«مسعود» در تحقيقات به عمل آمده خطاب به قاضي بهروز مهاجري، بازپرس شعبه اول بازپرسي دادسراي فرودگاه گفت: پدرم صاحب يك كارخانه چوببري است و وضع مالي ما بسيار خوب است. از مدتي قبل پدرم شروع به اصرار كرد كه با يكي از دختران فاميل ازدواج كنم اما من هيچ علاقهاي به او نداشتم و همين اصرارها و فشارها باعث شد كه به فكر فرار از خانه بيفتم. اين تصميم من مقارن با آشنايي اينترنتيام با فردي شد كه ادعا ميكرد در اروپا زندگي ميكند و ميتواند مرا به اروپا ببرد. من هم كه پيش از آن تصميم گرفته بودم از اين ازدواج تحميلي فراركنم، با آن شخص مكاتبه كردم و نهايتا طي قراري كه با رابط او در ايران گذاشتم، توانستم از طريق مرز تركيه و از راه كوه به يونان بروم.
وي ادامه داد: مدتي در يونان منتظر بودم تا رابط آن شخص به من مراجعه كند و مرا به يكي ديگر از كشورهاي اروپايي ببرد اما بعد از چند روز سرگرداني و سرقت تمام پولهايم از كار خود پشيمان شدم و با مراجعه به سفارت ايران مشكلم را بيان كردم.
قاضي مهاجري با تاييد اين خبر به ايسنا گفت: ريشه شكلگيري اين پرونده در اجبارها و تحميلهايي است كه پدر اين جوان نسبت به ازدواج او داشته و باعث شده كه اين شخص براي فرار از يك ازدواج اجباري در دام قاچاقچيان انسان بيفتد.
وي افزود: اجبار به ازدواج فرزندان از سوي والدين نه شرعي است و نه قانوني لذا خانوادهها بايد نسبت به اين قبيل موارد و آثار تصميماتشان هشيار باشند.
بازپرس شعبه اول بازپرسي دادسراي ناحيه 9 تهران اظهار كرد: فريب خوردن اين جوان هم ريشه در خيالپردازي و سادگي او دارد زيرا تصور ميكرده تنها راه خودداري از ازدواج با فردي كه مورد علاقه او نيست، فرار از كشور است و اين تصور خام نيز باعث شده كه در دام قاچاقچيان گرفتار شود؛ در حالي كه شايد با كمي تحمل و گفتوگو با پدرش ميتوانست به يك مفاهمه برسد و به اين شكل مدتي از زندگي خود را دچار سرگرداني و سختي نشود.
مهاجري در پايان از پيگرد قانوني افرادي خبر داد كه به خارج كردن اين جوان از كشور اقدام كردهاند.
جواني كه بهدليل اجبار پدرش به ازدواج او با يك دختر، ناگزير از فرار به اروپا شده بود، در دام چند قاچاقچي انسان افتاد و پس از مدتي سرگرداني به كشور بازگشت داده شد.
حدود يك هفته قبل مسوولان سفارت ايران در يونان نسبت به بازگرداندن يك جوان 24 ساله به نام «مسعود» به ايران اقدام كردند كه اين جوان پس از بازگشت به كشور به اتهام خروج غيرقانوني بازداشت شد و پرونده وي در شعبه اول بازپرسي دادسراي ويژه فرودگاههاي تهران به جريان افتاد.
اجبار به ازدواج فرزندان از سوي والدين نه شرعي است و نه قانوني لذا خانوادهها بايد نسبت به اين قبيل موارد و آثار تصميماتشان هشيار باشند.
اولین باشید که نظر می دهید