-اگرچه مسئله تعدد زوجات در برخي زمانها و در برخي قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذيرش زنان بوده است، اما امروز چون اين مسئله موجب آزردگي خاطر زنان است انجام آن نيازمند اذن زن اول است و در حقيقت زن دوم گرفتن، در اختيار زن اول است و اين عين عدالت است .
-مجلس خداي ناخواسته با تصويب اين قانون مشكل ديگري به مشكلات موجود خصوصاً مشكلات زنان نيافزايد.
-مرد و زن براي هم وسيله آسايش و آرامش يكديگرند و حقوقي كه مرد بر زن دارد در مقابل حقوقي است كه زن بر مرد دارد، چرا كه اساساً حقوق بايد مقابل هم باشند و اگر يكي بر ديگري حق داشته باشد و ديگري از اين مسئله محروم باشد اين خلاف عدالت است.
به گزارش تابناك به نقل از وب سايت آيت الله صانعي ايشان فتواي خود را بدين شرح اعلام فرمودند:
-ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول به نظر اينجانب حرام و گناه است و از نظر شرعي جرم است، و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقي ندارد.
-ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول خلاف زندگي با خوبي و معروف و هم چنين خلاف عدالتي است كه در قرآن به صورت شرط براي ازدواج دوم آمده است.
-با ابراز تأسف از ارائه برخي لوايح (كه به مرد اجازه مي دهد بدون رضايت زن اول، مجددا ازدواج نمايد) اميدوارم چنين قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان محترم نرسد و من همواره دعا مي كنم كه چنين امري را كه ظلم و خلاف عدالت مي دانم، در حق زنان تبديل به قانون نشود.
اولین باشید که نظر می دهید