شهرياری درباره راه‌حل قانونی برای رفع اين مشكل به خبرنگاران گفت: قرار بود تا سال گذشته طرحی به‌منظور رفع مشكلات پيش‌روی زوج‌های نابارور برای اخذ شناسنامه در مجلس مطرح شود اما طرحی به كميسيون بهداشت نرسيده است .
وی درباره دليل اين مسئله تصريح كرد: اگر مسئله صرفاً پرداختن به اخذ شناسنامه و مشكلات ناشی از آن در عمل رحم جايگزين باشد، مربوط به كميسيون بهداشت و درمان نمی‌شود و بايد در كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مطرح و بررسی شود زيرا مسائل مربوط به اخذ شناسنامه در محدوده فعاليت‌های اين كميسيون قرار دارد .
نايب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اينكه دخالت كميسيون بهداشت مجلس درباره رحم جايگزين به چه ترتيب است؟ گفت: تاكنون از نظر پزشكی در اين زمينه ما با مشكلی مواجه نشده‌ايم و بانويی كه به دلايل مختلف قادر به حمل كودك نيست می‌تواند از رحم جايگزين استفاد كند و فرد حامل هم می‌تواند در قبال كاری كه انجام داده، مبلغی را مطالبه كند .
دليل سكوت قانون‌گذاران درباره عمل رحم جايگزين و فقدان تدوين قانونی جامع و توانمند برای ساماندهی آن پرسش ديگر ما از شهرياری بود كه منتخب مردم زاهدان در مجلس هشتم گفت: شايد دليل اصلی اين بی‌توجهی را بتوان در نگرانی قانون‌گذاران نسبت به مشكلات شرعی و فقهی كه ممكن بود در برابر رحم جايگزين ايجاد شود، جست‌وجو كرد البته اين در حالی است كه به نظر من بيشتر فقها نظر منفی در اين رابطه ندارند .
وی تصريح كرد: دستگاه‌های اجرايی مانند معاونت سلامت وزارت بهداشت موظفند تا اين قبيل مسائل را به‌صورت لايحه مدون و به مجلس ارايه كنند زيرا معمولاً مجلس تا برای موضوعی احساس نياز نكند، دست به اقدامی نمی‌زند و اين وظيفه قوه مجريه است كه در صورت احساس نياز به قانون برای رفع مشكل بايد تلاش كند تا با طرح لايحه‌ای به مجلس در صدد حل اين مشكل برآيد .
شهرياری ضمن تأييد اينكه در حال حاضر نمايندگان مجلس در زمينه تدوين قانون ويژه رحم جايگزين احساس نياز نمی‌كنند، تأكيد كرد: در روند عمل رحم جايگزين تنها درباره قوانين مربوط به ثبت احوال مشكلاتی مشاهده شده و چون اين مسئله حقوقی است بايد در كميسيون قضايی پيگيری شود .
وی با تأكيد بر اينكه از آغاز فعاليت مجلس هشتم تاكنون نيز به دليل نبود احساس نياز به ايجاد قانون هنوز تلاشی برای قانونمند كردن رحم جايگزين صورت نگرفته است، گفت: در اين زمينه به‌طور جدی ما نياز به ايجاد قانون را احساس نمی‌كنيم چراكه مگر در كشور ما در طول سال چند نفر برای عمل رحم جايگزين اعلام نياز می‌كنند ؟
در ادامه به گفته برخی از مسئولان و كارشناسان مراكز درمان ناباروری كه ايجاد قانون مدون در اين‌باره را به‌عنوان راهكار جامعی برای حل مشكلات و آسيب‌های پس از آن می‌دانستند، استناد كرد كه شهرياری در اين‌باره اظهار كرد: اگر اين مسئولان چنين اعتقادی دارند چرا درخواست خود را با معاونت سلامت وزارت بهداشت در ميان نمی‌گذارند تا بر اين اساس لايحه‌ای را برای تقديم به مجلس آماده كند و پيگير قانونمند شدن آن باشد .
وی در پايان با تأكيد بر اينكه در صورت تدوين قانون، مشكلاتی همچون بيمه حامل نيز در آن بايد لحاظ شود، يادآوری كرد: در حال حاضر به اين موضوع توجهی نمی‌شود چراكه تصور بر اين است كه در طول سال تعداد افرادی كه به اين كار روی می‌آورند، به يكصد نفر هم نمی‌رسد و اگر خلاف اين است، مراكز ناباروری آماری را به معاونت سلامت وزارت بهداشت اعلام كنند تا پس از تدوين لايحه، بررسی آن را در كميسيون بهداشت مجلس پيگير باشند .
دستگاه‌های اجرايی مانند معاونت سلامت وزارت بهداشت موظفند تا بايسته‌ها و راهكارهای عمل «رحم جايگزين» را به‌صورت لايحه مدون و به مجلس ارائه كنند زيرا معمولاً مجلس تا برای موضوعی احساس نياز نكند، دست به اقدامی نمی‌زند .
به گزارش ايونا ، «حسينعلی شهرياری» نايب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌و‌‌گو با خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر موضوع رحم جايگزين به غير از مسائل مربوط به ثبت احوال و اخذ شناسنامه با مشكلات چندانی مواجه نشده است و سرمنشأ مشكلات اينچنينی را بايد در قانون موجود در ثبت احوال جست‌وجو كرد .
وی افزود: از نظر ثبت احوال كسی كه كودك را به دنيا می‌آورد و گواهی تولد به نام اوست، مادر فرزند به شمار می‌آيد لذا افرادی كه از رحم جايگزين استفاده می‌كنند مجبورند از طرق نادرست به اخذ شناسنامه به نام مادر بيولوژيك دست يابند به همين دليل ما نيازمند ايجاد تغييراتی در قانون اخذ شناسنامه هستيم .
اولین باشید که نظر می دهید