آمارهای رسمی ثبت‌احوال نشان می‌دهد شمار زیادی از کودکان و نوجوانان قبل از رسیدن به سن 18 سال ازدواج می‌کنند یا این‌که دختر و پسر با هم فرار می‌کنند و به دلایل سنتی و فرهنگی مجبور به ازدواج می‌شوند. آمار قابل توجهی از این کودک‌همسران نیز بعد از مدتی طلاق می‌گیرند و تبدیل به کودک بیوه می‌شوند.
او با اشاره به سن ازدواج در سایر کشورها گفت: در قوانین بین‌المللی 18 سال را سن جوانی و بلوغ در نظر می‌گیرند و در این سن شخص بالغ است و می‌تواند همسرش را آزادانه انتخاب کند. البته، سن شروع رابطه جنسی را در برخی کشورها 14 سال و در برخی دیگر 16 سال برآورد کرده‌اند.
وجود آمارهای سیاه و خاکستری در حوزه ازدواج کودکان
احمدی بیان داشت: من در این پژوهش روی 7 استان و بیشتر هم روی جوامع روستایی تمرکز کردم. برای این پژوهش نیز از آمارهای رسمی ثبت‌احوال استفاده کردم که البته این آمارها دقیق نیستند. آمارهای سیاه و خاکستری زیادی نیز در این خصوص وجود دارد زیرا بسیاری از این ازدواج‌ها ثبت نمی‌شوند. بسیاری از مردان چندهمسر ازدواج دوم خود را ثبت نمی‌کنند. همچنین، در استان‌های مرزی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان بسیاری از افراد با هم‌کیشان خود در آن سوی مرزها ازدواج می‌کنند و در نتیجه، ازدواجشان ثبت نمی‌شود.
این محقق با اشاره به آمارهای موجود کشور در زمینه ازدواج زودهنگام اظهار داشت: در سال 90 تعداد 362 هزار و 721 مورد ازدواج زیر سن قانونی ثبت شده بود. در سال 94 نیز تعداد 48 هزار و 519 مورد ازدواج دختران 10 تا 14 سال و تعداد 14 هزار و 71 مورد ازدواج پسران 10 تا 14 سال به ثبت رسیده بود. در 9 ماهه اول سال 95 تعداد 29 هزار و 710 مورد ازدواج دختر زیر 15 سال در ایران رخ داد. سال 94، تعداد 97 هزار و 762 مورد از نوزادان از مادران زیر سن 19 سال متولد شدند و هزار و 511 مورد از مادران آن‌ها کمتر از 15 سال سن داشتند.
استان‌هایی که بیشترین آمار ازدواج کودکان را دارند
نویسنده کتاب طنین سکوت در خصوص پژوهش خود گفت: پژوهشی را پیرامون ختنه دختران انجام می‌دادم که در حین کار با تعداد زیادی از بچه‌های متأهل روبه‌رو شدم. ما وقتی برای پژوهش به در خانه‌ها می‌رفتیم در موارد متعدد دیدم که دختربچه‌ای در حالی‌که فرزندی هم در آغوش دارد در را باز می‌کند، وقتی از او سراغ مادرش را می‌گرفتم می‌گفت این‌جا خانه من است و من ازدواج کرده‌ام. به‌قدری در 4 استانی که پژوهش را انجام دادم با این مسأله مواجه شدم که تصمیم گرفتم روی موضوع ازدواج کودکان کار کنم. ازدواج کودکان برخلاف ختنه که مربوط به چند استان می‌شود، در همه ایران پراکنده است و بیشترین آمار ازدواج کودکان به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان است.
دلایل فرهنگی برای ازدواج زودهنگام
احمدی در ادامه عنوان داشت: با وجود تفاوت‌های فرهنگی میان این استان‌ها می‌بینیم که در حوزه ازدواج کودکان شباهت‌هایی با هم دارند. بسیاری از آن‌ها از ترس این‌که دختران زود چشم و گوششان باز شود یا از ترس ارتباطات موبایلی، دختران را برای ازدواج تحت فشار قرار می‌دهند. مسأله دیگری که باعث ازدواج زودهنگام می‌شود فشارهای اجتماعی است. من در روستاها به وفور دیدم که پدر و مادرها می‌گفتند اگر تا 13 سالگی دخترشان را شوهر ندهند دیگر شوهر گیر او نمی‌آید و همیشه مجرد می‌ماند. در میان مصاحبه‌های متعددی که برای این پژوهش انجام دادم، تنها 13 مورد از سن قانونی ازدواج مطلع بودند و سایر افراد هیچ شناختی نسبت به حداقل سن قانونی ازدواج نداشتند.
آسیب‌های ازدواج زودهنگام
او با اشاره به آسیب‌های ازدواج زودهنگام بیان داشت: به مخاطره افتادن سلامت جنسی و بیماری‌های زنانه، افزایش خشونت جنسی، افزایش عفونت‌ها و پارگی زایمان، تعداد زیاد سقط جنین اول و دوم، به مخاطره افتادن سلامت جسمی و روحی کودک و طلاق و کودک بیوگی از جمله این آسیب‌ها هستند. همچنین، موارد بسیاری را شاهد بودیم که پس از طلاق، پس از چند ماه در اولین زمان، دختر بیوه را مجدداً شوهر می‌دادند.
این محقق تصریح کرد: یکی از سؤالات پژوهش که به موضوع باکرگی اختصاص داشت این بود که آیا باکرگی قبل از ازدواج برای شما مهم است یا خیر که در استان سیستان و بلوچستان 98 درصد اعلام کردند که مهم است و در استان خراسان رضوی این آمار به 87 درصد می‌رسید.
رسم ناف‌بری در برخی روستاها
احمدی اظهار داشت: در بررسی آمارهای 10 سال اخیر می‌بینیم که پسران بسیار کمتر از دختران در معرض ازدواج زودهنگام قرار دارند. همچنین، این بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد طلاق در ازدواج‌های زودهنگام سال به سال بالاتر رفته است. در یکی از روستاهای آذربایجان شرقی “رسم ناف‌بری” رایج است؛ به‌گونه‌ای که وقتی سونوگرافی نشان می‌دهد بچه دختر است، او را در شکم مادر برای یکی از نزدیکان ناف‌بر می‌کنند. دلیلشان هم این است که در غیر این صورت، دیگر برای دختر شوهر پیدا نمی‌شود.
راهکارهای کاهش پدیده کودک‌همسری
او در پایان راهکارهای کاهش پدیده کودک‌همسری را چنین برشمرد: تجدیدنظر در سن قانونی ازدواج، بسترسازی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، قوی‌کردن جامعه مدنی در آن مناطق به منظور ارایه آموزش‌های مختلف، الزامی‌شدن ثبت ازدواج و موالید، تشکیل کارگروه متولیان دولتی و حکومتی و مراجع دینی، جرم‌انگاری ازدواج‌های کودکان و ازدواج‌های اجباری، اجرای برنامه‌های محلی توانمندسازی دختران، وجود ضمانت برای سیاست‌های اجرایی، درگیر کردن شخصیت‌های مذهبی جهت ایجاد تغییر در پارادایم مذهبی، بهره‌بردن از حمایت و مدافعان مرد در این امر و انجام تحقیقات مرتبط و تهیه یک گزارش جامع کشوری در این خصوص.
رویکرد قوانین ایران به پدیده ازدواج زودهنگام
به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، مرضیه محبی، قاضی سابق دادگستری مشهد و فعال اجتماعی حقوق زنان طی سخنانی با اشاره به قوانین ایران در خصوص ازدواج کودک گفت: 83 سال پیش قانون مدنی برای اولین‌بار وارد موضوع تعیین حداقل سن ازدواج شد و این سن را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال در نظر گرفت؛ با این استثنا که اگر دختران 13 تا 15 سال تمایل به ازدواج داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به دادگاه، اجازه ازدواج بگیرند.
او افزود: در سال 1353 قانون حمایت خانواده در ماده 23 سن ازدواج را برای دختران 18 سال و برای پسران 20 سال مقرر کرد. با این استثنا که چنان‌چه دختر بیشتر از 15 سال تمایل به ازدواج داشته باشد، دادگاه خانواده باید استعداد جسمی و روانی او برای زناشویی را بررسی کند و با تصویب دادگاه، اجازه ازدواج به او داده شود. ذیل ماده هم مقررات کیفری برای عدم رعایت این ماده در نظر گرفته شده بود. در آن زمان به این قانون انتقاداتی وارد شد و راه برای ازدواج‌های ثبت‌نشده را باز کرد زیرا در آن زمان حداقل سن قانونی ازدواج از شرایط معمول جامعه که مردم نیاز داشتند بیشتر بود. در این دو ماده قانونی موضوع ولایت و استیلای پدر بر فرزندان خاموش است و دادگاه جایگزین پدر شده است. اما در سال 1361 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مقرر کرد که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است اما عقد قبل از بلوغ با رعایت ولایت پدر مجاز است. این ماده برای ازدواج سنی متصور نبود و دختران و پسران پس از بلوغ می‌توانستند ازدواج کنند.
محبی در ادامه اظهار داشت: سال 1381 مجلس شورای اسلامی حداقل سن ازدواج را برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال در نظر گرفت که به دلیل چالش‌های فراوان، سن 14 سال برای دختر و 16 سال برای پسر را مصوب کرد اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد. در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون فعلی را تصویب کرد که براساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است و ازدواج قبل از آن منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه و با اجازه دادگاه. در این‌جا ولایت پدر چهره کمرنگ‌تری پیدا کرد و قانون‌گذار جای آن را گرفت. البته، در این ماده به جای این‌که اول قاعده اعلام شود، استثنا اعلام شده اما در آن تحولاتی هم صورت گرفته مثلاً به جای اجازه، از واژه اذن استفاده شده. چون اذن گفته شده معلوم است که ازدواج کمتر از 13 سال همان 9 سال بلوغ برای دختران و 15 سال بلوغ برای پسران است. وقتی قانون‌گذار از واژه اذن استفاده می‌کند، یعنی عقد درستی واقع شده است. اجازه، شرط صحت عقد است اما اذن، شرط نفوذ عقد است.
ابهاماتی در خصوص نحوه تشخیص مصلحت
قاضی سابق دادگستری مشهد خاطرنشان کرد: مصلحتی که در این ماده قانونی عنوان شده اساساً چیست؟ در همه مباحث فقهی از مصلحت سخن گفته شده است. برخی معتقدند مصلحت در مقابل مفسده قرار دارد اما برخی از فقها اعتقاد دارند که اساساً عدم مفسده کافی است و نیاز به اثبات مصلحت وجود ندارد. شاید در این مورد بتوانیم بگوییم مراد از مصلحت احراز استعداد روانی و جسمی برای زناشویی است اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که اصلاً تحقق این امر امکان دارد یا خیر که کودکی که 13 سال دارد این قابلیت‌ها را پیدا کند؟
مغایرت قانون حداقل سن ازدواج با برخی دیگر از قوانین
او در خصوص مشکلات ناشی از ازدواج کودکان بیان داشت: یکی از مشکلات، محرومیت از تحصیل است. قانون حمایت از کودکان محرومیت از تحصیل کودکان را جرم‌انگاری کرده و این جرم‌انگاری در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز صورت گرفته است اما ماده 1041 قانونی مدنی که در رابطه با سن ازدواج کودک است، زمینه محرومیت از تحصیل را فراهم می‌کند و با قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان مغایرت دارد. اثر دیگر این قانون از دست رفتن امکان اشتغال مناسب و دسترسی کودکان به امکانات و منابع و حق انتخاب است. نوجوانی مرحله‌ای از رشد روانی کودکان است و حذف آن با توجه به این قانون باعث احساس عدم کفایت و عدم اعتماد به نفس در نوجوان می‌شود.
محبی افزود: آن‌چنان که این روزها می‌بینیم دادگاه‌ها صرف نگاه به پیکر و قد و قامت کودک، صلاحیت او را برای ازدواج تشخیص می‌دهند و خیلی از دادگاه‌ها زحمت معرفی کودک به پزشکی قانونی را به خودشان نمی‌دهند. خیلی از دادگاه‌ها هم با تصورات شخصی و پیش‌داوری‌های خودشان رأی به ازدواج کودکان می‌دهند. سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که پدری که مصلحت کودک را باید تشخیص دهد کیست؟ آیا همان پدری است که تحمل گرسنگی دختر خود را از دست داده یا این‌که در توهمات ناشی از موادمخدر قدرت اندیشه ندارد؟ آیا دادگاه وارد تصحیح این اذن می‌شود؟
این فعال اجتماعی حقوق زنان تصریح کرد: اگر نمونه‌های کمیابی هم از مصلحت وجود داشته باشد چرا باید مصالح اجتماعی را فدای آن کنیم؟ در قوانین ما این اصل وجود دارد که قوانین، مبتنی بر شرع و مصلحت باشد اما در کجای این قانون، مصلحت اجتماعی رعایت شده است؟
محمل‌های اصلاح قانون حداقل سن ازدواج
او اظهار داشت: محمل‌هایی که برای اصلاح این قانون وجود دارد عبارتند از تزاحم با مصالح اجتماعی، مغایرت با قوانین بین‌المللی، عدم رعایت قوانین حمایتی راجع به کودکان، مغایرت با چشم‌اندازهای قانونی که برای توسعه کشور وضع شده است، مغایرت این قانون با روح قانون اساسی در مبحث حقوق مردم. همچنین، برخی علما معتقدند در زمان ما غلبه مصحلت با ازدواج کودکان نیست. ما مبانی کافی برای اصلاح این قانون داریم که اصلی‌ترین آن‌ها رشد آسیب‌های اجتماعی بر پیکر ناتوان این کودکان است.
باید حقوق کودکان به‌رسمیت شناخته شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به ایراد سخنانی پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: این بحث را از منظر رویکرد حقوق کودک بررسی می‌کنیم. یک نگاه به کودک نگاه عاطفی و حمایتی صرف است که چارچوب مشخصی برای ارزیابی ندارد. یک رویکرد دیگر هم به‌رسمیت شناختن حقوق کودکان است که متأسفانه این رویکرد وجود ندارد. ما باید ببینیم چه مشکلاتی باعث تضییع حقوق کودکان می‌شود.
او در ادامه بیان داشت: رویکرد دیگر، رعایت مصحلت کودک است اما علی‌رغم این‌که در قوانین بین‌المللی، داخلی و فقهی به این موضوع اشاره شده، هنوز چارچوب این مصلحت تبیین نشده است و گاهی مجبور به استناد به یافته‌های تجربی هستیم. مثلاً ببینیم خانواده نرمال نسبت به فرزندشان چه تصمیمی می‌گیرند. اگر همین مقدار مصلحت را قبول کنیم، می‌توانیم آن را در متولیان امر نیز ترویج دهیم.
الوندی خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از سیاست‌گذاران و نهادهای مدنی نسبت به این موضوع چندان توجیه نیستند. حمایت در ذهنشان وجود دارد اما در لایه نگاه به حقوق کودک مشکل داریم. حق یعنی برای استیفای آن اقدام عملی کنیم اما کسی برای گرفتن حق کودکان راهکاری ارایه نمی‌دهد. البته در قانون به نهادهای مدنی اجازه داده شده که در موارد تضییع حقوق کودکان به دادگاه مراجعه کنند، این موارد بارقه‌های نویدبخشی بوده اما هنوز چندان جدی روی موضوع حقوق کودک کار نشده است.
ازدواج زودهنگام بسیاری از حقوق مسلم کودکان را نقض می‌کند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: ازدواج زودهنگام بسیاری از حقوق مسلم کودکان را نقض می‌کند. اگر با این نگاه جلو برویم، ممکن است در وضع قوانین مرتبط به نتیجه برسیم. اولین حق کودک، بهره‌مندی از دوران کودکی است که این حق با ازدواج ضایع می‌شود. همچنین، سیر تحول رشد او زیر سؤال می‌رود. بهره‌مندی کودک از حق نگهداری و مراقبت توسط والدین و حق حضور در گروه همسالان از دیگر حقوق کودک است که با ازدواج زودهنگام این حقوق از بین می‌رود.
رهبران مذهبی بسیار می‌توانند در این زمینه کمک کنند
او با اشاره به کتاب طنین سکوت گفت: آقای احمدی در بخش‌هایی از این کتاب این موضوع را به مباحث دینی ارتباط دادند اما خودشان هم اشاره داشتند که هر جا با علمای دینی بحث می‌کنیم، نظرشان برخلاف قوانین فعلی است. من با امام جمعه گرگان صحبت می‌کردم که ایشان گفت به نظر من ازدواج کودک زیر سن قانونی وهن دین است. متأسفانه چندان به دنبال این‌گونه نظرات نرفتیم. این در حالی است که رهبران مذهبی بسیار می‌توانند در این زمینه کمک کنند.
در مناطقی که نفوذ آموزش‌های رسمی کم است، درصد ازدواج‌های زودهنگام بیشتر است
الوندی افزود: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ذیل موضوع خشونت موضوع ازدواج کودکان را مطرح و با رهبران ادیان مختلف صحبت کردیم که همه آن‌ها با وجودی که حداقل‌هایی در مورد سن ازدواج داشتند اما همه در وضعیت فعلی و شرایط امروز معتقد بودند به دلیل سوءاستفاده‌هایی که از ازدواج کودکان می‌شود، باید در این مورد تجدیدنظر شود. در مناطقی که نفوذ آموزش‌های رسمی کم است، درصد ازدواج‌های زودهنگام بیشتر است. آموزش و پرورش می‌گوید نفوذ آموزش‌های رسمی در کشور 94 درصد است اما در کنار آن باید آموزش‌های غیررسمی عمومی ارایه دهیم. هزینه‌های این ازدواج‌ها مواردی مانند ترک تحصیل، آسیب‌پذیری خانواده و افزایش فرصت‌های از دست رفته توسعه انسانی است.
این معضل در تمام کشور وجود ندارد
او با اشاره به راهکارهای کاهش ازدواج‌های زودهنگام بیان داشت: سراسری‌شدن این موضوع در کشور فقط حساسیت‌زایی می‌کند اما در تمام کشور این معضل وجود ندارد و باید روی مناطق مشکل‌دار متمرکز شد. شناسایی عوامل دخیل در این موضوع توسط افرادی مانند معلمان، روحانیون، شوراهای محلی و قضات می‌تواند صورت گیرد و این‌ها افرادی هستند که باید در زمینه تشخیص مصلحت تلاش کنند. قضات نیز نیاز به آموزش دارند.
فاصله بین بلوغ و سن 18 سال را باید چه کنیم؟
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: این مرجع رویکرد مثبتی نسبت به موضوعات دارد. ما می‌توانیم 90 درصد از موارد اشاره‌شده در کنوانسیون حقوق کودک را براساس ظرفیت‌های قانونی داخلی اجرا کنیم. حواسمان باشد که با حساس‌سازی موضوع، اصل مسأله را زیر سؤال نبریم. همچنین برای برخی این سؤال وجود دارد که فاصله بین بلوغ و سن 18 سال را باید چه کنیم؟ این هم سؤالی است که باید برای آن فکری کنیم. قانون به تنهایی نمی‌تواند کاری کند و آگاه‌سازی خانواده‌ها و عوامل دخیل در این موضوع اولویت اول هستند.
در کشورهای در حال توسعه یک نفر از هر سه دختر زیر سن 18 سال ازدواج کرده‌اند
به گزارش مهرخانه، در ادامه این نشست دکتر شیرین احمدنیا، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی طی سخنانی با اشاره به این‌که ازدواج کودکان محدود به ایران نیست و همه جهان درگیر این موضوع هستند، بیان داشت: در کشورهای در حال توسعه یک نفر از هر سه دختر زیر سن 18 سال ازدواج کرده‌اند. سبک سنتی ازدواج همچنان خانواده‌ها را به سمت ازدواج کودکان در سن پایین سوق می‌دهد.
فقر؛ اصلی‌ترین عامل ازدواج زودهنگام
او در خصوص دلایل ازدواج زودهنگام گفت: مسایلی مانند تدبیر اقتصادی، کسب منافع مادی و تحرک اجتماعی صعودی، نگرانی از امکان عدم ازدواج، تدبیر حفاظت از دختران در مقابل تعرضات و انحرافات جنسی، فقر و کم کردن یک نان‌خور و جنگ از جمله عوامل ازدواج زودهنگام هستند. اصلی‌ترین عامل هم مقابله با فقر است چون در همان استان‌هایی که این معضل وجود دارد در طبقات بالای اجتماعی و اقتصادی شاهد این مشکل نیستیم. آموزش خانواده‌ها، ایجاد حساسیت در مسؤولیت والدینی، توانمندسازی جوانان و بازبینی قوانین از جمله عواملی هستند که می‌توانند در حل این معضل کمک‌کننده باشند. البته، قوانین الزاماً مبنای عمل نیستند و عرف جامعه از آن‌ها پیروی نمی‌کند. سلامت اجتماعی در جامعه ما مورد غفلت واقع شده است؛ در حالی‌که چگونگی آمادگی ایفای نقش‌های بزرگسالی باید مدنظر قرار گیرد.
در ایران 17 درصد از دختران قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج می‌کنند
احمدنیا خاطرنشان کرد: بالاترین آمار ازدواج کودکان در کشورهای نیجر، بنگلادس، موزامبیک و هند است. در ایران نیز 17 درصد از دختران قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج می‌کنند. ازدواج کودکان تبعات و تأثیرات فردی و اجتماعی دارد که از میان این تأثیرات می‌توان به محرومیت از ادامه تحصیل، محرومیت از دستیابی به پایگاه اجتماعی و اقتصادی بالاتر، محرومیت از اشتغال و حمایت‌های ناشی از کار و کاهش اعتماد به نفس اشاره کرد. در جامعه ما غایت موفقیت و خوشبختی یک زن را مادر شدن می‌دانند اما این مسأله با توجه به شرایط روز نیاز به بازنگری دارد.
او در پایان بیان داشت: در بعد اجتماعی نیز ملت‌ها از ازدواج کودکان متضرر می‌شوند چون جامعه از نیروی انسانی خود محروم می‌شود. در حال حاضر، با پدیده‌هایی مانند بیوه‌شدن و مطلقه‌شدن این کودکان در جامعه مواجهیم که نسبت آن بالاتر رفته است.
فقهایی که حکم به جواز ازدواج کودک دادند نگاه تشویقی به این موضوع نداشتند
در ادامه این نشست، دکتر سمیه طهماسبی، استاد دانشگاه نیز از منظر فقهی به موضوع ازدواج کودکان پرداخت. او در ابتدا اظهار داشت: فقهایی که حکم به جواز ازدواج کودک دادند، نگاه توصیه‌ای و تشویقی به این موضوع نداشتند بلکه نگاهشان حمایتی و حفظ امنیت و فراهم‌شدن زمینه رفاه برای کودک بوده است. اساس شریعت بر عدالت، آزادی، اختیار و امتنان است. بنابراین، هر مسأله‌ای که در یک حکم منجر به خدشه‌دار شدن کرامت و آزادی انسان می‌شود، نشان می‌دهد یا آن حکم یک حکم اسلامی نیست یا این‌که سوءبرداشت و انحرافی از فهم مسایل دینی است.
او در ادامه گفت: در برخی از فتاوا زیر سن بلوغ هم اجازه ازدواج داده شده و برخی بهره‌مندی‌ها هم مجاز شناخته شده که دلایل آن را عدم نهی برشمردند یعنی چون فقیه نهی‌ای بر این بهره‌مندی‌ها در شریعت نیافته، آن را مجاز دانسته که به نظر می‌رسد این دیدگاه درست نیست. منابع احکام دینی عبارت است از قرآن، عقل، سنت و اجماع. آن‌چه برخی فقهای معاصر تحقیق کردند این است که ادله‌ای که برخی فقها از قرآن و سنت استفاده می‌کنند، فاقد وجاهت استدلالی است. در حال حاضر، نسبت به فهم دین چهار رویکرد داریم. یکی رویکرد اخباری‌گری و بنیادگرایی نسبت به منابع دین است که ظاهر آیات و روایات را مورد توجه قرار می‌دهد. رویکرد دیگر تبیینی و توجیهی هستند که به پردازش ادله و متقاعد کردن مخاطب می‌پردازند. رویکرد سوم، بازنگری ادله است که در این رویکرد، ادله‌ای که سایر فقها برای صدور یک حکم فقهی مورد توجه قرار دادند بازنگری می‌شود. رویکرد آخر، رویکرد بازنگری منابع است که براین اساس معتقدند باید در منابع چهارگانه تجدیدنظر و منابع دیگری را معرفی کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: براین اساس فهم دینی ممکن است مورد انحراف قرار گیرد. فقه، فهم از دین است و نمی‌توانیم بگوییم عین دین است چون اگر این حرف را بزنیم این سؤال پیش می‌آید که کدام فقه، کدام فقیه و برداشت کدام مرجع می‌تواند عین دین باشد. این برداشت چون یک فهم انسانی است ممکن است مورد انحراف قرار گیرد. دکتر محسن رهامی در مقاله‌ای با عنوان “رشد جزایی” این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که ملاک بلوغ را چه چیز می‌توانیم در نظر بگیریم. بحث این‌که قرآن و سنت نسبت به این مسأله حرفی داشته باشند را رد می‌کند و ادله را مورد نقد و ارزیابی علمی قرار می‌دهد. اجماع فقها را هم اجماع معتبری نمی‌داند که بتواند به‌عنوان یک حقیقت شرعی سن ازدواج را مشمول خود قرار دهد. در نهایت ما را ارجاع می‌دهد به سیره عقلا یعنی همان چیزی که عقلای دنیا برای پیدا کردن راه‌حل مشکلاتشان به آن توجه دارند، نظرات کارشناسی روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و همچنین کارشناس دینی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد اما به نام اسلام نباشد که خدای ناکرده این‌گونه نشان داده شود که اسلام با حقوق کودکان در تعارض است.
طهماسبی خاطرنشان کرد: راه‌حل این است که بگوییم ازدواج کودکان با توجه به این‌که یک حقیقت عرفی و تجربی است، باید دانشمندان علوم اجتماعی و علوم طبیعی بحث کنند که بلوغ در چه سنی حاصل می‌شود و یک مسأله شرعی نیست که بخواهیم نسبت به آن تعبد به خرج دهیم. اگر فقها هم در این زمینه اظهارنظری کرده باشند، از باب اماره غالبی است که نشانه‌هایی در یک جوامعی و در یک سنینی ممکن است ظهور و بروز داشته باشد و به آن نشانه‌ها و اماره‌ها اشاره داشته باشند؛ وگرنه بهتر است این مسأله را به عرف و عقلا احاله دهیم. متخصصان باید این اهتمام جمعی را داشته باشند که در این رابطه با فقها مذاکره کنند. عنصر دین در این زمینه بسیار مؤثر است و اگر همراهی فقها و مراجع دینی وجود نداشته باشد، در این زمینه موفق نخواهیم شد.
مرگ و میر مادران زیر 20 سال 4 تا 5 برابر بیشتر از سایر مادران است
به گزارش مهرخانه، در پایان این نشست دکتر حوریه شمشیری، متخصص زنان و زایمان و عضو هیأت علمی دانشگاه به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص ازدواج کودک پرداخت. او در ابتدای سخنان خود گفت: مرگ و میر مادران زیر 20 سال، 4 تا 5 برابر بیشتر از سایر مادران است و ازدواج زودهنگام به این معناست که بچه‌ها را به سمت مرگ می‌بریم. هر فردی 3 دوره مهم در زندگی دارد؛ یکی دوره جنینی که 9 ماه ادامه پیدا می‌کند و زیربنای وجودی هر فرد ساخته می‌شود. مرحله بعد، زمان تولد و یک سال اول زندگی کودک است که بسیار در زندگی او اهمیت دارد. دوره بعدی هم دوره نوجوانی است که برخی این دوره را بین 10 تا 19 سال در نظر می‌گیرند. در این دوره، بلوغ اتفاق می‌افتد که یک معجزه است. اگر در این سه مرحله رشد به خوبی صورت نگیرد و فرد ضربه‌های مهمی را متحمل شود، دوره بزرگسالی خوبی نخواهد داشت.
این متخصص زنان و زایمان بیان داشت: ما باید اجازه دهیم نوجوان رشد فیزیکی خود را ادامه دهد اما نوجوانی که ازدواج می‌کند و باردار می‌شود تازه خودش در دوران رشد است و وقتی جنینی را حمل می‌کند، بدن او آسیب می‌بیند. همچنین، فرد باید برای رسیدن به بلوغ عاطفی و هیجانی فرصت پیدا کند و تکامل در مغز او اتفاق بیفتد چون به‌عنوان یک انسان می‌خواهد وظایف خود را انجام دهد. از سوی دیگر، فرد باید مهارت‌های زندگی و رفتارهای سالم زندگی را بیاموزد.
اگر می‌خواهیم تمایل نوجوان به جنس مخالف به مفسده کشیده نشود باید ارتباطات درست را به او یاد بدهیم
شمشیری خاطرنشان کرد: ممکن است بگویند اگر ازدواج زودهنگام صورت نگیرد، مفسده به‌وجود می‌آید اما باید توجه داشته باشیم که شاید با ازدواج زودهنگام مفسده را به‌طور موقت حل کنیم اما آن را تا سال‌های بعد به تأخیر می‌اندازیم به‌طوری که او چند سال دیگر چند بچه را هم قربانی می‌کند. یکی از عوامل بلوغ، تمایل به جنس مخالف است و طبیعی است که وقتی دختر و پسر بالغ می‌شوند، نسبت به جنس مخالف تمایل پیدا کنند. ما اگر می‌خواهیم این تمایل به مفسده کشیده نشود باید ارتباطات درست را به نوجوان یاد بدهیم و به او بگوییم مصلحتش چیست تا خودش به تشخیص برسد. در واقع، باید به او چراغی بدهیم تا به سلامت به مرحله بزرگسالی برسد.
مهرخانه
اولین باشید که نظر می دهید