یمن یکی از فقیرترین کشورهای جهان است.
پدر نجود که بیکار است و همچنین شوهرش در زمان صدور حکم دادگاه حضور داشتند.
در این جلسه دادگاه شمار زیادی خبرنگار و همچنین مدافعان حقوق بشر حضور داشتند، مدافعان حقوق بشر تلاش داشته اند از توجهی که این پرونده در خبرها جلب کرده، به عنوان فرصتی برای آشکار کردن کمبود حمایت از کودکان در یمن استفاده کنند.
نجود به دادگاه گفت که او دو ماه و نیم پیش عقدنامه را با این شرط که تا سن هجده سالگی در منزل پدرش زندگی خواهد کرد، امضا کرده است اما یک هفته بعد از امضای عقدنامه والدینش او را وادار کردند که با شوهرش زندگی کند.
عروسی صورت گرفته
فائز، شوهر نجود به دادگاه گفت که عروسی صورت گرفته اما ادعاهای نجود را که او را کتک می زده است، رد کرد.
گفته می شود که یکی از حضار در جلسه دادگاه حاضر شده است مهریه ای را که فائز پیش از ازدواج به پدر نجود داده است، به او پرداخت کند.
محمد، پدر نجود به دادگاه گفت که داماد سابقش و همچنین اطرافیان او بارها او را تهدید کرده بودند و او مجبور شده به ازدواج دخترش تن دهد.
او گفت پس از ربوده شدن دختر بزرگش و وادار شدن او به ازدواج با رباینده اش، از احتمال سرنوشتی مشابه برای نجود بیم داشته است.
وکیل نجود می گوید قاضی به جای صادر کردن حکم طلاق، عقدنامه را فسخ کرده تا فائز نتواند پیمان ازدواج را بار دیگر مشروع کند.
خانم ناصر گفت: “ما از قاضی سپاسگزاریم، اگر قاضی با افکار سنتی قوی مامور رسیدگی به این پرونده بود ممکن بود نجود را به خانه شوهرش بازگرداند.”
اکنون نجود در منزل دایی خود زندگی می کند.
دایی نجود به بی بی سی گفت که اتفاقاتی که افتاده خارج از کنترل پدر نجود بوده است: “او به قدری مریض احوال است که نمی تواند از خودش یا اعضای خانواده اش دفاع کند، نجود اکنون در منزل من و هشت فرزندم زندگی می کند و خوشحال است، نجود بزودی به دبستان خواهد رفت”.
دادگاهی در یمن عقدنامه یک دختر هشت ساله را فسخ کرده است.
نجود محمد علی پس از گریختن از شوهرش که بیست و چند ساله است خود را با یک تاکسی به دفتر قاضی دادگاه رسانده است.
شذی ناصر، وکیل نجود به بی بی سی گفت که او تصادفی در جریان درخواست طلاق این دختربچه قرار گرفته و بلافاصله تصمیم گرفته که از او در دادگاه دفاع کند.
خانم ناصر گفت: “وادار کردن دختران کم سن و سال به ازدواج در بخش هایی از یمن امری عادی است اما این مورد خاص از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که کار به طلاق و دادگاه کشیده شده است.”
با این که قوانین یمن حداقل سنی برای ازدواج تعیین نکرده است، دخترانی که در سنین پائین وادار به ازدواج می شوند فقط زمانی اجازه زندگی مشترک با همسر خود را می یابند که بالغ شده باشند.
اولین باشید که نظر می دهید