به گزارش از واشنگتن‌پست ، زماني كه ازدواج 3 ساله، خانمي 44 ساله با زن ديگري به سرانجام نرسيد او گمان مي‌كرد كه به راحتي از او جدا شده، اموال خود را تقسيم مي‌كنند و مشتركاً سرپرستي فرزندان را به عهده خواهند گرفت .
اما شريك زندگي او خواستار حضانت مستقل بچه‌ها و انتقال آنان به خارج از ايالت ماساچوست بود. در جلسات دادگاه هر دو ادعاهاي مشابهي را داشتند : «بچه‌ها بايد مال من باشند . من مادر آنها هستم.»
قضات دادگاه‌هاي خانواده در آمريكا به طور سنتي در بحث حضانت، متمايل به رجحان مادران نسبت به پدران بودند .
اما مشكل زماني ايجاد شده كه هر دو نفر والدين زن بوده يا هيچكدام زن نباشند. قضات ايالت ماساچوست از سال 2004 و زمان اقامه اولين دعواي زنان و مردان همجنس‌گرا براي طلاق – كه تنها 7 ماه پس از قانوني شدن ازدواج همجنسگرايان در اين ايالت رخ داد – با اين مشكل روبرو شدند .
حدود 10 هزار نفر مرد و زن همجنس‌گرا بعد از تصويب قانون با شادي فراوان با يكديگر ازدواج كرده بودند .
اين ايالت آمار تعداد طلاق‌ها در مورد اين افراد را ثبت نمي‌كند اما وكلا و كارشناسان خانواده معتقدند كه تاكنون ده‌ها مورد از طلاق همجنسگرايان رخ داده است .
عده‌اي كه قصد طلاق داشتند به زودي متوجه شدند كه تروما و ضربات بعد از طلاق با مشكلات مالي و حقوقي جوانب بسيار پيچيده‌اي به خود مي‌گيرد .
مانعي كه در بحث طلاق زوج‌هاي عادي و غير همجنس وجود ندارد .
«جويس كافمن»، يك وكيل طلاق در بوستون كه وكالت چندين پرونده ازدواج همجنسگرايان را برعهده داشته است مي‌گويد : يكي از مزاياي ازدواج امكان طلاق است .
اما براي بسياري از زوج‌هاي همجنس اين مزيت به مشكلي پيچيده و پرهزينه تبديل شده است چرا كه تا پيش از اين نيز هيچ تجربه و سابقه‌اي قضايي و اجتماعي در اين زمينه موجود نبوده است .
در پرونده پزشكي كه فوقاً به آن اشاره شد وي و زن همزيستش هر كدام مادر 2 فرزندي شدند كه اسپرم آن توسط يك اهدا‌كننده به آنها داده شده بود و سپس فرزند ديگري را به فرزندخواندگي پذيرفتند .
از نظر بيولوژيكي اين كودكان خواهر و برادر ناتني هستند و از نظر قانوني برادر كامل .
در حالي كه طرفين دعوا هر كدام استدلالات خود را دارند يك دادگاه خانواده در بوستون حكمي منحصر‌به‌فرد را صادر كرده است كه برابر آن هر كدام از زن‌ها مي‌تواند نيمي از هفته را در خانه و با فرزندان بگذارند .
براي زوج‌هاي همجنس طلاق مي‌تواند در نهايت امري ويرانگر باشد .
بعضي از معافيت‌هاي مالياتي پرداخت نفقه شامل حال زوج‌هاي غير همجنس مي‌شود در صورتي كه سازمان‌هاي مالياتي داخلي ازدواج همجنسگرايان را به رسميت نشناخته و اين مزايا را شامل حال آنان نمي‌دانند. اين در حالي است كه مسئله نفقه حتي در مورد ازدواج مردان با يكديگر نيز وجود دارد .
«مايكل» مردي 42 ساله و اهل بوستون است كه از طرف دادگاه اجازه افشاي جزئيات ازدواجش را ندارد .
وي 17 سال پيش با هم‌زيست خود كه بسيار بزرگتر از وي و مردي پولدار بود آشنا شد او بدون هيچ درآمد و پشتوانه مالي پس از آزادي ازدواج با اين مرد پولدار ازدواج كرد و هم‌اكنون قصد جدا شدن دارد و مشكلات آنها نيز از زمان مالكيت كارخانه‌ها و خانه‌هاي مرد پولدار در نقاط مختلف جهان آغاز شد .
مزاياي بازنشستگي كه به راحتي در مورد طلاق زوج‌هاي غيرهمجنس اعمال مي‌شود در مورد زوج‌هاي همجنس بايد نقداً بوده و ماليات زيادي را نيز دارا مي‌باشد .
«ديويد اپلي» وكيل طلاق زنان همجنس‌گرا مي‌گويد : «قانون به طلاق مردان همجنس به عنوان غريبه‌ها نگاه مي‌كند . آنها نمي‌توانند بدون پرداخت ماليات، اموالي را به يكديگر انتقال دهند چه اين معامله معوض باشد و چه به صورت رايگان.»
اين در حالي است كه وكلاي زيادي هم به دليل پيچيدگي‌هاي پرونده‌ها و نبود راه‌حل از پذيرفتن پرونده‌هاي همجنسگرايان خودداري كرده و آن عده نيز كه پرونده‌ها را مي‌پذيرند به‌ندرت موفق به يافتن راه‌حل مي‌شوند .
بعضي قضات در ماساچوست هم اكنون بحث تقسيم اموال براساس طول مدت ازدواج را مطرح كرده‌اند. «اليزابت زلدين» كه چند پرونده طلاق همجنسبازان را داشته است مي‌گويد : «اگر زوجي براي 25 سال در ماساچوست با هم زندگي كرده باشند سرمايه‌هايشان بين آنها نصف مي‌شود . اما افرادي كه زير 3 سال با هم زندگي كرده‌اند را نمي‌شود مانند آنها قضاوت كرد عده زيادي از قضات هم متمايل به همين كار هستند.»
نقطه كور رسيدگي دادگاهها بحث حضانت كودكان بوده است. در سال 1996 كنگره آمريكا قانون حمايت از ازدواج را تصويب كرد و «بيل‌كلينتون» رئيس جمهور وقت نيز آن را امضا كرد كه براساس آن هيچ ايالتي ملزم به شناسايي ازدواج همجنسگرايان ايالت ديگر نبوده و بنابراين نمي‌توانند طلاق آنها را نيز ثبت كنند .
براساس قوانين ماساچوست كليه ساكنان اين ايالت مي‌توانند با هم ازدواج كنند .
بعد از اين قانون در سال 2004 دو مرد از ايالت رودآيلند بلافاصله به ماساچوست رفته و در حالي ازدواج كردند كه قوانين ايالت رودآيلند در مورد چنين ازدواج‌هايي ساكت است .
نهايتاً دادگاه عالي رودآيلند رأي داد كه دادگاه‌هاي اين ايالت صلاحيت طلاق همجنسگرايان را ندارند .
يكي از اين دو مي‌گويد : «هيچ راه ديگري براي طلاق ندارم غير از اينكه به ماساچوست بروم .
اقامت بگيرم و سپس يك سال صبر كنم تا اجازه طلاق بيابم.» اين تعارضات قانوني در بحث حضانت كودكان از ايالت به ايالت ديگري نيز ديده شده و به شدت روند جدا شدن اين دسته زوج‌ها را با مشكل روبرو مي‌كند .
قضات دادگاه‌هاي خانواده در آمريكا به طور سنتي در بحث حضانت ، متمايل به رجحان مادران نسبت به پدران بودند .
به گزارش ايونا ، اما مشكل زماني ايجاد شده كه هر دو نفر والدين زن بوده يا هيچكدام زن نباشند .
قانوني كردن ازدواج همجنسبازان در آمريكا معضلات بسياري را در سيستم قضايي و چرخه اجتماعي ايجاد كرده است كه اين كشور را از ارائه راه‌حلي براي رفع آن درمانده كرده است .
بعد از تصويب مشروعيت ازدواج همجنسگرايان در بعضي ايالات آمريكا و از جمله ماساچوست در سال 2004 عده زيادي از اين افراد با رفتن به اين ايالات به طور رسمي و قانوني ازدواج خود را ثبت كرده و اين حركت را نشانه‌اي از دموكراسي و آزادي حاكم بر جامعه آمريكا ناميده و با افتخار در برابر دوربين‌ها ظاهر شدند .
در مدت زمان كمي بعد از شروع اين روند معضلات و مشكلات بسياري در سيستم قضايي و جامعه آمريكا ايجاد شده كه مي تواند عواقب وخيمي را براي بنيان‌هاي اجتماعي در اين كشور در پي داشته باشد ……>>>
اولین باشید که نظر می دهید