در پی ادعای کم رنگ شدن حقوق زوجه در فانون جدید حمایت از خانواده به ویژه ماده 22 این قانون طی مصاحبه ای با رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده تهران و مدیر موسسه خانواده امین به این اشکالات اشاره و پاسخهایی را ارائه فرمودند .
جناب دکتر جعفر اردبیلی مدیر موسسه امین گفتند :
ماده 22 قانون حمایت از خانواده میگوید : (ماده 22 :هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد درباره مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است )
در این ماده نه تنها زوجه و حقوقش تضعیف نشده بلکه باز هم نسبت به فقه اسلامی و حقوق مدون جهانی فاصله ها دارد چرا که مهریه یک حق اسلامی است و در هیچ جای جهان به جز ایران به این شکل با آن برخورد نمیشود به طور مثال در اقوام عرب مسلمان مهریه نقد پرداخت شده و نیازی به مقروض ماندن زوج به زوجه نیست و این مبلغ نقد به اندازه توان فعلی زوج میباشد نه مبالغ کلان تجاری دختران ایرانی و در جوامع افعان و تاجیک هم به عنوان شیربها و یا پیشکش مهریه نقدا به پدر دختر پرداخت میکردد و بنا براین در تمام جوامع اسلامی نه مقدار مهریه خیالی و رویایی است که نتوان پرداخت نمود و نه عندالمطالبه که زوجه را مشمول قانون دیون عام و محکومیتهای مالی نماید و حتی در فقه شیعه هیچ فقیهی مجاز نمیداند به دلیل بدهی مهریه فردی را حبس و زندان نموده تا تادیه نماید .
ایشان فرمودند : از سوی دیگر در هیچ یک از جوامع غربی هم مهریه به عنوان مال تجاری به زوجه تعلق نمیگیرد و بنا بر همین نیز قانونی برای حبس زوج در قبال مهریه یا پیشکش وجود ندارد .
پس اینکه فردی در تحت عنوان حمایت از زوجه مطالبی را طرح میکند چون مطالعه ای در قوانین رایج جهانی نداشته و این حق نداشته را تضعیف شده میداند نشان از کم اطلاعی وی خواهد داشت .
رییس کمیته صیانت از نهاد خانواده گفتند : اینکه یک زن پس از طلاق چه باید بکند همان سوالی است که یک مرد در هنگام ازدواج و داشتن خانواده باید چه کند چرا که قانون او را رسما نان آور خانه مطرح کرده و در اقتصاد ناپایدار وظیفه قانونی از عهده مرد برداشته نمیشود و هیچ تبصره و قانونی هم برای یاری مرد در نظر گرفته نشده .
در حالی که دریافت مهریه در قانون منوط به طلاق نیست و زن هرگاه ، هر زمان که دلخواهش باشد میتواند به مال مهریه خود رجوع نموده و مطالبه نماید و این ابتدای فاجعه قانونی است .
زن هم به مانند مرد یک شهروند است و دولت موظف است نسبت به تامین حال و آتیه وی اقدام نماید نه انکه با جا خالی دادن وایجاد یک جنگ داخلی بین زن و مرد موجبات برهم ریخته گی جامعه را فراهم نماید .
اصولا مهریه طبق موازین بین المللی حق نیست اگر غربی بیاندیشیم و نسیه و کلان نیست اگر اسلامی بیاندیشم پس ماده 22 هم مخالف قوانین بین المللی و هم منافی موازین شرعی است متاسفانه برخی آنچه حق نبوده حق انگاشته و آنرا تضعیف شده معرفی مینمایند که این خود ناحق تمام است .
علاوه آنکه مجازات حبس و زندان برای این امر ناحق ، ناحقی است بیشتر که نه در شریعت و نه در قوانین بین المللی جایگاهی قانونی و حقوقی ندارد .
وی گفت : متاسفانه ظلمهایی که هم بر زنان وهم برمردان در قوانین ناپخته و ناکارآمد در طول سالیان دراز در این کشور رفته موجب شده هر یک از زن و مرد در پی احقاق حقوق خود دیگری را مجازات نماید در حالی که با استواری حقوق شهروندی نیازی به ظلم به یکدیگر نخواهیم داشت .
مهریه اسلامی این نیست که اینک رایج است
تضمین زندگی حال و آتیه زن مربوط به دولت است نه مردان همانگونه که مرد نیز حق شهروندی و حیاتش را دولت باید تامین نماید
حبس مرد در برابر عدم پرداخت مهریه یا نفقه یک حق نیست تا تضعیفش یک حق دوبرابر باشد و دوستانی که بدون کارشناسی نظری میدهند به لوازم و اثرات سخنانشان دقت بنمایند تا هم حقوقی سخن گفته باشند و هم موجبات تلاطم بی جا در جامعه را فراهم ننمایند .
همچنین اگر یک ماده به نظر برخی ناحق یا تضعیف حق باشد نباید تیتر خبر و یا گفتار حکایت از ناحق بودن کل آن باشد و این رفتار فقط بریا هیجان خواهی و هیجان سازی برای تبلیغ است نه دفاع از حقوق شهروندی .
با تشکر از ایشان و همکارانشان
دبیر خانه کمیته صیانت از نهاد خانواده
و روابط عمومی موسسه امین
اولین باشید که نظر می دهید