حقیقت آماری
درباره علل افزایش آمار طلاق در کشورمان بیش از هر چیز دیگری شاهد حدس و گمانهایی مبتنی بر دیدهها و شنیدهها بودهایم اما در همین حدس و گمانها نیز نکتهای قابل توجه وجود دارد که شاید همواره مورد توجه جامعه و سطوح مختلف آن بوده اما مسئولان اجرایی کشور سکوت دربارهاش را به شکسته شدن حریمها ترجیح دادهاند و هنوز هم اگر حرفی درباره این علت بسیار مهم ذکر میشود یا به زبان آمار است یا از سوی کارشناسان. براساس اظهارات بسیاری متخصصان، مهمترین مسئلهای که زوجها را به سوی جدایی سوق میدهد، مشکلات جنسی است. به عنوان نمونه یکی از متأخرترین اظهارات در این باره به گفته رئیس سابق سازمان ملی جوانان ایران، برمیگردد که نارضایتی جنسی را یکی مهمترین دلایل طلاق در کشور عنوان کرده است.
همچنین چندی پیش محققان دانشگاه علومپزشکی قم تحقیقی میدانی در شهر تهران انجام دادند که نشان میدهد حدود 70درصد زنان این شهر تمایلی برای برقراری رابطه جنسی با همسر خود ندارند، در این تحقیق میدانی همچنین مشخص شده است که نزدیک به 70درصد از این زنان در رابطه زناشویی مهر و محبتی نمیبینند. در همین راستا دکتر محمدرضا نوروزی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی نیز اعلام کرده است که 40درصد مردان از اختلالات جنسی و 15درصد زوجهای جوان از اختلالات ناباروری رنج میبرند و دو عامل اختلالات ناباروری و تفاوت سلیقههای جنسی از جمله مهمترین عواملی است که زوجهای ایرانی را وادار به ترک یکدیگر میکند.
حقیقت مغفول مانده
پیش از آنکه نارضایتی جنسی به عنوان یکی از دلایل طلاق در آمارها خود را نشان بدهد کارشناسان و متخصصان بسیار دربارهاش سخن گفتند و راهکارهایی نیز دربارهاش ارائه کردند. حتی در این زمینه کنگره خانواده و سلامت جنسی نیز در تهران برگزار شده است که 26 تا 28 آبان ماه جاری نیز چهارمین دوره آن برگزار میشود. آنچه متخصصان در اینباره گفته و نوشتهاند حکایت از مغفول ماندن مسأله سلامت جنسی در برنامهریزیهای کلان اجتماعی و فرهنگی دارد. به عنوان نمونه بسیاری از کارشناسان این اختلالات را ناشی از آموزش ندیدن زوج ایرانی از روابط جنسی و الگوگیری از فیلمهای پورنو میدانند و اینکه آموزشوپرورش ایران دروسی درباره آموزش مسائل جنسی ندارد. همچنین در دانشگاههای ایران نیز یک درس تک واحدی به نام «تنظیم خانواده» وجود دارد که بسیار کلی و سربسته تنها به نحوه جلوگیری از بارداری میپردازد. به اعتقاد این متخصصان نبود برنامههای کوتاه و بلندمدت و راهکارهای اجرایی برای آموزش به افراد، مهمترین دلیل ایجاد این مشکل است. به عنوان نمونه دکتر مجد عضو هیأتعلمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مؤسس اولین مرکز مشاورهجنسی در اینباره میگوید: «در ایران هر روز بر تعداد افرادی که به خاطر بیاطلاعی از وظایف جنسی از یکدیگر جدا میشوند، افزوده میشود. برای جلوگیری از گسترش این بحرانها باید برای جوانان ایرانی یک استراتژی جنسی تعریف کرد و براساس آن به آموزش جنسی آنها پرداخت تا نیازهای اولیه آنها در این حوزه برطرف شود.»
دکتر مجد معتقد است که پنهان کاریها در مسائل آموزش جنسی باعث بروز این مشکلات شده در حالی که میشود بسیار علمی و حتی عامیانه این مسائل را با مردم مطرح کرد. به اعتقاد دکتر مجد مقامهای بهزیستی و بهداشتی ایران در حالی از گسترش طلاقها در ایران ابراز نگرانی میکنند که آموزشهای لازم جنسی برای استحکام خانوادهها از سوی رسانههای عمومی بهطور مطلق ممنوع است. بسیاری از جوانان در ایران آگاهی چندانی از وظایف و ظرفیتهای جنسی جنس مخالف ندارند و عدم رضایت از رابطه جنسی باعث شده که این عامل تبدیل به یکی از عوامل شتابدهنده طلاق در این کشور تبدیل شود.
حقیقتی هزینهبردار
مسئولان اجرایی کشورمان سالها به خاطر حفظ حریمها و حرمتها در جامعه، آموزش روابط درست جنسی را از دستور کار خود حذف کرده و یا در سطحی بسیار اندک و ناکارآمد به آن پرداختهاند. در حالی که با کمی هزینه برای این مقوله میتوان با حفظ حریمها و حرمتها آموزش این مقوله را گسترش داد و عمومی کرد. هزینه یک دوره آموزشی قبل از ازدواج که سازمان بهزیستی و سازمان ملی جوانان آن را برگزار میکند ممکن است کمتر از 50هزار تومان باشد این درحالی است که به گفته ابراهیم ماهیان مربی امور آموزش خانواده، هر جلسه دادگاه برای رسیدگی به شکایات و مشکلات خانوادگی بیش از 100هزار تومان هزینه دربردارد و هر پرونده طلاق ممکن است نزدیک به 2 الی 3 میلیون برای دولت هزینه در بر داشته باشد. البته این هزینه منهای زیانی است که بر اثر نارضایتی زوجین از زندگی زناشویی و درگیر شدن آنها در روند طلاق، ایجاد میشود. با در نظر داشتن این نکته که سیاست سکوت در اینباره باعث شده تا شخصیترین مسئله زوجها در کارکردهای اجتماعی آنان و استحکام جامعه اثر منفی بگذارد و زیانهای غیرقابل جبران ایجاد کند.
حقیقتهای پنهان شاید بشود در بسیاری موارد به آمار آن هم به صورت خام بسنده کرد و با ارزیابی آنها به نتایجی رسید اما درباره مقولهای چون سلامت جنسی و رضایت جنسی افراد بعید برسد آمار به تنهایی گویای همه چیز باشد و یا بتوان با به کاربردن کلمه «نارضایتی» به همه حقیقت درباره معضل ایجاد شده دست پیدا کرد! این نکته در گفتههای دکتر مهدیس کامکار بیشتر خودنمایی میکند. دکتر کامکار معتقد است که از مسئله «نارضایتی جنسی» همان برداشتی ایجاد میشود که از کلمه «سوءتفاهم» میتوان دریافت. او در این باره توضیح میدهد: «در روابط دو انسان چه مادر و دختر یا دو خواهر یا برادر یا حتی دوست پیچیدگیهای بسیار وجود دارد و به این سادگیها نمیتوان مسائل افراد را در قالبهایی کلی دستهبندی کرد. به همین دلیل معتقدم در رابطه زن و مرد و به خصوص رابطه جنسی آنها که بسیار پیچیده و تحتتأثیر خیلی چیزهاست هر مشکلی را تحت عنوان کلی نارضایتی جنسی خلاصه کردهایم.»
به اعتقاد دکتر کامکار عوامل متعددی باعث طلاق زوجها میشود و نارضایتی جنسی میتواند ابعادی به پیچیدگی رابطه یک زن و مرد داشته باشد. او در اینباره میگوید: «به عقیده من مشکل جنسی نمیتواند دلیل عمده طلاق باشد و هرگز نبوده و نیست. به این دلیل که مطلقه بودن مانند یک انگ است و در اجتماع ما بسیار بدتر از این حرفها است که زنها به دلیل پاسخ نگرفتن نیاز جنسیشان مثل بقیه نیازهایشان طلاق بگیرند. باید مشکلات خیلی توانفرساتر از این باشد که یک زن بخواهد طلاق بگیرد. معمولاً طلاق بین زوجین براساس چند فاکتور متعدد اتفاق میافتد که تأثیر آنها در روابط جنسی نمود پیدا کرده و یا زنان برای ارائه دلیلی محکمهپسند از آن استفاده میکنند.»
به اعتقاد دکتر کامکار مهمترین مشکلی که در اینباره وجود دارد، فاکتور ارتباط است، یعنی نوع رابطه. اگر رابطه بین زن و شوهر مختل شده باشد، بخش مهمی از جنبه خودآگاه و یا ناخودآگاه شخص میتواند این تعارضات، اعتراضات و خشمها را در رابطه جنسی خود نشان دهد چون بسیار رابطه نزدیک و پیچیدهای است. او میگوید: «در جامعهای که زن و مرد با هزاران مشکل مانند جامعه بیثبات و غیرقابل پیشبینی، مسائل مالی، کار فرساینده و... روبهرو هستند سلامت روانی افراد به خطر میافتد. عدم تفاهم، ساختارهای متفاوت شخصیتی و مسائل ارتباطی هم به مشکلات این افراد اضافه میشود و در نتیجه صمیمیت و روابط خصوصی زن و شوهرهاست که از همه این پدیدههای منفی متأثر میشود.»
تقریباً دو ماه دیگر چهارمین کنگره خانواده و سلامت جنسی با حضور اساتید و کارشناسان و متخصصین این حوزه برگزار میشود و مثل سه دوره قبلی موارد متعددی در آن مطرح میشود و مقالات بسیار در آن ارائه میشود. کاش حالا که زنگ خطر به صدا در آمده، نتایج این کنگره و دستاوردهای آن در بایگانی دبیرخانه کنگره خاک نخورند و برای برنامهریزی و اقدامات اجرایی مورد استفاده قرار گیرند.
آمارها سر به فلک کشیدهاند و آژیر خطر به صدا درآمده است. حالا شاید بتوان امید داشت نهادهای مسئول و مجری، دست به کار شوند و اقدامی صورت دهند چرا که تا پیش از این هشدارهای کارشناسان و متخصصان خریداری نداشت.
روزنامه «خبر» در گزارشي نوشت: این بار هم صحبت از مقولهای است که آنقدر نادیده گرفته شده تا به صورت معضل در جامعه ما سر برآورده و دارد اصلیترین بنیانهای اجتماعیمان را درهم میریزد. رئیس سازمان ثبت احوال ایران نیز اعلام کرده است که از هر ۹ مورد ازدواج یک مورد منجر به طلاق میشود البته این آمار متفاوت است و در بعضی از شهرها و مناطق تهران به 5 مورد و 3 مورد هم میرسد و براساس اظهارات محمدرضا آیتاللهی رئیس ثبت احوال کل ایران تنها در طول هشت ماه در سال گذشته 70 هزار مورد طلاق در ایران روی داده و دستکم 140 هزار نفر از یکدیگر جدا شدهاند. اما همه این آمارها یک طرف و آماری که علل این جداییها را نشان میدهد یک طرف!…
اولین باشید که نظر می دهید