رییس انجمن مددکاری، چندی پیش با انتقاد از وجود 24 هزار بیوه زیر 18 سال در کشور نسبت به افزایش این پدیده هشدار داد و گفت: فقر فرهنگی و اقتصادی دو فاکتور مهمی است که به این موضوع دامن می زند. او با اشاره به اینکه براساس قانون مدنی حداقل سن ازدواج در کشور 13 سال است، تاکید کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح افزایش سن ازدواج رای مثبت دهند.
با نگاهی به آمارهای سال 1396 از 78 هزار و 972 ازدواج ثبت‌شده سهم دختران زیر 15 سال 1481 مورد بوده که این آمار تنها مختص تهران است و آمار بیشتری از این دست ازدواج‌ها در شهرستان‌ها و مناطق محروم به دست می‌آید. بنابر گفته‌های مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و با استناد به آمارهای موجود تعداد دخترانی که در شهرستان‌های مختلف و در سن پایین ازدواج می‌کنند، بین دو تا سه نفر است و در کل کشور حدود 43 هزار دختر زیر 15 سال ازدواج کرده‌اند. همچنین براساس آمارها، 24 هزار بیوه زیر 18 سال در کشور وجود دارد که وضعیت نگران‌کننده‌ای را هشدار می‌دهد. این در حالی است که در ماده 1041 قانون مدنی حداقل سن ازدواج در کشور 13 سال است، که ازدواج‌های پایین‌تر از این سن نیز با اذن پدر انجام شود.
در همین راستا، حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاری در پاسخ به این پرسش که چه سرنوشتی در انتظار کودک بیوه‌ها ومطلقه‌ها بعد از مرگ همسرانشان یا طلاق است، به «اعتمادآنلاین» گفت: حمایت خانواده‌ها، شرایط زندگی، توانایی‌ها و ظرفیتهایی که این افراد دارند، را می توان فاکتورهای اثرگذار در این زمینه عنوان کرد. به طور نمونه، کودکانی که از حمایت خانوادگی برخودار هستند، به آسانی می‌توانند پیامدهای منفی این بحران را مدیریت و کنترل کنند.
به گفته او، چنانچه از این نوع حمایتها در چنین شرایطی بی‌بهره باشند، افزایش فشارهای روانی و یا اقتصادی، به بحرانهای روحی و اجتماعی برای آنها منتهی می‌شود و این امر به تجربیات تلخ ازدواج پیشین نیز دامن میزند.
موسوی چلک با بیان اینکه وجود کودک بیوه‌ها را میتوان فاجعه‌ای بزرگ برای کشور عنوان کرد، گفت: امکان دارد برخی از این کودکان، حتی برای تامین معیشت خود مرتکب جرم شوند یا مورد آسیبهای بیشتر اجتماعی قرار بگیرند.
او ادامه داد: چنانچه این کودکان خود دارای فرزند هم باشند، مشکلات آنان دو چندان می‌شود؛ زیرا این کودکان که خود آسیب دیده هستند، در حالی دوران مادری را سپری می‌کنند که توانایی حمایت و محافظت از خود را ندارند و حتی ممکن است امتیاز داشتن یک زندگی بهتر در آینده را هم از دست بدهند.
او همچنین در مورد اینکه چه ارگان یا نهاد قانونی، حامی کودک بیوه‌ها است، گفت: طبق قانون تامین، زنان و کودکان بی‌سرپرست اگر شرایط ذکر شده در این قانون را دارا باشند، می‌توانند از حمایتهای سازمان بهزیستی و کمیته امداد بهرهمند شوند. این دو ارگان مسولیت قانونی جهت حمایت از این افراد را به عهده دارند.
موسوی چلک، در ادامه با ذکر مثالی توضیح داد: به طور نمونه، در زمینه مطالبات مالی و یا طرح هرگونه دعوی برای حمایت از این کودکان در صورتیکه تحت پوشش ارگانهای مذکور باشند، این سازمانها
می‌توانند به موضوع ورود کرده و چنانچه تحت پوشش این ارگانها نباشند، از طریق مدعی العموم می توانند پیگیری های لازم را بعمل آورند.
رییس انجمن مددکاری همچنین با اشاره به اینکه اصلاح مواد قانونی در این زمینه و یا فرهنگسازی در جامعه می‌تواند نقش بازدارنده جهت جلوگیری از شیوع این پدیده داشته باشد، گفت: به تازگی نیز زمزمه‌هایی در مورد افزایش سن ازدواج در مجلس شورای اسلامی مطرح است. تلاش بهارستان‌نشینان بر این است تا سن قانونی ازدواج از سیزده به پانزده سال افزایش یابد که این را می توان یک گام مثبت در این زمینه عنوان کرد.
موسوی چلک با تاکید بر اینکه طرح «افزایش سن قانونی ازدواج» کمک زیادی به کاهش تعداد کودک بیوه‌ها در جامعه خواهد کرد، بیان کرد: البته سن ایده‌آل قانونی برای ازدواج با توجه به اقتضا امروز جامعه هجده سال تعیین شده؛ زیرا بلوغ جسمانی و فرهنگی – اجتماعی دو فاکتور مهم و اثرگذار برای تعیین سن ازدواج است.
او در عین حال، براین باور است که اجتماع می‌تواند با فرهنگسازی و به ویژه آموزش، روند این پدیده را کاهش دهد. از سوی دیگر، با حمایتهای اجتماعی که از این افراد می‌شود، می توان آثار و پیامدهای این نوع آسیبهای اجتماعی را کاهش داد.
البته رییس انجمن مددکاری، بر این موضوع تاکید دارد که قانونگذار باید به گونه‌ایی قانون را تصویب کند که بازدارنده از وقوع چنین آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی شود.
اما موضوع تاسف بار اینجاست که نقض قانونی در حمایت از کودک بیوه‌ها در جامعه چشمگیر است، از این رو، به گفته موسوی چلک، در بازنگری مواد قانونی مرتبط با آن باید به گونه‌ای مورد دقت قرار گیرد، که مشخص شود ازدواج زیرسن قانونی و عدم ثبت آن، چه پیامدها و مجازتهایی در پی دارد. اما در عین حال، نباید قوانین نیز به گونه ای تعیین شود، که با جرم‌انگاری موضوعات اجتماعی به شمار مجرمان افزوده شود و یا تبدیل به قانونی متروک شود.
او همچنین در مورد فعالیت NGOها و تشکل‌ها و اثرگذاری فعالیت آنها در بهبود وضعیت این نوع کودکها، به «اعتماد آنلاین» اینگونه توضیح داد: NGO ها می‌توانند در قالب مسولیت‌پذیری، مطالبه‌گری و همچنین سیاست‌گذاری‌های مناسب، به منظور اصلاح قوانین حمایت کننده از حقوق شهروندی کودک‌بیوه‌ها اثر گذار باشند.
رییس انجمن مددکاری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بازتاب حقوق بشری پدیده کودک بیوه‌ها با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، گفت: با توجه به قوانین داخلی ایران، پیوستن به کنوانسیونها و معاهده‌ها با حق تحفظ است. برهمین اساس، اجرای تمام مفاد این معاهدات و کنوانسیونها درعمل امکانپذیر نیست.
او در پایان به منظور کاهش کودک بیوه‌ها پیشنهاد داد تا نهادهای فرهنگی و قضایی در این زمینه ورود کنند تا از شیوع ناهنجاری‌ها و آسیبهای اجتماعی بیشتر جلوگیری شود.
اعتماد
اولین باشید که نظر می دهید