مردان با چند همسري موافق نيستند!

اين روانشناس باليني کودک با تاکيد بر اين که در چارچوب روابط خانوادگي قوانين نوعي چتر فرهنگي هستند ادامه داد: هر کسي که سهم بيشتري از قوانين را دارد مشکل تر مي پذيرد که اين سهم را از دست بدهد و مردان نيز در قبال اين لايحه چنين رويکردي دارند.

وي گفت: مواد 23 و به ويژه 25 لايحه حمايت از خانواده برخلاف مفهوم زوجيت در خانواده است و فرزنداني که درون اين ساختار شکل مي گيرند آسيب پذيرند.

دولت آبادي با بيان اين که تحقيقات بسياري در بيش از 100 کشور دنيا انجام شده و نتايج آنها نشان مي دهد که مردها عمدتا در رديفهاي اول شاخص انتخاب همسر مسئله جذابيت را عنوان مي کنند و زنها بيشتر به آدمي توجه دارند که وضعيت اقتصادي بهتري داشته و بتواند خانواده را تامين کند افزود: تحقيقات اخير نيز نشان مي دهد که هر چه برابري بيشتر باشد اين تفکيک رنگ مي بازد و زماني که زنان به عنوان شهروندي با حقوق مساوي در جامعه حضور داشته باشند اين معيارها کمرنگ مي شود.

اين روانشناس با بيان اين که زماني که زوج را هسته اصلي تشکيل خانواده قرار مي دهيم بر مبناي الگويي است که از سوي طبيعت مبناي توليد مثل قرار داده شده است افزود: اگر در قانوني شائبه نفر سومي در يک رابطه خانواده وجود داشته باشد به طبيعت لطمه مي زند و قراردادن قانوني جايي براي فرد ديگري در اين جايگاه که اينقدر در اسلام مقدس شمرده شده غير قابل قبول است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با تاکيد بر اين که در خانواده هاي چندهمسري الگوبرداري توسط بچه ها انجام مي شود گفت: زني که در اين رابطه تحقير مي شود يا مادر پرخاشگر مي شود و يا دچار خشم فروفته اي مي شود که به دليل فشار و آسيب رواني ناشي از احساس طرد شدگي به اوج افسردگي مبتلا مي شود.

دولت آبادي با بيان اين که اين تسهيل غير ضروري براي چند همسري مردان قرار است کدام مشکل جامعه ما را هدف قرار داده و حل کند جز اين که به نابرابري و خشمهاي خفته دامن بزند بيان داشت: اين موضوع به عنوان پديده رايج در جامعه وجود ندارد و بررسيهاي نشان داده که 94 درصد مردان و 98 درصد زنان و به طور متوسط 96 درصد جامعه با چندهمسري مخالف هستند.

دکتر شيوا دولت آبادي گفت: يک تحقيق جهاني نشان داده است که از بين 100 درصد تمامي مردهاي دنيا که اجازه قانوني چندهمسري را دارند 80 درصد با اين پديده مخالف هستند.

به گزارش مهر، دکتر شيوا دولت آبادي در جلسه بررسي اثرات رواني لايحه حمايت از خانواه در انجمن جامعه شناسي ايران با بيان اين که قوانين مي تواند به استحکام خانواده بينجامد که در آنها عشق ورزيدن و تعهد به ساختار يک خانواده و زوج اهميت داده شود افزود: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نوعي عقبگرد حتي نسبت به قانون سال 53 است.

وي افزود: هر قانوني که ردپاي نابرابري در آن ديده شود پرخاشگري و خشم فروخفته و يا آسيب به کساني که مورد تعرض قرار مي گيرند را به دنبال دارد که البته خشونت فروخفته در بهترين حالت متصور براي مشکلات ايجاد شده است.