در حالي كه با بالا رفتن شاخص‌هاي نگران‌كننده امنيت اخلاقي و روابط خارج از عرف و اخلاق جنسي، بسياري از خانواده‌هاي آمريكايي خواستار تشديد قوانين و جلوگيري از رشد اين‌گونه جرايمند، بيشتر ايالات آمريكا، برخلاف تلاش‌هاي ملي براي مبارزه با مجرمان جنسي، وارد عمل شده و مجازات نوجواناني را كه با افراد زير سن قانوني با رضايت تمام رابطه جنسي داشته‌اند، تعديل كرده‌اند. بنا به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب» به نقل از «يو. اس. اي. تودي»، در دو ماه گذشته، فرمانداران هفت ايالت آمريكا، لوايحي را تصويب كرده‌اند كه در آن، تعقيب برخي نوجوانان ممنوع اعلام شده و همچنين نام آنان به عنوان مجرم جنسي ثبت نخواهد شد. ايالات آمريكا درباره نحوه تعقيب روابط جنسي رضايتمندانه نوجوانان ـ كه به پرونده‌هاي «رومئو و ژوليت» معروف است ـ اختلاف‌نظر بسياري دارند، اما برخي از آنها درباره نوجواناني كه چندين سال از شريك خود جوانترند، موضع سرسختانه‌اي دارند. اين در حالي است كه سن قانوني در ايالات گوناگون، از چهارده تا هجده سال متفاوت است. گفتني است، به تازگي اين مسئله به خاطر جنجالي كه در پرونده‌اي در جورجيا پديد آورده، باز هم مطرح شد؛ پرونده مربوط به دوران حبس ده ساله مجرمي است كه هم‌اكنون 21 سال سن دارد و در سن هفده سالگي با يك دختر پانزده ساله در يك مهماني رابطه جنسي داشته است. در اين زمينه، مقامات برخي ايالات بر اين باورند كه قوانين سخت بايد تغيير پيدا كند تا تمركز بر مجرمان واقعي بيشتر شود. اين دسته مي‌گويند: اين افراد بايد مجازات شوند، اما زدن برچسب مجرم جنسي به آنان، آسيب‌هاي بيشتري را برايشان به همراه خواهد داشت. تغييرات قانوني در برخي ايالات، از جمله «اوكلاهما»، بازتابي از قانون فدرال است كه ايالات تا سال 2009 بايد آن را پياده كنند. قانون «آدام والش» شرايط مجرمان جنسي را كه نامشان بايد ثبت شود، تعيين مي‌كند، اما نوجوانان محكوم به روابط جنسي رضايتمندانه را در صورتي كه اختلاف سني دو طرف، بيش از چهار سال نباشد و طرف كوچكتر، دست‌كم سيزده سال سن داشته باشد، از شمول قانون بيرون كرده است. اين در حالي است كه در ايالت‌هاي «آريزونا»، «اورگون»، «اينديانا» و «فلوريدا»، تدابيري در راستاي اجراي اين قانون انديشيده شده است. در حالي كه بسياري ايالات، قوانين سخت‌تري مانند حبس‌هاي طولاني، تحت نظر بودن با وسايل الكتريكي تا پايان عمر و حتي مجازات مرگ را بر مجرمان جنسي اعمال مي‌كنند، شماري از قانونگذاران، تمايلي به اين كار ندارند و حتي برخي از نمايندگان نيز با اين كار مخالف بوده و آن را عاملي براي به رسميت شناختن اين رفتار نامشروع مي‌د‌انند. بنا بر قوانين ايالت محل زندگي اين پسر، سن او بالاي سن مسئوليت كيفري است، ولي هفته گذشته، پليس اين ايالت، اعلام كرد كه وي تحت تعقيب كيفري قرار نخواهد گرفت. البته هرچند پرونده هنوز در مرحله تحقيق و بررسي است، پليس تصميم گرفته پرونده را پرونده‌اي پزشكي اعلام كند، نه جنايي. همچنين دادگاه اين كودك را از نزديك شدن به قربانيانش كه در سنين پنج و شش سال بوده‌اند، ممنوع كرده است.
«فاكس نيوز» نيز به تازگي، از رفع تعقيب كيفري يك پسر يازده ساله در استراليا خبر داد كه دو دختر را مجبور به داشتن رابطه جنسي با خود كرده بود و باعث آلودگي آنان به بيماري‌هاي مقاربتي شده بود. در حالي كه بسياري ايالات، قوانين سخت‌تري مانند حبس‌هاي طولاني، تحت نظر بودن با وسايل الكتريكي تا پايان عمر و حتي مجازات مرگ را بر مجرمان جنسي اعمال مي‌كنند، شماري از قانونگذاران، تمايلي به اين كار ندارند و حتي برخي از نمايندگان نيز با اين كار مخالف بوده و آن را عاملي براي به رسميت شناختن اين رفتار نامشروع مي‌د‌انند.
اولین باشید که نظر می دهید