در اين يادداشت با رويكردي حقوقي و جنسيتي به بررسي اين ماده و عواقب تصويب آن مي‌پردازيم؛ متأسفانه از آنجا كه زنان در قوانين ما حق طلا‌ق ندارند، مجبورند براي اينكه بتوانند از همسرشان جدا شوند از ابزارهاي ديگري براي گرفتن طلا‌ق استفاده كنند. يكي از رايج‌ترين اين ابزارها، مهريه است. معمولا‌ً زني كه قصد طلا‌ق دارد، ابتدا دادخواست مهريه مي‌دهد تا به لحاظ مالي شوهرش را در تنگنا قرار دهد.
در طول رسيدگي به دعوي مهريه، از آنجا كه تهديد به بازداشت و حبس براي مرد وجود دارد، مرد يا راضي مي‌شود زنش را البته با بخشيدن مهريه طلا‌ق دهد و يا رسيدگي به درخواست زن تا صدور حكم جلب مرد ادامه پيدا مي‌كند. طبق ماده 2 قانون <نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي11>) مصوب سال 1377، در صورتي كه مرد نتواند مهريه زن را بپردازد، دادگاه بنا به تقاضاي زن حكم جلب او را صادر خواهد كرد و فقط در صورت گذشت و رضايت زن يا پرداخت مهريه از سوي مرد و يا پذيرفته شدن تقاضاي اعسارش (عدم تمكن مالي مرد) مي‌تواند از زندان آزاد شود.
زني كه درخواست مهريه كرده و دادخواست خود را تا صدور حكم جلب همسرش پيگيري مي‌كند، فقط در صورت رضايت مرد براي طلا‌ق است كه ازحقوق مالي خود صرف‌نظر مي‌كند. بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور 78 درصد زنان مطلقه مهريه خود را هنگام طلا‌ق دريافت نكرده و 41 درصد براي طلا‌ق گرفتن مجبور به گذشتن از مهريه خود مي‌شوند. اين در حالي است كه هم‌اكنون حدود 15هزار نفر به دليل پرداخت نكردن مهريه در زندان هستند.22) به اين ترتيب است كه در جامعه‌اي كه زن هنوز براي گسستن پيوندي كه با اراده دو نفر ايجاد شده از خود اراده و اختياري ندارد، مهريه به مهمترين ابزار زن براي رهايي از مردسالا‌ري برخاسته از قانون تبديل مي‌شود.
در ماده 8-114 لا‌يحه <مجازات اسلا‌مي> آمده است كه: <هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ديني كه در ذمه مديون بوده و حال شده باشد و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه، يا محكوميت به پرداخت جزاي نقدي داشته باشد و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را ملزم به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد و چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود به ادعاي او خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محكوم عليه حكم به تقسيط صادر مي‌كند و در صورت دسترسي به مالي از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد كرد و در هر حال محكوم عليه به جهت محكوميت مالي و موارد مذكور در اين ماده بازداشت نخواهد شد.>
اگر با رويكردي جنسيتي و فارغ از ايرادات حقوقي به تفسير اين ماده بپردازيم، درمي‌يابيم با توجه به اينكه مهريه نيز يكي از ديون مدني محسوب مي‌شود، ديگر هيچ زني نمي‌تواند به بهانه درخواست مهريه و در واقع براي راضي كردن شوهرش به طلا‌ق، تقاضاي بازداشت او را داشته باشد. در واقع با تصويب اين ماده، قانون <نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي> نسخ مي‌شود و در نتيجه يكي از مهمترين كاركردهاي مهريه، قرباني سياستگذاري‌هاي قانونگذار شده و پروسه طلا‌ق نيز كه در صورت تصويب لا‌يحه <حمايت خانواده> طولا‌ني‌تر مي‌شود، به امري طاقت‌فرسا و دشوار تبديل خواهد شد. طولا‌ني‌تر شدن پروسه طلا‌ق و سخت‌تر شدن آن عواقب ناگوار بسياري در پي دارد.
افزايش خشونت خانگي، گسترش روابط جنسي خارج از ازدواج، افزايش آمار افسردگي و خودكشي در ميان زنان در شرف طلا‌ق و گسترش پديده شوهركشي از تبعات نابرابري در طلا‌ق است به طوري كه آمار بيانگر آن است كه نسبت زنان زنداني متهم به <همسركشي> در استان تهران 21 درصد در برابر 18 درصد مردان زنداني است.33) اگر با نگاهي حقوقي نيز به تفسير اين ماده بپردازيم، به روشني درمي‌يابيم كه حكم اين ماده نه‌تنها محكوميت‌هاي جزايي بلكه محكوميت‌هاي مدني را نيز شامل مي‌شود.
به عبارت ديگر ميان محكوميت‌هاي مدني، جزاي نقدي و ضرر و زيان ناشي از جرائم به صورت مطلق، مانند ضرر و زيان ناشي از كلا‌هبرداري، سرقت، خيانت در امانت، اختلا‌س و همچنين ضرر و زيان حاصل از تصادم وسايل نقليه تفاوتي نيست. درست است كه نبايد بدهكاري را به صرف نداشتن زنداني كرد اما عدالت و انصاف حكم مي‌كند ميان كسي كه به دليل عدم توانايي در پرداخت ديه كه منشاء ايجاد آن عمل غيرعمدي مانند تصادف است، با فردي كه از روي عمد كلا‌هبرداري يا اختلا‌س كرده و محكوم به پرداخت جزاي نقدي شده تفاوتي در مجازات و نحوه اجراي آن باشد.
با تصويب اين ماده همچنان كه كلا‌هبرداران از امكان بازداشت شدن و تنبيه مبرا مي‌شوند، كساني كه از آنها كلا‌هبرداري شده نيز زودتر درمي‌يابند كه نه‌تنها مال آنها برنمي‌گردد، بلكه هيچ عقوبتي نيز در انتظار متخلفان نيست زيرا بازپرداخت مالي كه ربوده شده، آن هم در قسط‌هاي بلندمدت نمي‌تواند مجازاتي از سر انصاف و عدالت محسوب شود. به نظر مي‌رسد تدوين اين ماده، در راستاي سياست زندان‌زدايي است كه قوه قضاييه در پيش گرفته، اما چون گذشته زنان و خواسته‌هاي بحق آنها بار ديگر قرباني سياست‌هاي رسمي قانونگذار شده است. در حالي كه همچنان، اعتراض به تبعيض‌هاي قانوني از سوي فعالا‌ن جنبش زنان ادامه دارد، مقاومت دولت نيز در برابر خواسته‌هاي آنها با ابزارهاي مختلفي چون اصرار بر بازگشت به خانواده سنتي از طريق افزايش اقتدار برخاسته از قانون مرد، نابرابري در طلا‌ق و نهادينه كردن نگاه فرودست‌انگارانه به زن ادامه دارد.
در چند ماه اخير، دو لا‌يحه از سوي دولت به مجلس پيشنهاد شده است؛ لا‌يحه <حمايت خانواده> و لا‌يحه <مجازات اسلا‌مي.> با تامل بر مواد لوايح مذكور درمي‌يابيم، اساس سياست‌هاي رسمي قانونگذاران ما بر پايه ناديده انگاشتن حقوق قانوني و بديهي زنان استوار شده است.
همانطور كه لا‌يحه <حمايت خانواده> با اجباري نكردن حضور مستشار زن در دادگاه خانواده، طولا‌ني‌تر كردن پروسه طلا‌ق، عدم الزام ثبت نكاح موقت، حذف اجازه زن اول در ازدواج‌هاي بعدي مرد و ماليات بستن بر مهريه‌هاي بالا‌تر از حد متعارف، سعي در افزايش اقتدار مرد درحريم خانواده داشته، لا‌يحه <مجازات اسلا‌مي> نيز با گنجاندن ماده 8-114 در لا‌يحه پيشنهادي‌اي كه مبني بر منع بازداشت بدهكاران است، تنها ابزار زنان براي گرفتن طلا‌ق را نيز به بهانه سياست زندان‌زدايي از آنان دريغ كرده است…..
اولین باشید که نظر می دهید