ديه زن ومرد برابراست

وي افزود: تمام مسايلي که مورد اشکال است، خصوصا در استفتائات قضايي، بنده در کتاب‌هايم پاسخ داده‌ام و آن طور که بنده برداشت کرده‌ام، با پاسخ‌هاي من هيچ اشکالي به آن‌ها نيست. صانعي با اشاره به اين‌که در قانون اساسي آمده است که مصوبات مجلس نبايد خلاف شرع باشد، گفت: خلاف شرع چيزي است که همه خلاف مي‌دانند و نه خلاف شرع به نظر بنده يا فلان مجتهد زيرا اين، خلاف شرع مقيد است. وي ادامه داد: اگر مطلبي مورد اختلاف است و فقيهي که مدت‌ها قبل زندگي مي‌کرده، آن را به گونه‌اي بيان داشته که اکنون پاسخگوي دنياي اسلام است، مي‌توانيم آن نظر را قانون کنيم. اين مرجع تقليد با بيان اين‌که کساني که مي‌خواهند قانوني بگذارند، بايد نظراتي که بر خلاف قانون مجازات كنوني است را لحاظ کنند تا قانوني بي‌اشکال داشته باشيم، به ايسنا گفت: درست است که قوانين جزايي ما از تحريرالوسيله امام (ره)‌ گرفته شده است اما ايشان فرمودند “تحقيق بايد بر تحقيقات اضافه شود.” صانعي با اشاره به بيانات حضرت امام(ره) گفت: ايشان فرمودند افراد بايد آبرويشان را بگذارند و طوري اجتهاد کنند که پاسخگوي دنيا باشند. وي درباره‌ي قوانين مصوب مجلس كه در شوراي نگهبان رد مي‌شود، افزود: اگر موردي هم در شوراي نگهبان مورد قبول واقع نشود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود و بررسي مي‌شود. ديه عاقله را به معناي رايج بين فقها قبول ندارم وي درباره‌ي عاقله به ايسنا گفت: بنده ديه عاقله را به اين معناي رايج بين فقها قبول ندارم و آيت‌الله مقدس اردبيلي هم اين حرف‌ها را به چالش کشانده است. صانعي با ذکر اين‌که عده‌اي گفته‌اند عاقله براي اين ديه را مي‌پردازد که بايد فرد خطاكار را به نحو درستي تربيت مي‌کرده، افزود: مگر در دنياي امروز ‌مي‌توان اقوام و خويشان را تربيت کرد. وي تصريح کرد: پرداخت ديه توسط عاقله جايي است که عاقله در کار خاطي تاثير داشته و کنترل کننده وي باشد که مي‌توان به کودک و ديوانه اشاره كرد. صانعي افزود: مطلبي ضروري اسلام است که صدها روايت منطبق با آن مطلب وجود داشته باشد اما وقتي برداشت تنها از چند روايت است، مي‌توان گفت برداشتي هم مي‌گويد، ديه بر عاقله مواردي را که در قانون آمده شامل نمي‌شود. وي با بيان اين‌که به طور مثال عاقله‌ افراد موجي جنگ، حکومت است، افزود: بر حکومت است که اين افراد را در مکاني نگه‌داري کند يا مبلغي به خانواده‌شان بپردازد تا وي را محافظت كنند، ‌حال اگر حکومت محافظت نکرد، بايد ديه وارده را بپردازد. صانعي افزود: اين تعريف فقهي زيبا از عاقله تا بيايد قانون شود، امام زمان (عج) ظهور خواهند کرد. از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است صانعي، منشا تفاوت ديه مرد و زن را در زمان شهيد بهشتي دانست و گفت: بهشتي در آن شرايط انقلابي اين وجه اعتباري را مطرح کرد كه چون مرد خرجي مي‌دهد، ديه وي دو برابر زن است. وي افزود: اصل اين مطلب نادرست است و شهيد بهشتي آن زمان اين مطلب را بيان داشته است وگرنه شهيد بهشتي يک مجتهد است که امروز به او احتياج داريم. صانعي با اشاره به اين‌که در فقه شيعه اصلا اين حرف‌ها و اين‌گونه مسايل مطرح نيست و با اعتباراتي که اشکال دارد، نمي‌توان قانون درست کرد، ادامه داد: اين يک فکر و تحليل است و قواعد فقه شيعه با تحليل درست نمي‌شود بلکه ابتدا بايد قرآن، متون و روايات را ديد و در کنار آن تحليل کرد. وي خاطرنشان کرد: بنده از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است. قصاص، زيباترين قانون اسلام است وي همچنين افزود: در باب قصاص هم، به عقيده من زن و مرد در كنار هم قصاص مي‌شوند، بدون اينکه تفاوتي را بپردازند. صانعي با اشاره به اين‌که در باب حدود يکي از دو راه را بايد حل کنيم، گفت: يک راه اين است که بگوييم حسب فتواي مشهور، آيين دادرسي در اين مورد شهادت 4 مرد يا 4 مرتبه اقرار فرد لازم است. وي ادامه داد: در غير اين صورت بايد اين موارد را تنها مربوط به زمان معصوم بدانيم و به اين ترتيب مشکل را حل کنيم، حال اگر با راه‌هاي ديگر اين جرم ثابت شد مي‌توان تعزير كرد. آيت‌الله العظمي صانعي خاطرنشان کرد: تعزير مجازاتي است که جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان نظر مي‌دهند که چه طور مي‌شود افراد را مجازات کرد. وي با ذکر اين‌که قصاص زيباترين قانون است، افزود: در قانون قصاص، آزادي، عاطفه و حق حيات حفظ شده است. وي ادامه داد: هر قانوني آزادي انسان را محدود مي‌کند، در حالي که در قانون قصاص، صاحبان خون مختارند. زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث مي‌برد صانعي در ادامه با بيان اين‌که در قانون ارث مي‌گويند، زن فقط از اموال منقول همسرش ارث مي‌برد، گفت: اکنون ديگر منقول‌ها ارزشي ندارند و سبب مي‌شود که نصف جمعيت ما از حقوقشان محروم شوند. وي افزود: بنده نظرم اين است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث مي‌برد. وي با اشاره به اين‌که ما مقلد ديگران نيستيم، افزود: اجتهاد يعني هر کس برداشت خودش را بگويد و بنده اين گونه برداشت کرده‌ام. صانعي در پايان گفت: درخصوص تمام حرف‌هايي که بنده عرض مي‌کنم‌ امام (ره) رضايت داشتند، کما اين‌که در چندين مورد که با امام (ره)‌ صحبت مي‌کردم، ايشان جواب مثبت دادند.

آيت‌الله العظمي صانعي گفت: در اصلاح قانون مجازات اسلامي بايد نظريه‌ افرادي که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است، پرسيده شود. آيت‌الله العظمي يوسف صانعي، مرجع تقليد و استاد حوزه علميه قم در گفت‌وگو با ايسنا در دفترش در مشهد به پرسش‌هايي درباره‌ي لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي كه در آينده به مجلس خواهد رفت پاسخ داد و گفت: من به آقايان عرض کرده‌ام، اگر مي‌خواهند قانوني بنويسند که اشکالي به آن‌ وارد نشده و جامعه هم پذيراي آن باشد و از نظر قانون اساسي هم بي‌اشکال باشد، بايد نظريه‌ افرادي که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است و با متد حوزه پيش رفته‌اند را جويا شوند.