در مصر آزار جنسی جرم شناخته خواهد شد

شورای ملی زنان همچنین می گوید قوانین جاری نتوانسته متجاوزان بالقوه را از تجاوز به عنف بازدارد زیرا مجازات درنظر گرفته شده به حد کافی سختگیرانه نیست.

این نهاد پیشنهاد می دهد که محکومان تجاوز به عنف به حداقل پنج سال زندان محکوم شوند.

چنانچه این قانون تصویب شود، سازمانهای غیر دولتی که از دیرباز افزایش آگاهی عمومی درباره اذیت و آزار جنسی زنان تبلیغ می کردند، از آن استقبال خواهند کرد.

تحقیق تازه یکی از این سازمانها نشان می دهد که حدود شصت درصد مردان مصری شرکت کننده در این پژوهش، به گونه ای به اذیت و آزار جنسی زنان پرداخته اند.

این تحقیق همچنین دریافت که زنان از گزارش دادن این قبیل حوادث خودداری می کردند زیرا نه جامعه و نه پلیس، اذیت و آزار جنسی را جرم تلقی نمی کند.

شورای ملی زنان تاحدودی نفوذ سیاسی دارد زیرا ریاستش بر عهده سوزان مبارک، همسر رییس جمهور این کشور است.

خانم مبارک در غیرقانونی کردن ختنه زنان در مصر و تصویب قوانین مطلوب برای زنان، با وجود مخالفت روحانیون محافظه کار، نقش مهمی ایفا کرده است.

شورای ملی زنان مصر اعلام کرد اصلاح قوانین جزایی با توجه به افزایش بی سابقه اذیت و آزار جنسی و تجاوز به عنف در جامعه مصر ضروری است.

قوانین کیفری کنونی مصر تعریف روشنی از اذیت و آزار جنسی ندارد و این مساله به ارزیابی و تفسیر قضات واگذار شده بود.

اصلاحات پیشنهادی هر گونه اذیت جسمانی و شفاهی را که شامل نامه، ایمیل یا پیام اس ام اس باشد، در بر می گیرد.