي است، مخدوش می‌کند و خارج از اختيار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجيت را بر آنان تحميل می‌کند كه اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقي مي‌ماند».
در طرح مزبور، سن پيشنهادي براي نكاح 14 سال تمام شمسي براي دختر و 17 سال براي پسر تعيين شد و ازدواج در كمتر از اين سن، منوط به تحصيل اجازه از دادگاه شده بود. در نهايت پس از بررسي این طرح در کميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و نيز فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، سن ازدواج براي دختر، 15 سال و براي پسر، 18 سال تمام شمسي تعيين شد و به تصويب رسيد.
شوراي نگهبان، اين مصوبه را خلاف شرع تشخيص داد. سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع، ماده را بدين صورت تصويب کرد: «ماده‌واحده- ماده 1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370 و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح می‌شود: عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».
همچنين با تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قانوني كشور رخ داد، ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 كه پيشتر بدان پرداخته شد نيز با تصويب ماده 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شد. به موجب اين ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است. چنان‌چه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده است، برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م. و تبصره ذيل آن ازدواج کند، به حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال محكوم می‌شود». عدم پيش‌بيني ضمانت اجراي کيفري براي موارد نقص عضو يا فوت ناشي از تزويج بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م.، موجب شد در ماده 50 «قانون حمايت خانواده» براي اين موارد، چنين ضمانت اجرايي پيش‌بيني شود. به موجب اين ماده: « هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه 6 محكوم مي‌شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دایم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم می‌شود».
بررسی سن ازدواج در اسناد بین‌المللی
در سطح بین‌المللی برخی از کنوانسیون‌ها به موضوع حداقل سن ازدواج کودکان پرداخته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان»، «کنوانسیون مربوط به ازدواج با رضایت، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها»، « توصیه درباره رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها» و البته «کنفرانس جهانی زن در پکن» اشاره کرد.
کنوانسیون مربوط به ازدواج با رضایت، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها مصوب هفت نوامبر 1962، سن خاصی را برای ازدواج تعیین نکرده است و صرفاً در ماده 2 کشورها را ملزم می‌کند که اقدامات قانونی لازم را جهت تعیین حداقل سن ازدواج انجام دهند و ازدواج هیچ فردی را کمتر از این سن نباید به‌طور قانونی و به وسیله هیچ فردی به ثبت برسانند.
پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1965 طی قطعنامه‌ای با عنوان توصیه درباره رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها را در اول نوامبر 1965 در اصل دوم خود مورد تأکید قرار می‌دهد و بیان می‌دارد که تعیین حداقل سن برای ازدواج در هر حال نباید کمتر از 15 سال باشد؛ این یک معیار منطقی برای تعیین حداقل سن ازدواج است.
بند دوم ماده 16 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مصوب18 دسامبر 1979 ميلادي) ازدواج کودکان را فاقد اثر حقوقی می‌داند. این ماده بیان می‌کند: « نامزدي و ازدواج كودك هيچ اثر قانوني ندارد و كليه اقدامات ضروري ازجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن ازدواج و اجباري كردن ثبت ازدواج، مي‌بايست در دفاتر رسمي به‌عمل آيد».
در پاراگراف 274 سند عملکرد کنفرانس جهانی زن در پكن، در سال 1374، يكى از دستورالعمل‌هايى كه در (سند عمل) براى همه مردم جهان صادر شد، عبارت بود از تأكيد بر تدوين قانون‌ها و آيين‌هايى كه به طور دقيق، دست كم سن ازدواج و هماهنگى براى ازدواج را تعيين كند.
نتیجه‌گیری
1. با توجه به مطالب پیشین به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر سن ازدواج برای دختران 13 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است:
الف- اذن ولی: یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست.
ب- رعایت مصلحت کودکان: مصلحت طفل یک مفهوم بسیار سیال است و تحت عنوان غبطه در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک (best interests of the child) در ماده 33 کنوانسیون بیان شده است، اما تشخیص مصلحت کودک واقعاً کار مشکلی است.
ج- تأیید دادگاه صالح: مهم‌ترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تأمین کند، دخالت و تأیید دادگاه است. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند. بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه خانواده است. البته گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست می‌آید؛ وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی؛ مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.
2. ازدواج با دختری که به سن بلوغ رسیده اما شرط صحت ازدواج که همان نکاح در سن 13 سال تمام شمسی است را بدون اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که از جمله مفاد مندرج در ماده 1041 قانون مدنی است ندارد، جرم دانسته و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.
3. این ازدواج اگر منتهی به خسارت جانی اعم از نقص عضو و یا مرگ شود، قانونگذار مجازات شدیدتری را در نظر می‌گیرد.
4. این سرپیچی از دستور و امر قانون، معاونین جرم یعنی کسانی که در تسهیل این ازدواج و یاری رساندن به زوجین برای انعقاد نکاح دخالت داشتند را نیز شامل شده است که تمامی افرادی که به نحوی در این امر مشارکت داشتند ازجمله عاقد، خواستگار یا خواستگاران و حتی افرادی که از خانواده دختر هستند را نیز شامل می‌شود.
5. عدم ثبت این ازدواج‌ها یکی از مشکلات عمده است. بسیاری از این افراد بدون رعایت تشریفات قانونی ازدواج می‌کنند که این ازدواج به لحاظ فقهی و شرعی معتبر است ولی ثبت نمی‌شود و بنابراین رقم‌های خاکستری و سیاه در این زمینه فراوان است.
6. از طرف دیگر برخی دفترخانه‌های متخلف آن‌ها را ثبت می‌کنند، اما پیگیری لازم برای برخورد با سردفتر متخلف انجام نمی‌شود.
اولین باشید که نظر می دهید