تصويب مجلس درباره حقوق زنان

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران طرح يك فوريتي حمايت از حقوق و مسووليتهاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي كه همان منشور حقوق و مسووليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي تدوين شده توسط شوراي فرهنگي – اجتماعي زنان است، براي اين كه در مجامع بين المللي به رسميت بيشتري شناخته شود در دست بررسي مجلس شوراي اسلامي است.

شور دوم اين طرح هم اكنون در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بوده و از آن جا كه ممكن است با گذشت سنوات، مسائل جديدي در جامعه رخ دهد، اين اجازه به شوراي فرهنگي اجتماعي زنان داده شده كه هر دو سال يك بار در كليه مواد منشور، بر اساس وضعيت موجود جامعه زنان بازنگري كند.

اين منشور در سه بخش حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان تدوين شده و به گفته فاطمه رهبر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اين منشور در خصوص حقوق و مسووليتهاي زنان در ايران مواردي را با الهام از شريعت جامع اسلام و نظام حقوقي اسلامي به بحث گذاشته است.

وي به ايسنا گفت: در كليه موارد قانوني اين منشور، پيش بيني‌هايي مرتبط با قانون اساسي و بر مبناي انديشه‌هاي والاي امام (ره) و فرمايشات مقام معظم رهبري، بهره‌گيري از سند چشم انداز 20 ساله كشور و سياستهاي كلي نظام انجام شده و تكاليف خاصي را براي زنان پيش‌بيني كرده است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در تشريح مواد اين منشور، ضمن اشاره به جزئيات حقوق و مسووليتهاي فردي زنان اظهار كرد: برخورداري از حيات شايسته، حفاظت در برابر هرگونه بيماري، حادثه و تعدي، تكريم و حفظ جايگاه زنان، حق آزادي انديشه، برخورداري از ايمان، تقوي و تكامل معنوي، برخورداري از عدالت اجتماعي، تابعيت كشور خود، ‌مصونيت از تعرض و عدم امنيت، مصونيت جان و مال و حيثيت زنان و … از جمله حقوق فردي در نظر گرفته شده براي زنان است.

وي حقوق خانوادگي زنان در منشور را شامل 3 بخش حقوق و مسووليتهاي دختران در خانواده، حق و مسووليت زنان در تشكيل و تداوم خانواده و مسئوليتهاي زنان در صورت انحلال خانواده دانست و اذعان كرد: در اين خصوص سرپرستي شايسته دختران توسط والدين، برخورداري از نفقه، شكوفايي استعدادها و خلاقيتهاي دختران، تامين نيازهاي عاطفي و رواني دختران، مصونيت دختران از خشونتهاي خانوادگي، برخورداري از امكانات خانواده بدون تبعيض بين دختر و پسر، احترام متقابل والدين توسط دختران و حق دختران بي‌سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوقي است كه بايد رعايت شود.

به گفته رهبر، تحكيم بنيان خانواده، حمايتهاي قانوني، بهره‌مندي از امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ازدواج، آگاهي از تكاليف زوجين و آيين همسرداري، حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسرگزيني، حق و مسووليت رعايت ضوابط ديني و قانوني در ازدواج و حق تعيين شروط ضمن عقد نيز مورد تاكيد منشور حمايت از حقوق و مسووليتهاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين المللي قرار گرفته است.

وي، حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع، طبق قوانين مراجع رسمي و قانوني، برخورداري از حقوق مالي در ايام زوجيت براي زنان، امنيت رواني در رابطه با همسر، مسووليتهاي رشد علمي، اخلاقي و معنوي زنان و تامين امنيت رواني و عاطفي فرزندان را نيز از ديگر موارد مورد اشاره در اين منشور خواند و خاطرنشان كرد: در خصوص مسووليتهاي زنان در صورت انحلال خانواده نيز در اين منشور حق جدايي از همسر در صورت عدم امكان سازش پس از مراجعه به دادگاه و ارائه دلايل موجه به زنان داده شده و زنان همچنين مي‌توانند براي ممانعت از ازدواج مجدد همسر خود كه توان تامين زن اول خود را ندارند، در محاكم قانوني طرح دعوي كنند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، اختيار فسخ نكاح در صورت تعيين از سوي قانون، برخورداري زن از حقوق مادي در هنگام انحلال خانواده، حق مسووليت حضانت فرزندان و لزوم برخورداري از حمايت مالي پدر، برخورداري زنان از حقوق خود در ايام عده را از ديگر حقوق و مسووليتهاي زنان در اين طرح بيان كرد.

وي ادامه داد: در خصوص حقوق و مسووليتهاي اجتماعي زنان نيز به برخورداري از فعاليتهاي اجتماعي، بهره‌مندي از بهداشت محيط كار و آموزش مورد نياز، مشاركت در سياستگذاري، قانونگذاري، مديريت، اجرا و نظارت، بهره‌مندي از تسهيلات بهداشتي – درماني مناسب ، آگاهي و مشاركت زنان در تصميم گيريهاي مربوط به تنظيم خانواده، دسترسي به امكانات ورزشي و تربيت بدني و تفريحات سالم، استفاده از خدمات مشاوره‌اي اشاره و تاكيد شده است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين به ايسنا گفت: با تصويب طرح حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي دختران بي‌سرپرست، زنان مطلقه، بيوه، سالخورده و خودسرپرست از بيمه‌هاي عمومي، خدمات درماني، بيمه‌هاي خاص و همچنين زنان و دختران آسيب‌ديده جسمي، ذهني و رواني از امداد رساني و توان بخشي مورد نياز خود بهره‌مند خواهند شد.

وي به حقوق زنان در كسب و افزايش آگاهي‌هاي خود، امكان عمل به احكام اسلامي و مسووليت‌هاي بر عهده آنها در جامعه، مصونيت از ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي، توليد برنامه‌هاي فرهنگي سالم، مشاركت در اجتماعات عبادي، فرهنگي، سياسي بر اساس اين منشور اشاره كرد و توضيح داد: تشكيل اداره مراكز و سازمانهاي فرهنگي و هنري و تبادل اطلاعات علمي و فرهنگي بين‌المللي از ديگر حقوقي است كه زنان در صورت تصويب اين منشور از آنها برخوردار مي‌شوند.

به گفته رهبر حقوق و مسووليت‌هاي اقتصادي زنان، حقوق مالي در خانواده‌، اشتغال و مشاركت اقتصادي، سياسي، حقوق و مسووليتهاي داخلي و بين‌المللي براي زنان، حقوق زنان در امور دفاعي نيز مورد نظر و پيش‌بيني اين منشور بوده است.

وي در پاسخ به وجود ابهام در بندهاي مختلف اين منشور در بين نمايندگان گفت: موارد ابهامي در خصوص بندهاي مختلف اين منشور در مجلس وجود نداشته، كليات موضوع و بررسي‌ها طبق موازين اسلام و لذا مورد تاييد اكثريت افراد بوده است.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اين كه موارد جزيي ابهامات موجود در منشور از سوي كميسيون رفع خواهد شد، تصريح كرد: اين منشور پس از تصويب از سوي مجلس، به دستگاه‌ها ابلاغ شده و كليه نهادها موظف به رعايت مفاد آن هستند.

وي نظارت بر حسن اجراي طرح حمايت از حقوق و مسووليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين المللي در صورت تصويب طرح را بر عهده مجلس شوراي اسلامي دانست و ادامه داد: شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز ناظر بر حسن اجراي منشور خواهد بود.

رهبر در پاسخ به نحوه برخورد با تخلفات دستگاهها در باره قصور در اجراي طرح اذعان كرد: برخوردهاي قانوني طبق قوانين اجرايي و قانوني كشور با متخلفان صورت مي‌گيرد.

نماينده مجلس در پايان ارائه ديدگاههاي نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌المللي را از نكات ارزنده اين منشور دانست و گفت: اين امر مي‌تواند محور گفت‌وگوي ايران با ساير كشورهاي اسلامي در جهت برداشتن گامي موثر در مسير تهيه و تدوين سندي بين‌المللي با همكاري و اتفاق نظر كشورهاي اسلامي باشد.

با تصويب مجلس درباره حقوق زنان صورت مي‌گيرد بيمه عمومي بيوه‌ها، مطلقه‌ها و دختران بي‌سرپرست بهره‌مندي ازحقوق مالي درايام زوجيت و مصونيت دربرابرهرنوع تعدي با تصويب اولين «منشور و مجموعه قوانين حقوق و مسووليت زنان» در مجلس شوراي اسلامي، زنان با هدف برخورداري بيشتر از حق حيات شايسته، عدالت اجتماعي و حمايت قانوني، از حقوق مالي در ايام زوجيت و حق جدايي از همسر در صورت عدم امكان سازش برخوردار مي‌شوند.